المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مرتفعات الجولان السورية المحتلة جزء مما أسماه "أرض إسرائيل" ومطالبته العالم بالاعتراف بالوضع القائم، وقرار إسرائيل منذ 35 عاما بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على هذه المنطقة السورية، كانا اعلانا سياسيا، بينما على أرض الواقع فإن كل حكومات إسرائيل لم "تنجح" في جذب المستوطنين للاستيطان في 33 مستوطنة؛ إذ بعد 49 عاما على الاحتلال ما زال عدد المستوطنين أقل من 21 ألفا، في حين أن جيل الشباب بغالبيته، تشكّل المستوطنات بالنسبة له "بيت العائلة"، بينما إقامته الدائمة في مركز البلاد، وبشكل خاص في منطقة تل أبيب الكبرى. كما أنه بعد 35 عاما على قرار الضم، فإن الغالبية الساحقة من السوريين الذين يقدّر عددهم بنحو 22 ألفا، يواصلون رفضهم للجنسية الإسرائيلية.
دافعت صحيفة "يسرائيل هَيوم"، المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن تصريحاته الأخيرة حول الجولان، وفي الوقت نفسه هاجمت موقف الولايات المتحدة الذي أكد أن الهضبة ليست جزءاً من إسرائيل.
يتمحور قسط كبير من النقاش العام، في إسرائيل تحديدا، حول الصراع الإسرائيلي ـ العربي عامة، والإسرائيلي ـ الفلسطيني أساسا، في مسألة العدالة التاريخية وما يشتق منها ويتراكم عليها من أسئلة، كثيرة، مثل: مَن المذنب؟ مَن البادئ؟ لمن هذه الأرض وهذه البلاد ومن هو الطرف الذي يمتلك الحق فيها وعليها؟ ما هي دوافع الأطراف المختلفة، مراميها وغاياتها؟ كيف السبيل إلى الخروج من هذه الأزمة، سياسيا؟ وغيرها الكثير من هذه الأسئلة. لكن، قليلا جدا ما تُطرح للنقاش العام أسئلة تتعلق بالعبء الاقتصادي الذي ترتب على هذا الصراع خلال العقود الماضية منذ بدئه وبالأثمان الاقتصادية والاجتماعية الباهظة التي دفعتها شعوب المنطقة ودولها، وخاصة دولة إسرائيل وشعبها والشعب الفلسطيني، جراء هذا الصراع والتي تواصل دفعها، يوميا، جراء استمراره.
نجح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجددا في استمرار تطبيق نهج الميزانية المزدوجة لعامين، الذي بدأ في العام 2009، بعد اتفاق مع وزير المالية موشيه كحلون، وذلك برغم الانتقادات واسعة النطاق التي تصاعدت في الأيام الأخيرة، وبشكل خاص من مختصين حتى في وزارة المالية.
الصفحة 595 من 894
