"مشباط فعساكيم" (قانون ومصالح). مجلة تعالج قضايا قانونية تصدرها كلية الحقوق في مركز الدراسات المتعددة في هرتسليا.

والمجلة عبارة عن منبر للحوار الأكاديمي في قضايا قانونية واقتصادية والروابط بينها.

وتصدر المجلة مرتين في السنة في مجلدين كبيرين. يضم المجلد الأول مقالات تعالج قضايا متنوعة في المجال القانوني والاستثماري. أمّا المجلد الثاني فيعالج قضايا محددة ترتبط بالجوانب القانونية للاقتصاد والاستثمار المالي في اسرائيل.

معهد مشترك بين نقابة المحامين في اسرائيل وكلية الحقوق في جامعة تل ابيب. تأسس هذا المعهد في العام 1970. المعهد عبارة عن إطار استكمالي للمحامين بعد إنهائهم الدراسة المنتظمة في كليات الحقوق في الجامعات والكليات. ويُشارك في تقديم المحاضرات والدورات الإستكمالية عدد من المحاضرين المتخصصين في مجالات قانونية وحقوقية في جامعة تل ابيب بشكل خاص ومن الجامعات الاسرائيلية الأخرى، وكذلك يستضيف المعهد قضاة ومحامين مرموقين في محاضرات وورشات دراسية خاصة.

محاكمة جرت في اسرائيل في أعقاب صدور تقرير لجنة بييسكي العام 1986 والتي حققت في عملية سقوط الأسهم البنكية في البورصة بين الأعوام 1972 و 1983. وأعلن مدراء البنوك الكبيرة في اسرائيل عن استقالتهم من وظائفهم، وهذه البنوك هي: بنك العمال، بنك لئومي، بنك ديسكونت وبنك همزراحي.

محاكمة جرت ضد مناحيم مندل بيليس من مدينة كييف في روسيا. وكان بيليس اتهم في العام 1911 بقتل شاب مسيحي روسي بهدف استعمال دمه في تحضير خبز الفطير استعداداً للإحتفال بعيد الفصح العبري. واستغل معارضو اليهود من الروس هذا الحادث لإثارة الرأي العام في روسيا القيصرية ضد اليهود، و

عبارة عن محاكمة داخلية لعضو حزب. وتتم هذه المحاكمة بموجب دستور داخلي يضعه الحزب، ويمكن التوجه إلى محكمة دولة رسمية في حال وقوع خطأ في قرار محكمة الحزب. وللاحزاب الكبيرة (ولبعض الصغيرة) محاكم أعضاء. ومن أشهر القضايا التي نظرت فيها محكمة حزب وأصدرت فيها قراراً هي محكمة حزب (مباي) العام 1965 عندما قررت طرد ديفيد بن غوريون ويوسف الموغي وشمعون بيريس من صفوف الحزب بعد اقامتهم حزباً جديداً وهو حزب (رافي).

هيئة قضائية لإصدار أحكام سريعة تقوم الحكومة الاسرائيلية أو وزير الدفاع فيها بتشكيلها لفترة زمنية محدودة أثناء حرب بموجب قوانين القضاء العسكري. وتعمل هذه المحكمة وفق ظروف إدارية خاصة محددة في القانون،

عبارة عن محكمة خاصة بحزب معين. والمحكمة تعالج قضايا حزبية فقط، خاصة ما له علاقة بتعيينات حزبية أو انتخابات. ولا يلزم قانون الأحزاب إنشاء محكمة حزبية،

محكمة مؤلفة من قاضيين من بين قضاة محكمة العدل العليا في اسرائيل، وقاض واحد من المحكمة الربانية العليا. وهدف تشكيل مثل هذه المحكمة للتداول في قضايا خلافية تتعلق بصلاحيات أي من المحكمتين:المدنية والدينية. أي البت في أي محكمة لها صلاحية النظر في قضية مطروحة لديها، هل هي المحكمة المدنية أم الدينية. وتم تأسيس هذه المحكمة الخاصة اعتمادا على قوانين الانتداب البريطاني في فلسطين، حيث أن اسرائيل تعتبر نفسها وريثة هذه القوانين. وعملت المحكمة الخاصة مرات قليلة جدا في قضايا خلافية مستعصية للغاية.

عبارة عن مجموعة من القواعد الأخلاقية المتعلقة بقواعد البث التلفزيوني بالكوابل وأيضا البث التلفزيوني بواسطة القمر الصناعي. وتتولى مسئولية هذا الجانب مجلس البث التلفزيوني والبث بالقمر الصناعي في اسرائيل. والمبادئ أو القواعد الأخلاقية هي قانونية وتم تحديدها بواسطة قرارات صدرت على يد المجلس بناء على صلاحياتها الموجودة في قانون الاتصالات الاسرائيلي.

عبارة عن محكمة عادية تابعة لمنظمة الهاغاناه. ونظرت هذه المحكمة في قضايا ليس من اختصاص المحكمة الخاصة في الهاغاناه أو في مستويات محكمة إستئنافية خاصة بأحكام القواد العسكريين. واحتاجت قرارات هذه المحكمة إلى مصادقة من قائد اللواء. وكان بالإمكان الاستئناف على قرارات هذه المحكمة من خلال الالتماس إلى المحكمة العليا لمنظمة الهاغاناه. وبالطبع فإن هذه المحاكم تنظر في قضايا تخص أعضاء منظمة الهاغاناه وليس أعضاء آخرين في الييشوف اليهودي في فلسطين زمن الانتداب البريطاني.