هذا هو القسم الثاني من استعراض لبحث بعنوان "التهديد الاقتصادي- الاجتماعي على إسرائيل"، الصادر عن "معهد شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية". وهو يتناول كما جاء في مقدمته "التحديات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية الجذرية التي تواجه إسرائيل، بوصفها قصة مترابطة تبدأ من التحول الذي طرأ على الأولويات الوطنية للدولة منذ سبعينيات القرن الماضي، وما ترتب عليه من آثار في إنتاجية العمل والبنى التحتية والتعليم ورأس المال البشري والإنفاق العام والديموغرافيا وتفاقم هجرة العقول".
الثمن الأكاديمي للتعليم الناقص المواضيع الأساسية
وفقًا للدراسة: "فإن نسبة اليهود العلمانيين في سن العمل الأساسية الحاصلين على شهادات أكاديمية مرتفعة وآخذة في الارتفاع. وعلى الرغم من تزايد عدد اليهود الحريديم الذين يحاولون الالتحاق بالمسار الأكاديمي، فإن قلة منهم تنجح في تجاوز النقص في المواد الأساسية التي لم يتلقوها في طفولتهم. ويميل هؤلاء إلى التسجيل في كليات يقل مستواها الأكاديمي كثيرًا عن المؤسسات الرائدة، ومع ذلك فإن معدلات التسرب في صفوفهم مرتفعة. وهكذا فإن نسبة الرجال والنساء الحريديم الحاصلين على شهادات أكاديمية منخفضة جدًا، ولم تتغير تقريبًا لدى الرجال خلال العقدين الأخيرين". وتشدد على أنه "لا توجد طرق مختصرة في التعليم؛ ولا يستطيع تعويض المعرفة التي حُرم منها في طفولته في سن الرشد إلا الأكثر تفوقًا. وبالنظر إلى النمو السريع للمجتمع الحريدي، تصبح المسألة وطنية حاسمة: فمهارات قوة العمل المستقبلية تتشكل وتُقيّد قبل دخول الأطفال سوق العمل بعشرات السنين".
وتتوقف أكثر عند الحريديم، مضيفة أن"89% ممن نشأوا حريديم يبقون حريديم في سن الرشد، ولا يغادر هذا المجتمع سوى 11%. وإضافة إلى ذلك، في حين يغادر المجتمع الحريدي أكثر من 50 ألف شخص، ينضم إليه أكثر من ضعفي هذا العدد. ومع استقرار معدلات البقاء حول 90% خلال العقدين الأخيرين، يؤدي فائض المنضمين على المغادرين سنويًا إلى نمو صافٍ في عدد الحريديم. ويضاف إلى ذلك تفاوت هائل في الخصوبة، إذ يبلغ عدد أطفال الحريديم نحو ثلاثة أضعاف عدد الأطفال لدى سائر المجموعات تقريبًا. أما اليهود المتدينون والتقليديون، فمعدلات بقائهم في تياراتهم أقل بكثير؛ ويصبح معظم المغادرين أقل تدينًا. ومع ذلك، فإن ارتفاع الخصوبة والمنضمين إلى هذين التيارين يعوضان إلى حد كبير التراجع الذي كان سيحدث في حجمهما".
تلاحظ الدراسة أنه "منذ جائحة كورونا، انخفضت معدلات الخصوبة بنسب من خانتين عشريتين في جميع المجموعات السكانية الكبرى باستثناء واحدة. فقد ارتفع معدل الخصوبة لدى الحريديم، وهو أعلى بأكثر من 80% من معدل اليهود المتدينين، وأكثر من ضعفي معدل المسلمين، وثلاثة أضعاف معدل الخصوبة لدى التيارات الدينية الأربع الأخرى. ولا يقتصر المعنى على تغير التركيبة السكانية؛ فبقاء إسرائيل ضمن العالم الليبرالي والمتقدم يعتمد أكثر فأكثر على حصول الأطفال الحريديم على تعليم أساسي يمنحهم مهارات العيش بكرامة في اقتصاد عالمي وفهم المبادئ الأساسية للديمقراطية الليبرالية. متوسط عدد الأطفال للمرأة في 2022–2024: الحريديم 6.8؛ المتدينون 3.7؛ التقليديون 2.3؛ العلمانيون 1.9؛ المسلمون 2.8؛ الدروز 1.8؛ المسيحيون 1.6".
تأثير التغيرات في التركيبة السكانية والتعليم والتشغيل والدخل
في تدقيق لمواقع محددة توفّر مؤشرات على الوضع، تقول الدراسة: "سجلت القدس وبيت شيمش وعراد وجفعات زئيف، بين عامي 1995 و2019، أكبر تراجعات اقتصادية واجتماعية (ثلاث درجات في التصنيف) بين أكثر من 200 سلطة محلية في إسرائيل. وتوضح هذه التراجعات كيف يمكن للتغيرات في التركيبة السكانية والتعليم والتشغيل والدخل أن تغير المسار الاقتصادي والاجتماعي لبلدة من أساسه. وتتجلى أبعاد التغير في القدس: بين 1988 و2025 انخفضت حصة تلاميذ المدارس الابتدائية في التعليم الحكومي العبري من 33% إلى 9% فقط. وفي 2025 شكل العرب 37% من تلاميذ المدارس الابتدائية في المدينة، والحريديم 41% إضافية".
وتتابع: "كان معدل التغير الديموغرافي في المدن الثلاث الأخرى التي تراجعت أكثر من غيرها في التصنيف الاجتماعي- الاقتصادي – بيت شيمش وعراد وجفعات زئيف – استثنائيًا. ففي غضون 26 عامًا فقط، تحول تلاميذ التعليم الحكومي والحكومي الديني من أغلبية كبيرة إلى أقلية ضئيلة. وفي 2026، تشكل الغالبية الساحقة في البلدات الثلاث من التلاميذ الحريديم، الذين يُحرم معظمهم من المواد الأساسية اللازمة للاستقلال الاقتصادي وفهم الحقوق والحريات المدنية الأساسية. توجد اليوم دولة إسرائيل لتدعم هذه المدن اقتصاديًا وتحميها أمنيًا؛ فمن سيدعم إسرائيل ويحميها عندما تبدأ الدولة كلها في التشبه بهذه المدن؟"، تتساءل.
وهي تستذكر رسالة التحذير المؤرخة في 24 أيار 2024 من جانب 130 من كبار الاقتصاديين في إسرائيل، بينهم أساتذة جامعيون وعمداء جامعات ورؤساء هيئات مهنية سابقون وحاليون واقتصاديون ذوو خبرة واسعة في الخدمة العامة. وجاء في الرسالة: "نحن، الاقتصاديين والاقتصاديات الإسرائيليين، نحذر بأوضح وأشد العبارات من أن الجمع بين سياسات الحكومات الإسرائيلية ومعدل النمو المرتفع للسكان الحريديم يقود الدولة نحو الهاوية، ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين لخطر حقيقي وجسيم، بما في ذلك المجتمع الحريدي نفسه». وأضافت: «سيفضل كثيرون ممن يتحملون العبء الهجرة من إسرائيل. وستطلق هذه العملية دوامة انهيار تتسع فيها الدوائر التي تفضل الهجرة، فيما يتدهور وضع الذين يبقون، الأمر الذي سيلحق ضررًا بالغًا بالفئات التي لا تملك إمكانية سهلة للهجرة، بما فيها القطاع الحريدي». وختمت: «إن الخطر واضح، ونقدر بأن احتمال تحققه مرتفع جدًا. هذا إنذار حقيقي. لن يغفر التاريخ لقادة الدولة في الحاضر والمستقبل – من جميع أطياف الخريطة السياسية – إذا وقفوا مكتوفي الأيدي».
هجرة الأطباء لم تعد مسألة نظرية بل واقع مقلق
تصف الدراسة كيف "تحوّلت هجرة الأطباء إلى تهديد مباشر للنظام الصحي، وجعلت هجرة العقول من إسرائيل خطرًا ملموسًا. فقد ارتفعت النسبة بين عدد الأطباء الإسرائيليين في دول OECD وعدد الأطباء في إسرائيل إلى نحو ثلاثة أضعاف خلال عقدين فقط. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد الأطباء الذين هاجروا إلى إسرائيل خلال العقدين الأخيرين". وهذه معطيات تشمل عدد الأطباء الإسرائيليين في دول OECD باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة، كنسبة من مجموع الأطباء في إسرائيل، خلال 2000–2023. ولا تشمل الولايات المتحدة لأنه لا يمكن التمييز بين الأقلية الصغيرة من الأميركيين الذين درسوا الطب في إسرائيل ثم عادوا، والأغلبية الكبيرة من الأطباء الإسرائيليين الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة. ولو أُدرج هؤلاء لكان المنحنى مشابهًا لكنه أعلى بعدة نقاط مئوية.
لقد نما عدد الأطباء الإسرائيليين العاملين خارج إسرائيل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، باستثناء الولايات المتحدة، خلال الفترة بين عامي 2000 و2023، وذلك مقارنة بإجمالي عدد الأطباء في إسرائيل. وتُظهر المعطيات ارتفاعًا تدريجيًا ومستمرًا في هذه النسبة، من نحو 0.7% العام 2000 إلى قرابة 1.9% العام 2023، أي إنها تضاعفت بنحو 2.7 مرة خلال 23 عامًا. وقد كان الارتفاع محدودًا نسبيًا في السنوات الأولى، حتى العام 2007، قبل أن يتسارع بصورة ملحوظة ابتداءً من العام 2008، إذ تجاوزت النسبة 1% العام 2009، ووصلت إلى نحو 1.4% العام 2012، ثم واصلت ارتفاعها لتبلغ قرابة 1.8% العام 2017، واستقرت نسبيًا حول هذا المستوى حتى العام 2023، حين سجلت نحو 1.9%.
هجرة العقول باتت تتحول إلى تهديد استراتيجي
تشرح دراسة "معهد شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية" أنه "عندما يتراجع الأمل، تتسارع المغادرة. فمن 2009 حتى 2022، باستثناء العام 2020، كان عدد الإسرائيليين المولودين في البلاد الذين غادروا أو عادوا كل سنة مستقرًا نسبيًا، وكان عدد المغادرين أعلى سنويًا بنسبة 43% من عدد العائدين. ورافقت محاولة الانقلاب على النظام القضائي التي بدأت في كانون الثاني 2023، ثم الحرب متعددة الجبهات التي اندلعت عقب هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قفزة هائلة في عدد الإسرائيليين المولودين في البلاد الذين غادروا الدولة. وأسهم استمرار الحرب ومواصلة الدفع بالانقلاب القضائي خلال 2024 في زيادة الهجرة، حتى أصبح عدد المغادرين أعلى بنسبة 160% من عدد العائدين. وتشكل هذه المعطيات علامة تحذير بشأن ثقة كثيرين بمستقبل إسرائيل وفرصهم الشخصية ومناعتها الوطنية. فعندما يغادر عدد أكبر ويعود عدد أقل، ولا سيما في خضم حرب وتهديد داخلي متزايد للأسس الليبرالية والديمقراطية، تخاطر إسرائيل بفقدان الأشخاص الذين تحتاج إليهم لإعادة بنائها والحفاظ عليها". وتتعلق هذه البيانات بمن غادروا في سنة وبقوا خارج البلاد في السنة التالية، أو عادوا وبقوا في إسرائيل في السنة التالية، ممن أمضوا 275 يومًا على الأقل في الخارج أو في إسرائيل، منها أول 90 يومًا متتالية.
وتتابع أن "الذين يغادرون إسرائيل هم، في الأساس، الأشخاص الذين لا تستطيع الدولة تحمل خسارتهم. فقد ارتفع بشدة في السنوات الأخيرة صافي المغادرة (وهو حاصل عدد المغادرين ناقص العائدين) بين الإسرائيليين الحاصلين على تعليم أكاديمي، ومن بينهم المهندسون وخريجو مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأطباء. ويعني ذلك خطرًا تراكميًا: تخسر إسرائيل عاملين ذوي مهارات، وتقلص قاعدتها الضريبية، وتضعف رأس المال البشري اللازم للتكنولوجيا المتقدمة والصحة والأكاديميا والأمن".
خلاصة الدراسة: أربعة أسس لخطة مستقبلية مستدامة
تعرض الدراسة خطة بعنوان «إسرائيل 2.0»، وهي مستخلصة من النتائج المعروضة. "فالتهديد الاقتصادي والاجتماعي ناجم عن ضعف التعليم في المواد الأساسية، وتقديم الأولويات القطاعية والشخصية في الميزانية على التوجهات الوطنية العامة، ومحدودية القدرة الإنتاجية، والتغيرات الديموغرافية السريعة التي تفاقم المشكلات الجذرية. لذلك يبدأ الإطار المقترح بنظام تعليمي واحد قائم على منهج أساسي مطور وموحد وملزم، وبالانتقال من أولويات ميزانية قطاعية إلى أولويات وطنية عامة. وينبغي تثبيت هذه الخطوات من خلال تغيير نظام الحكم وإقرار دستور. لا يمكن ضمان مستقبل إسرائيل بتصحيحات سياسية جزئية؛ بل يتطلب نقلها إلى مسار مستدام تحولًا شاملًا في الأولويات الوطنية".
هدف الخطة هو "إعادة إسرائيل إلى مسار اقتصادي- اجتماعي مستدام، وضمان نمو اقتصادي أسرع، وفقر أقل، وقدرة وطنية على الدفاع عن أنفسنا".
البند الأول "إغلاق مسارات التعليم الأربعة وافتتاح نظام تعليمي جديد واحد للجميع: تطوير جوهري لمنهج أساسي موحد وإلزامي (أما بقية المنهاج فتعكس التفضيلات المحلية للأهل)؛ وقف التمويل كليًا عن المؤسسات التي لا تستوفي جميع المتطلبات؛ حظر تدخل الأحزاب السياسية في مضامين التعليم؛ إصلاح طريقة اختيار المعلمين وتأهيلهم ومكافأتهم؛ وتغيير بنيوي في إدارة نظام التعليم وتشغيله والإشراف عليه".
الثاني: "تغيير جذري في الإعانات والتمويل – من أجندة قطاعية إلى أولويات وطنية عامة: وقف الإعانات التي تحفز نمط حياة قائمًا على عدم العمل؛ وإقرار شفافية ميزانية كاملة تتيح للجمهور معرفة الأولويات الفعلية، والجهات التي تحصل على الإعانات ومقدارها".
الثالث: "تغيير نظام الحكم: إقامة منظومة فعالة من الضوابط والتوازنات بين سلطات الحكم الثلاث؛ إنشاء سلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ قراراتها وتطبيق القانون؛ وتعيين وزراء يمتلكون الفهم والخبرة في مجالات وزاراتهم".
والرابع: "صياغة دستور وإقراره: ترسيخ الأسس الوطنية العامة بما يحمي الدولة والحقوق الأساسية لمواطنيها، ويصعّب على أي جهة مستقبلية أن تقوّض هذه الأسس".
