تستعرض هذه الحلقة السيطرة على حركة الفلسطينيين منذ إجراء التعداد السكاني وإحصاء الفلسطينيين في أيلول 1967، وصولاً إلى تطوير قاعدة بيانات للتحكّم تقوم على "بروفايل خاص" لكل فلسطيني، هويات ملوّنة، نظام تصاريح، وهندسة استعمارية للحركة والتنقّل.
العمال الفلسطينيين، التجارة مع إسرائيل، وجباية أموال المقاصة، ثلاثة مركّبات للتبعة الاقتصادية الفلسطينية المزمنة لإسرائيل. تحلّل هذه الحلقة أسباب التبعية، الإملاءات القسرية الإسرائيلية التي تسعى لاستدامة التبعية، وما إذا كان اليمين الجديد الإسرائيلي يسعى لإدخال تحولات جدرية (paradigm shift) في العلاقات الاقتصادية ما بين الأرض المحتلة وإسرائيل.
تتمحور هذه الحلقة حول سؤال: "من بنى المستوطنات"، وتركز على السنوات 1992-1967 من جهة، نما استيطان من الأسفل بمبادرة التوراتيين؛ من جهة ثانية، استغل ضباط جيش كبار مناصبهم للشروع بعمليات توسع استيطاني؛ ومن جهة ثالثة، هناك نموذج "تخطيط الدولة" الذي اشرفت عليه الحكومات الإسرائيلي. في النموذج الثالث، تبرز باليا إلبيك، مستشارة في النيابة العامة الإسرائيلية، والتي وضعت الأسس القانونية لمصادرة "أراضي الدولة". بفضل تخطيطها، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية من بضع مئات الى حوالي 105 الاف عشية اتفاق أوسلو.
تعود هذه الحلقة الى كتابات شلومو غازيت، ثاني منسق لأعمال الحكومة الإسرائيلي في الأرض المحتلة (1968-1974)، لتستعرض مكونات وعناصر البيروقراطية الاستعمارية التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي لإدارة الأرض المحتلة، بالتركيز على الإدارة المدنية التي تم انشائها عام 1981، وكيف تعمل مؤسساتها الداخلية، وما هي التحولات التي استجدت عليها بعد توقيع اتفاق أوسلو الثاني (1995)، ثم الانسحاب من قطاع غزة (2005)، وصولا الى سيطرة التيار الاستيطاني التوراتي عليها (2023).
هذه الحلقة تنطلق من أحد أهم مبادئ عمل الاحتلال الإسرائيلي والقائمة على فصل السكان الفلسطينيين عن الأرض المحتلة، وهي المبادئ تطورت من قبل موشيه ديان، وزير الجيش الإسرائيلي في العام 1967. تقوم "عقيدة" ديان على ثلاث مبادئ: الاحتلال الخفي، الاحتلال المتنور، والجسور المفتوحة لترسيخ التبعية الاقتصادية. هذه الحلقة تتعمق في هذه المبادئ، وتستعرض دلالاتها، وتشرح كيف أنها بدأت تتآكل مع صعود اليمين الإسرائيلي، وصولاً الى "احتلال" التيار الاستيطاني لمؤسسات الاحتلال الإسرائيلي.
في الحلقة الأولى من سلسلة "الاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967"، نعود الى اللحظة التأسيسية في أعقاب انتهاء حرب 1967، حيث قام مئير شمغار، النائب العسكري العام في حينها، بصياغة البنية القانونية للاحتلال وفق قراءة انتقائية للقانون الدولي تقدم الاحتلال باعتباره "احتلالاً من طراز خاص"، يقع على "أراض متنازع عليها"، وبالتالي سمح باستمرار الاحتلال فترة طويلة تمتد حتى يومنا هذا.