المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
لا يجوز التقليل من أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الفائت، الذي ينص على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق أمامها للتحقيق بشأن جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في هذه الأراضي. وإذا ما تناولنا القرار من زاوية الوضع الإسرائيلي الداخلي فلا بُدّ من التنويه بأن من شأنه أن يعيد، بكيفية ما، قضية فلسطين إلى موقع بارز في الأجندة العامة في إسرائيل الغارقة منذ نحو عامين في جولة انتخابات إثر أخرى على خلفية شبهات الفساد الحائمة حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الأمر الذي تسبّب بالتوازي مع انقضاض جائحة كورونا بإقصاء الموضوعات السياسية جانباً، بقدر ما تسبّب بذلك أيضاً تلاشي الفروق الجوهرية حيال تلك الموضوعات من طرف مختلف ألوان الطيف الحزبيّ.
تشهد أروقة سياسية وأكاديمية وبحثيّة إسرائيلية جدلا في الفترة الأخيرة، لا يصل إلى المنصات الإعلامية الأولى، كالمتوقع، لأنه غير مرتبط بالقضايا المتسارعة أو الراهنة أو التي تطلق عناوين ملؤها الإثارة، وذلك لأنه يتناول مسائل البيئة وجودتها وعلى نحو خاص ضرورة خفض استخدام مصادر الطاقة الملوّثة.
تستقبل لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، 3 و4 شباط الجاري، قوائم المرشحين للانتخابات، لتعلن بدء السباق الفعلي نحو يوم الانتخابات في 23 آذار المقبل، وسط قلق متفاقم لدى الأحزاب، من تأثير انتشار كورونا، خاصة على نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، وكذا تأثير الأوضاع الاقتصادية على نتائج الانتخابات.
لا يتطلّب الأمر أكثر من يومٍ واحد من العيش هنا لكي نحسّ ونفهم أنّ هذا المكان الذي هو وطني مصمّم طوال الوقت لأجل جماعة واحدة من البشر هم اليهود بينما نصف البشر الذين يعيشون هنا بين النهر والبحر فلسطينيّون. الهوّة السحيقة بين أحوال حياة هاتين الجماعتين - تلك التي أقيم المشروع لأجلها وتلك التي تُسحق لكي ينجح المشروع - حاضرة في كلّ مكان على هذه الأرض، تملأ الأجواء وتنزف.
الصفحة 265 من 894
