المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
*أكثر من 23 قانونا بالقراءة النهائية، تهدف إلى القمع السياسي، وتقييد حرية التعبير، والعمل السياسي، وأيضا العمل البرلماني *على جدول الأعمال سلسلة من قوانين العقوبات الجماعية *اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات تقر قانونا لحجب ميزانيات عن مؤسسات ثقافية، نشاطاتها تتعارض مع السياسات الإسرائيلية*
(مشروع القانون جاء في أعقاب الجدل حول قانون القومية الذي أقره الكنيست يوم 19 تموز 2018، وأسقط من تعريف الدولة مبدأي المساواة والديمقراطية- والوثيقة تؤكد على البند الأساس، الذي يعتبر فلسطين التاريخية ما يسمى "أرض إسرائيل"، ولا تعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني)
(مشروع القانون يحظر رفع علم "دولة معادية"، أو دولة أو كيان "ليس وديا لإسرائيل"، في أي تجمع يجمع ثلاثة اشخاص وما فوق، حتى في مظاهرات مرخصة. ويعرّف القانون "الود لإسرائيل"، هو من يعترف بها دولة يهودية وديمقراطية")
(نص القانون الذي أقر بالقراءة النهائية جرت فيه تغييرات عما أقر بالقراءة الأولى، وكانت تغييرات قد جرت أيضا بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى. ومن أبرز التغييرات أنه عند القراءة الأولى باتت العبارة الاستهلالية للقانون: "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي". ومن بين التغييرات في القراءة النهائية أنه جرت إعادة صياغة البند المتعلق بإقامة تجمعات سكانية لليهود فقط، لكن التغيير لم يشذ عن الهدف الجوهري. كما أنه فيما يتعلق بمدينة القدس، أضيفت لها عبارة: "الكاملة والموحدة")
الصفحة 117 من 174
