المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في تشرين الأول 2024، عادت إسرائيل وأطلقت عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة، ويمكن القول إنها عملية عكست تحولاً في الأداء العملياتي للجيش الإسرائيلي. ما يميز هذه العمليات هو تجاوزها لمبدأ "عقيدة الضاحية" (يشمل ضرب الحاضنة الاجتماعية للمقاومة)، والذي استخدمته إسرائيل خلال حرب لبنان الثانية العام 2006، نحو ما نطلق عليه هنا بـ "عقيدة جباليا" (إبادة الحاضنة الاجتماعية للمقاومة). هذه المقالة تصف تنظر إلى ما يجري في شمال قطاع غزة منذ تشرين الأول 2024 باعتباره مبنياً على عقيدة لخنق المقاومة عبر إبادة البنية المجتمعية الفلسطينية وفرض واقع جديد عبر استراتيجيات تشمل التدمير، التهجير، والحرب النفسية.
بلغ التضخم المالي (الغلاء) في الاقتصاد الإسرائيلي، في العام الماضي 2024، نسبة 3.2%، وهي أعلى من السقف الذي وضعه بنك إسرائيل كسياسة اقتصادية، إلا أن هناك من طرح علامة استغراب من هذه النسبة، على ضوء الغلاء المستفحل، خاصة وأنها جاءت أقل من كل التوقعات السابقة. وتؤكد التقديرات أن وتيرة الغلاء ستستمر لتكون عالية أيضا في العام الجديد، خاصة في الشهر الأول منه (الجاري)، الذي شهد سلسلة إجراءات اقتصادية، وزيادة ضريبة المشتريات، ورفع كلفة خدمات أساسية وغيرها. وفي السياق، أعلنت وزارة المالية أن العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة، في العام الماضي، بلغ نسبة 6.9% من حجم الناتج العام، رغم أن آخر تخطيط للحكومة كان 7.7%، وهو ما فاجأ أيضا الحكومة والأوساط الاقتصادية الرسمية والخاصة.
تبيّن في جلسة عقدتها لجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست الإسرائيلي، أواسط الشهر الجاري، أن "مئات آلاف المواطنين لا يستوفون حقوقهم الاجتماعية"، وقدّر خبراء أن القيمة الإجمالية لعدم تطبيق هذه القوانين يصل إلى مليارات الشواكل سنويا. وورد في المناقشات أن هناك عوائق جدية بيروقراطية ما زالت قائمة بشأن استيفاء الحقوق الاجتماعية في إسرائيل.
مع الإعلان عن تقدم المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، يعود إلى السطح النقاش السياسي الأهم حول ماذا تريد إسرائيل في "اليوم التالي" للحرب. وبينما أن تقسيم اتفاق صفقة التبادل المرتقب إلى مراحل يتيح دائماً لكل من إسرائيل وحركة حماس تأجيل النقاش حول المستقبل السياسي لقطاع غزة إلى "مفاوضات المرحلة النهائية"، إلا أن التوجهات الإسرائيلية حيال "اليوم التالي" باتت قضية معلنة، وهذه المقالة تستعرض أهم التوجهات السياسية داخل إسرائيل.
في العام 2022 قدّم المخرجان، الفلسطيني رامي يونس والأميركية اليهودية سارة فريدلاند، فيلماً وثائقياً يعتبر الأول الذي يواكب بنوعٍ من الشموليّة قصة المدينة الفلسطينية العريقة "اللد". بعد سنة هادئة عُرض الفيلم خلالها في عدد قليل من المهرجانات العربيّة والعالميّة اكتشفت الحكومة الإسرائيليّة سرّ الفيلم فمدّت ذراعها الشرطيّ محاولةً منع عرضه في مسرح السرايا العربيّ في يافا وترهيب منظمي العرض بحجة المحتوى التحريضيّ، فهل هذا حقاً ما يدفع حكومة لمحاربة فيلم؟
يحذر خبراء ومحللون اقتصاديون إسرائيليون من أن الاقتصاد الإسرائيلي سيفقد، في السنوات القليلة المقبلة، العديد من المكتسبات الأساسية التي حققها في العقدين الأخيرين، على الرغم من أن حصيلة العام 2024 الاقتصادية جاءت أقل سوءا مما كان متوقعا لها، لكن هذا ليس نهاية المطاف. وتأتي هذه التحذيرات في وقت ما زالت فيه الحكومة الإسرائيلية تتخبط في بلورة الصيغة النهائية لميزانية العام الجديد 2025، رغم أن الكنيست أقرها بالقراءة الأولى، لكن قد تجري عليها تعديلات بسبب كثرة التقلبات الاقتصادية، وأيضا استمرار الحرب، وتضخّم فاتورتها العسكرية والمدنية.
الصفحة 11 من 340
