هضبة الجولان المُحتلة

لا يجوز التعاطي مع تبعات القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة خاصة عقدتها في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 26 كانون الأول 2021 وصادقت فيه على "خطة تطوير" استيطانية في هذه الهضبة وفي مستوطنة "كَتْسرين"، تنصّ على استثمار مئات الملايين من الشواكل من أجل مضاعفة عدد السكان في المنطقة خلال الأعوام المقبلة عبر إقامة وحدات سكنية جديدة وإنشاء مستوطنتين جديدتين، وتحسين نوعية الحياة، وتطوير الاقتصاد المحلي في منطقة الجولان، من دون التطرّق على نحو خاصّ إلى أداء "الطيف اليساري الصهيوني" في الحكومة والمتمثّل بالأساس في حزب ميرتس، نظراً إلى أن هذا الحزب كان حتى فترة قليلة يعتبر هضبة الجولان منطقة سورية محتلة بشكل لا لبس فيه، ويتبنى موقفاً فحواه أنه يتعيّن على إسرائيل، في نطاق اتفاقية سلام مع سورية، أن تنسحب منها إلى خطوط 1967.

ومعروف أن وزيرين من ميرتس شاركا في تلك الجلسة الحكومية الخاصة وصوتا إلى جانب "خطة التطوير" الاستيطانية، فيما امتنع الوزير الثالث من الحزب (الوزير العربي) عن المشاركة. ورأت عدّة تحليلات متطابقة أن امتناع هذا الأخير جاء كي يتجنّب التصويت ضد الخطة، وهو ما تكفله له الاتفاقيات الائتلافية لو كانت لديه معارضة فعلية لها.

وكتب مصدر موثوق به من قيادة حزب "أمل جديد" بزعامة وزير العدل جدعون ساعر، ويضم وزراء وأعضاء كنيست من "اللوبي من أجل الجولان" الذي وقف من وراء دفع الحكومة الإسرائيلية قدماً نحو قرار الحكومة السالف، أن "خطة تطوير" الاستيطان في الجولان كانت البند الأول في الاتفاق الائتلافي المُبرم مع هذا الحزب، ولم تكن الموافقة على هذا البند بحاجة إلى بذل أي جهد استثنائي لكونه يتماشى مع السياسة العامة التي تتبناها أغلب أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد حيال موضوع الجولان، وهي أحزاب "يوجد مستقبل" و"يمينا" و"إسرائيل بيتنا" و"أزرق أبيض" وإلى حدّ ما حزب العمل.

ووفقاً للمصدر نفسه، كانت التوقعات هي أن يصوّت حزب ميرتس ضد الخطة، وبناء على ذلك فإن تصويته معها يُعدّ بمثابة تحوّل كبير في موقفه التقليديّ متعدّد الأعوام.

وقد طولب ميرتس بأن يسمع صوتاً معارضاً لهذه الخطة التي تُكرّس الضم الاحتلالي للجولان، سواء من جانب أعضاء قياديين في الحزب، أو من جانب أوساط أخرى ومنها صحيفة "هآرتس" التي أنشأت مقالاً افتتاحياً يوم 13/12/2021 شدّدت فيه على مسألتين: الأولى، أن الأراضي المحتلة هي أراضٍ محتلة، والضمّ هو ضمّ، حتى عندما يكون المقصود هضبة الجولان، وأيضاً عندما يطلقون على مشروع الضم اسماً تزويقياً هو "خطة لتشجيع النمو الديمغرافي المُستدام". والثانية، وجوب أن يُعرب وزراء ميرتس عن موقف يعارض توسيع الاستيطان في الجولان. ولم يتأخر الردّ على هذه المطالبات من جانب ميرتس، وأتى عبر مقال بقلم رئيس إدارة هذا الحزب أوري زكي ("هآرتس"، 19/12/2021) أكد فيه، من ضمن أمور أخرى، ما يلي: إن هضبة الجولان هي أرض محتلة، لكن في هضبة الجولان لا يوجد احتلال! وتابع أنه على الرغم من أن هضبة الجولان، مثل الضفة الغربية، احتُلَّت في حرب حزيران 1967 إلا إنه بعكس أراضي الضفة حيث بقيت هناك أغلبية سكانية مدنية كبيرة، لم تكن هضبة الجولان منطقة كثيرة السكان حتى في أيام الحكم السوري، وخلال تلك الحرب وبعدها، طُرد عدد كبير من السكان الذين كانوا يعيشون هناك. ومن مجموع قرابة 130 ألف نسمة، بقي أقل من عشرات الآلاف في القرى العربيّة الدرزية على سفوح جبل الشيخ. وبرأيه، عندما أُقرّ "قانون ضم الجولان" في العام 1981، "جرى إلغاء الحكم العسكري، وطُبِّق القانون الإسرائيلي والحقوق التي يمنحها على المنطقة وسكانها. وكل مواطن يرغب في ذلك في إمكانه الحصول على الهوية الإسرائيلية"، وفي ضوء ذلك جزم بأنه "لا يوجد في هضبة الجولان نظام احتلال مع كل تداعياته"!

وأوضح هذا المسؤول أنه لهذا السبب فإن برنامج ميرتس يتعامل مع الجولان بصورة مختلفة تماماً، فقد نصّ على أن "ميرتس تتعاطف مع معاناة الشعب السوري، ومع رغبته في حكم ديمقراطي حرّ. وهي تدين العنف الذي يمارسه نظام الأسد ضد مواطنيه. وإذا ما تم [في قادم الأيام] تأليف حكومة في دمشق ذات تمثيل يعترف بها المجتمع الدولي، يجب العمل على استئناف العلاقات مع سورية، على أساس مبادرة السلام الصادرة عن الجامعة العربية". وأكد أنه في ضوء الوضع الحالي، لا يوجد سبب سياسي أو أخلاقي يمنع "تطوير هضبة الجولان حالياً"!

في واقع الأمر فإنه على مستوى الرأي العام الإسرائيلي لا بُد من التذكير أنه طوال الوقت، كان البديل الذي يطرح تغييراً جذرياً لمحتوى العلاقات بين إسرائيل وسورية ويكون إيذاناً بحدوث اختراق، من نصيب فئات قليلة ليست مؤثرة في عملية اتخاذ القرار الإسرائيلي، برزت بينها، على سبيل المثال لا الحصر، "حركة السلام الإسرائيلية - السورية" التي أسسها الدبلوماسي الإسرائيلي المتقاعد ألون ليئيل، المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية، وأجرت خلال الفترة بين الأعوام 2004- 2006 اتصالات سرية غير رسمية مع مندوبين عن النظام السوري بهدف دراسة إمكان التوصل إلى اتفاق سلام. غير أن ليئيل نفسه كتب يوم 5/3/2012 مقالاً في صحيفة "هآرتس" أكد فيه أنه مقتنع الآن بأن الرئيس بشّار الأسد فقد شرعيته كحاكم، وفقد بالتالي حقّه في المطالبة باستعادة الجولان في حال نجح في البقاء في الحكم، ما حدا بالمحلل السياسي السابق لصحيفة "معاريف" مناحيم راهط إلى إعلان أن "الإجماع القومي بشأن ضرورة الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية في الجولان بات يشمل معظم الرأي العام واليسار في إسرائيل"!

 

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

إسرائيل واعتبار حقوق الإنسان بمثابة عامل "انتحار قوميّ".. "قانون المواطنة" أنموذجاً!

في إطار سعيها المحموم وراء إعادة سنّ قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل والذي أدّى حتى الآن إلى قيام اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين بالمصادقة على مشروع قانون بهذا الشأن قدمته أحزاب المعارضة اليمينية بواسطة عضو الكنيست سيمحا روتمان (من حزب "الصهيونية الدينية")، كررت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد (من حزب "يمينا") القول بأنها لا تخجل من التأكيد أن مشروع القانون ضروري من ناحية ديموغرافية. ويواصل مشروع القانون هذا ومشروع قانون آخر أعدته شاكيد تقليداً بدأه مشروع قانون جرى سنّه في العام 2003 وكان بمثابة تعديل لـ"قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، ويقيّد منح فلسطينيين متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية المواطنة الإسرائيلية، ومنذ ذلك الوقت جرى تمديده مرات عديدة على التوالي. غير أنّ محاولة تمديده في تموز الماضي مُنيت بالفشل بعد تصويت كافة أعضاء الكنيست من المعارضة ضد التمديد، على سبيل مناكفة الحكومة، وعقب امتناع أعضاء كنيست من

للمزيد
برنامج "بيغاسوس": ضحايا حول العالم.  (عن هآرتس)

برنامج التجسّس "بيغاسوس" سيء السمعة: 450 ضحية حول العالم والتجسّس يطال الإسرائيليين أيضاً!

سبق أن تناولت العديد من المساهمات في مُلحق "المشهد الإسرائيلي" تقنية "بيغاسوس"- برنامج التجسّس التي طورته شركة صناعة السايبر الإسرائيلية الهجومية NSO Group – لا سيّما في الفترة الأخيرة التي برز فيها اسم الشركة والبرنامج في الصحف والتقارير والتحقيقات، حول استخدام هذه التقنية من قِبَل إسرائيل، والعديد من الأنظمة القمعية والاستبدادية حول العالم (بعد أن صدّرتها الشركة لها) لملاحقة النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمعارضين حول العالم، بمن في ذلك دبلوماسيون وشخصيات رفيعة. هنا، سنحاول الوقوف على أبرز ما تضمّنته التقارير، التي صدرت مؤخراً، وبشكل مُتتابع، في الصحف الإسرائيلية، وتحديداً في صحيفة "هآرتس"، ومُلحق "كلكاليست" الاقتصادي، وتطرّقت إلى استخدام الشرطة الإسرائيلية لهذه التقنية في الفترة الأخيرة للتجسّس على المواطنين الإسرائيليين، وقائمة تضم "ضحايا" هذه التقنية حول العالم.

للمزيد
تظاهرة حريدية ضد التجنيد. (أرشيفية)

قانون تجنيد المتدينين المتزمتين اليهود.. مشكلة ائتلافية أم أزمة مجتمع؟

فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في تمرير قانون تجنيد المتدينين المتزمتين الحريديم بالقراءة الأولى، بعد تعادل الأصوات في الكنيست (54 صوتا مع مقابل 54 ضد) خلال الجلسة التي جرت في السابع عشر من شهر كانون الثاني الجاري، بسبب تصويت عضو الكنيست عن حزب ميرتس غيداء ريناوي- زعبي إلى جانب المعارضة ورفضها التصويت لصالح تمرير القانون.

للمزيد
الأربعاء, يناير 26, 2022

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية