المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتقرير الفقر الرسمي الصادر عن العام 2017
*الفقر يتراجع إلى 2ر21% على مستوى الأفراد مقابل 9ر21% في العام 2016 *التراجع حاصل لدى كل الشرائح، لكن الفقر بين العرب ما زال الأعلى، وهو أعلى بـ 6 أضعاف مما هو عليه بين اليهود من دون الحريديم *لأول مرّة يعترف تقرير رسمي إسرائيلي ضمنا بأن نسبة الحريديم تفوق 15% من إجمالي اليهود *التقرير يقسم الجمهور على مستوى الشرائح، لتظهر أكثر الفجوات بين اليهود والعرب: فقط نسبة 1 بالألف من العرب تُعتبر ثرية، مقابل 24 بالألف بين اليهود!*
أظهر تقرير الفقر الرسمي الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني) هذا الشهر، عن العام قبل الماضي 2017، أن الفقر في إسرائيل سجل تراجعا طفيفا على مستوى الأفراد، بالنسبة المئوية والعدد أيضا، مقارنة مع نسبته في العام الذي سبقه، 2016. وهذا يدل على أن الفقر بات أكثر في العائلات كثيرة الأولاد. إلا أن الفقر بقي أكثر عمقا بين العرب مقارنة مع اليهود، على الرغم من أن معدلات الولادة لدى العرب تراجعت بقدر كبير جدا، في حين أن عدد الولادات لدى الشرائح المتدينة اليهودية ما زالت مرتفعة جدا.
منذ إعلان ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، يوم 26/12/2018، نهاية ولايته والذهاب إلى انتخابات مبكرة تشهد خارطة الأحزاب الإسرائيلية تغييرات سريعة وغير متوقعة. وخلال أقل من أسبوعين منذ إعلان حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات يوم 9 نيسان القريب بدل الموعد الأصلي، يوم 5 تشرين الثاني المقبل، ظهرت على الخارطة السياسية الإسرائيلية عدة أحزاب جديدة.
وأكثر ما يميّز هذه الأحزاب الجديدة أنها تدور حول شخصيات وليس حول إيديولوجيا.
*مجال التضخم وفق السياسة الاقتصادية يتراوح ما بين 1% إلى 3%
*رغم تدني وتيرة التضخم في السنوات الخمس الماضية فإن هذا لم يقلل من كلفة المعيشة العالية
*البطالة متدنية لكنها ترتفع بين الأكاديميين*
سجل التضخم المالي في إسرائيل خلال الشهر الأخير من العام الماضي 2018 تراجعا بنسبة 3ر0%، وبذلك يكون التضخم قد سجل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 8ر0%، وهذا وفق تقديرات سابقة لبنك إسرائيل. لكن هذا هو العام الخامس على التوالي، الذي يكون فيه التضخم دون المجال الذي حددته السياسة الاقتصادية، من 1% إلى 3%. إلى ذلك دلت تقارير على أنه رغم تدني البطالة إلا أنها بدأت ترتفع بين حملة الشهادات الجامعية.
*العجز المالي سيتراوح ما بين 3ر3% إلى 6ر3% من الناتج العام، بدلا من 9ر2% كما كان مخططا*تقديرات بأن يسجل العام الجاري أيضا عجزا بنسبة 6ر3%*
قالت تقارير شبه نهائية إن العجز المالي في العام الماضي 2018 سيتراوح ما بين 3ر3% إلى 6ر3% من حجم الناتج العام، رغم أن السقف الذي حددته الحكومة كان 9ر2%. وهذه السنة الأولى منذ ثماني سنوات الذي تخرق فيه الحكومة هدف العجز المالي؛ لا بل إن كل السنوات الثماني التي سبقت كانت تنهي الحكومة السنة بعيدا عن سقف العجز، لذا كانت تسارع في صرف ميزانيات استباقية، وتستغل الفائض في جباية الضرائب بمعدل 6% زيادة سنويا لخفض الدين العام.
الصفحة 423 من 919
