المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أصبح في حكم المؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، التي انطلق قطار تشكيلها بعد حصول نتنياهو على التكليف الرسمي من رئيس الدولة، سوف تضع في رأس سلم أولوياتها المهمة التي تحظى بإجماع أعضاء الائتلاف الحكومي الجديد، وهي: الحدّ من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا وإلغاء، أو تقليص حتى الحد الأدنى، قدرتها على ممارسة الرقابة القضائية على السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (الكنيست)، من خلال ما صار يُعرف على نطاق واسع بـ "فقرة التغلّب" التي يُصر جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الجديد، وكذلك آخرون من خارجه، على "ضرورة تشريعها" قانوناً جديداً في إسرائيل وهو ما يثير، في الجهة المقابلة، نقداً شديداً وواسعاً وتخوفاً عميقاً من أن إجراء هذا التعديل القانوني قد يكون بمثابة "المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية"، لا سيما حيال تفشي مظاهر التغول العنصري والفاشي في إسرائيل، جماهيرياً ورسمياً، بما يثير قلقاً متزايداً من المس بحقوق الأقليات، القومية ـ العرقية والجندرية وغيرها، والتخلي الصريح عن حقوق الإنسان الأساسية والقيم الإنسانية التي تزعم إسرائيل بأنها تشكل "جوهرها" كـ"دولة يهودية وديمقراطية"!
أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 64 مقعدا، حيث حصل حزب الليكود على 32 مقعدا، وحصل حزب شاس على 11 مقعدا، وحصل حزب يهدوت هتوراة على 7 مقاعد، فيما حصلت قائمة "الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا، وتحولت إلى ثالث أكبر حزب في إسرائيل.
في انتخابات الكنيست الـ 25، التي جرت في الأول من تشرين الثاني 2022، حصلت قائمة "الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا. هذا "إنجاز" غير مسبوق بالنسبة لتيار يعتبر يمينيا متطرفا واستيطانيا عقائديا. فقبل عام ونصف العام فقط، أي في انتخابات آذار 2021، حصلت الصهيونية الدينية على 6 مقاعد فقط (بالإضافة إلى مقعد سابع حصلت عليه من حزب الليكود). هذا يعني أن وزن قائمة "الصهيونية الدينية" ارتفع من 6 إلى 14 مقعدا. ويقف على رأس هذه القائمة كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وكل واحد منهما يمثل تيارا يمينيا متطرفا، ولديه مشروع ترانسفير لطرد الفلسطينيين. تستعرض هذه المقالة قائمة "الصهيونية الدينية"، التي من المرشح أن تكون ثاني أكبر كتلة برلمانية في الائتلاف الحكومي الذي سيقوده بنيامين نتنياهو.
ذهاب إسرائيل إلى خمس حملات انتخابية في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة، هو تعبير واضح عن أزمة سياسية تتعمّق جذورها أكثر فأكثر، مع حلول كلّ مرّة تضطرّ فيها الكنيست إلى حلّ نفسها. وفقاً للقراءات الإسرائيلية السائدة، فإنه منذ 20 عاماً لم تكمل أية حكومة في إسرائيل كامل دورتها المنصوص عليها في القانون، 4 سنوات (48 شهراً بالتحديد).
كتاب "بيبي: قصة حياتي" الصادر حديثا في إسرائيل هو سيرة ذاتية خطها بنيامين نتنياهو في 600 صفحة عن حياته وعن المحطة المفصلية بعد مقتل شقيقه "يونتان" في عملية نفذتها وحدة هيئة الأركان العامة الإسرائيلية عام 1976 في أوغندا.
أسدلت الانتخابات البرلمانية الخامسة، التي جرت خلال ثلاث سنوات ونصف السنة تقريبا، الستار على حالة عدم استقرار الحكم الإسرائيلي، وأفرزت النتائج تشكيل حكومة خلال وقت قصير نسبيا، برئاسة بنيامين نتنياهو، ترتكز على معسكره الثابت. وبرغم الأغلبية الواضحة لهذه الحكومة، مدعومة من ائتلاف بأغلبية 64 مقعدا، من أصل 120 مقعدا، فإن هذا لا يعني أنها ستكون حكومة من دون صراعات داخلية. وأظهرت الانتخابات الأخيرة انحيازا أشد في الشارع اليهودي الإسرائيلي نحو اليمين الاستيطاني الأكثر تطرفا، وشرعنة وجوده، في مقابل إسدال الستار برلمانيا على آخر حزب من "اليسار الصهيوني".
الصفحة 114 من 372
