صعدت الحاخامية اليهودية الإسرائيلية العليا في الآونة الأخيرة إجراءاتها في كل قضايا الحلال اليهودي، فمن ناحية بدأت ترفع دعاوى قضائية ضد متاجر ومطاعم وشركات انتاج، بعد أن تلقت ضوءا أخضر من المستشار القانوني للحكومة. ومن ناحية أخرى، صعّدت إجراءاتها ضد المستوردين، وحتى شركات انتاج الأغذية في الخارج.

أكد الخبير والمحلل الاقتصادي البارز غاي رولنيك، في تحقيق له نشره في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، أن "المدخولات المالية الضخمة"، التي وعد بها بنيامين نتنياهو الخزينة العامة، كإيرادات من حقول الغاز، تبين أنها هامشية، مقارنة بحجم موازنة إسرائيل، ومداخيل الضرائب السنوية.

من المعروف أن السياسيين يقدمون وعودا عشية الانتخابات لمجرد نسيانها في اليوم التالي. لقد حان هذا اليوم، ورغم أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان بنيامين نتنياهو سينجح في تشكيل حكومة يمينية ضيقة، أو أننا نتجه نحو حكومة وحدة أو انتخابات رابعة، فمن الواضح أن تصريحات كل من الكتلتين بالشأن الاقتصادي ليست جادة فيما يخص وعودهما بعدم رفع الضرائب.

أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تعديل تقديره للنمو الاقتصادي في العام الماضي، من 3ر3% بموجب بيان سابق، إلى 5ر3% وفق التقدير الأخير، بعد تعديلات على السجلات المالية للفصول الأربعة في العام الماضي، ولكن بشكل خاص، على ضوء الارتفاع الحاد للنمو في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8ر4%.

ومن المفترض أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في العام الماضي 2019 شبه نهائية، في نيسان المقبل على الأقل، بعد استكمال كافة التقارير المالية، التي من شأنها أن تعدّل التقارير السابقة. وقال مكتب الإحصاء في تقريره، إن استكمال التقارير المالية، للأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، قاد إلى رفع كل المعطيات الاقتصادية المالية إلى الأعلى، وهذا ما ساهم في رفع نسبة النمو، التي جاءت في المحصلة أعلى من كل التوقعات الإسرائيلية، وحتى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.

حذرت تقديرات قدمتها وزارة المالية لحكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية، من أن العجز في الموازنة العامة، في العام الجاري والعامين المقبلين 2021 و2022، سيتعدى حاجز 4%، في كل واحد من هذه الأعوام، ما يعني تزايد نسبة الدين العام من حجم الناتج العام، ما سينعكس سلبا على وضعية إسرائيل أمام مؤسسات الاعتمادات المالية الدولية.

الأحد, مارس 29, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

القائمة البريدية

الأعزاء متابعوا إصدارات المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار": يواصل "مدار" العمل على إنجاز خطته السنوية كالمعتاد على الرغم من الظروف التي فرضها "فيروس الكورونا"، وسوف يتم توفير المُنتج الجديد الكترونيًا على موقع "مدار" على الشبكة، فيما ستتوفر النسخ الورقية حال تجاوز حالة الطوارئ.

انتظروا خلال أيام تقرير مدار الاستراتيجي 2020-المشهد الإسرائيلي 2019.