"قضايا إسرائيليةالعدد 83"، يتضمن محوراً يعالج الوقائع الشعبويّة والنيوليبرالية في إسرائيل، ويخلص إلى أن النخب الحاكمة في إسرائيل وجدت أن الخطــاب الشــعبوي الدينــي القومــي هــو الطريقــة الأمثــل لتوحيــد الشــعب - شــعب الأغلبيــة اليهوديــة - في ظــل انتهــاج سياســة اقتصاديــة نيوليبرالية تفــرق المجتمــع وتزيــد فيــه الفجوات الاجتماعية الاقتصادية وتشــقه اقتصاديا.
وفي دراسة تحت عنوان "التحول إلى الراديكالية السياسية في إسرائيل" يرى الكاتب داني فيلك
أن حزب الليكود مرّ بسيرورة من التحول إلى الراديكالية اليمينية، حيث تبنّى مواضيع لها من السمات ما تختص بها الراديكالية السياسية، من قبيل العداء للمهاجرين وكراهية الأجانب، وتقديم الآخر المُقصى كما لو كان كبش فداء، والتلاعب من خلال سياسة الخوف، وفهم سلطوي للنظام الاجتماعي على نحو يسعى إلى تكبيل حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الواجبة للأقليات.
وسعت دراسة "صعود النيوليبرالية في إسرائيل: الاقتصاد وقضايا أمنية" لأرييه كرامبف
إلى دراسة التغيرات التي طرأت على النظام الاقتصادي في إسرائيل إبان عهد اللبرلة والخصخصة، من خلال منظور نظري يضع في المركز حقيقة كون إسرائيل دولة صغيرة تعيش حالة من الصراع الأمني.
ويعتبر الكاتب أنه فبينما نجد أن الادعاء الأساسي القائل إن النظام الاقتصادي الذي تصممه عوامل محلية ودولية هو ادعاء صحيح بشأن الدول كلها عموماً، نجد أنه أكثر بروزاً وأهمية فيما يخص الدول الصغيرة بشكل خاص، ذلك أن هذه الأخيرة لا تمتلك القدرة على تصميم الحلبة الدولية، لذا تضطر إلى ملاءمة نفسها لتغيرات العولمة.
وضمن محور العدد قراءة في كتاب: "المتنقلون والمستقرون: نضال النخب ضد الديمقراطية الإسرائيلية"، لغادي طاوب أنجزها علي أحمد حيدر، وقراءة في أطروحة دكتوراه: "سياسة استيطان البؤر (التوراتية) في بلدات الأطراف والمدن المختلطة في إسرائيل: ما بين القومية والنيوليبرالية"، ياعيل شمرياهو يشورون أنجزها نبيه بشير.
ويتضمن العدد مقالة تحت "المشروع الصهيوني في فلسطين: آفاق الاكتمال والانكفاء، وحالة الأبارتهايد" لوليد سالم تتركز على مجموعة أسئلة حول انكفاءات المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي وتوسعاته في فلسطين والمنطقة، وإمكانية تطوره إلى حالة كلية من "الأبارتهايد" الذي يعتمد على استغلال الأيدي المحلية وممارسات التمييز ضد الشعب الأصلي، واستخدام نموذج "مستعمرة المزارع الإثنية" إلى حين نشوء ظروف تتيح المباشرة بمشاريع الطرد إلى الخارج (هذا فيما تستمر مشاريع الطرد الداخلي طول الوقت).
وتحت عنوان "الاستيطان الرعوي شكل جديد من أشكال الاستيطان الاستعماري في منطقة الأغوار" تلقي هدى خالد مباركة في ورقتها البحثية الضوء على ظاهرة "الاستيطان الرعوي"، باعتبارها كأداة جديدة من شأنها أن تساهم في توسيع فهم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، خاصة في منطقة الأغوار.
وتفيد الورقة بأن هذا النموذج يأتي كواحدة من السبل المتطورة في تسخير تنظيم "شبيبة التلال" نفسه لما يتلاءم مع البيئة الجغرافية المتاحة واتباعه كنمط حياة، من أجل التوسع الاستيطاني النابع من الأيديولوجيا والممارسة الصهيونية وبالعودة إلى التاريخ القديم والبعد الديني.
أما الباحث أحمد الدَبَشْ فيقرأ كيف تمت عَبْرَنَة الخارطة الفلسطينية، راصداً مجموعة المشاريع التي وضعتها الحركة الصهيونية الاستيطانية، منذ بداية الانتداب البريطاني على فلسطين 1920، مذكراً بأن الحركة أولت أهمية خاصة لإعادة تسمية الأماكن والمواقع التاريخية بأسماء عبرية، بوصفها جزءا لا يتجزّأ من الصراع السياسي في فلسطين؛ فكانت عبرنة الأسماء العربية، جزءا من عملية الاحتلال التي قامت بها العصابات الصهيونية في العام 1948، وكانت عبرنة أسماء المواقع الجغرافية الفلسطينية، عملية تدل على طمس التاريخ الفلسطيني وإسكاته، وتلفيق تاريخ عبري ــ توراتي متخيل.
في زاوية تقارير، يقدم الكاتب برهوم جرايسي قراءة في حياة حكومة بينيت - لابيد مع مرور المائة يوم الأولى على تشكيلها، بصفتها حكومة تناقضات سياسية وفكرية نجحت في البقاء.
في زاوية من الأدب العبري الحديث التي يعدّها الباحث مالك سمارة ثلاث قصائد لزئيف جابوتنسكي تختصر ما يسمى "الصهيونية التنقيحية"، أما زاوية من الأرشيف، فتتضمن رسالة أتيحت للمعاينة هذا العام، لمستشار حكومي إسرائيلي، تحدد الخطوط الأساس لسياسة الحكومة تجاه فلسطينيي 48.
وختاما، في العدد مراجعة لكتاب "الأراضي المُفرغة: جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب" الصادر عن "مدار"، (من تأليف: أحمد أمارة، ألكساندر كيدار، أورن يفتحئيل)، أنجزها أحمد عز الدين أسعد، إلى جانب عرض موجز لأحدث الإصدارات الإسرائيلية أنجزه علي زبيدات.
