أقرت الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة توصيات لجنة خاصة عينتها قبل عدة أشهر، لوضع ترتيبات لتغيير أنظمة التعيينات القائمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة لها، بشكل يزيد من حجم التعيينات على أساس سياسي، بمعنى تعيينات مباشرة من الوزير المختص أو من الحكومة، وتقليص عمل ما يسمى بـ "لجنة البحث" عن مرشحين لعدد من أبرز الوظائف الكبرى، من بينها المستشار القانوني للحكومة.
حذرت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ، في بحث جرى في اللجنة المالية البرلمانية في الأسبوع الماضي، من أن توقف البنك عن شراء العملات الأجنبية، من شأنه أن يؤدي إلى اضرار لا يمكن اصلاحها للاقتصاد الإسرائيلي. وجاء هذا في الوقت الذي يواصل الاقتصاد الإسرائيلي انشغاله في استمرار ارتفاع قيمة الشيكل، الذي ارتفع في شهر آذار الماضي وحده بنسبة 2%، ومنذ مطلع العام الماضي 2016 وحتى الآن ارتفع بنسبة تقارب 8%.
أعلن بنك إسرائيل المركزي في تقريره السنوي الصادر في الأسبوع الماضي، أن النمو الاقتصادي ارتفع في العام الماضي 2016، بنسبة 4%، وهي النسبة الأعلى منذ أربع سنوات. إلا أن البنك أشار إلى أن ركائز النمو في العام الماضي، ليست من تلك التي تضمن نموا لأمد أبعد، وعلى الحكومة أن تعرف مواطن الضعف، وبالذات زيادة الميزانيات لمشاريع البنى التحتية، وفتح ابواب عمل أكثر امام جمهوري "الحريديم" والعرب، للانخراط بنسبة أكبر في سوق العمل.
لم تُثر القمة العربية التي عُقدت في البحر الميت في الأردن، يوم الأربعاء الماضي، اهتمام السياسيين الإسرائيليين الذين امتنعوا عن التعقيب عليها لسبب ما، وربما يلجأون إليها في خطابات في المستقبل. لكن محللين إسرائيليين تطرقوا إليها، في اليوم التالي، الخميس الماضي، وتناولوها من زاويتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالقضية الفلسطينية، بينما تتعلق الثانية بإيران وبالبيان الختامي، "إعلان عمان"، الذي جاء معتدلا.
الصفحة 557 من 928