المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"لجنة تعيين القضاة" في إسرائيل هي إحدى الجبهات الرئيسة في المعركة المتواصلة على صورة ما يسمى "الجهاز القضائي في إسرائيل"، أي السلطة القضائية، بما يشمل من محاكم مختلفة الدرجات والمستويات والصلاحيات في مقدمتها وعلى رأسها المحكمة العليا، وخاصة حينما تمارس مهامها القضائية بصفة "محكمة العدل العليا" (التي تبحث وتبتّ في كل ما يتصل بالقضايا الدستورية وما يدور في صلبها من حقوق وحريات أساسية)، وليس مجرد هيئة استئناف أخرى (وأخيرة) على ما يصدر من قرارات حكم قضائية عن ما دونها من محاكم.
تشير آخر التقديرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن منفذي الاعتداء الإرهابي في قرية دوما في الضفة الغربية، الذي أسفر عن استشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة، وإصابة والديه وشقيقه بجروح حرجة، ينتمون إلى مجموعة يهودية أيديولوجية متطرفة نفذت في الماضي عددا من الاعتداءات الإرهابية.
قالت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة إن تقرير اللجنة التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحرب التي اندلعت في غزة الصيف الماضي، رفض موقف إسرائيل من هذه الحرب رفضًا تامًّا، وقضى بأنّ إسرائيل هي التي تتحمّل المسؤوليّة عن المسّ الهائل الذي لحق بالسكّان المدنيّين في قطاع غزة أثناء الحرب.
كشف موقع صحيفة "كلكاليست" (الاقتصادي) المتخصصة، التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقعها على الشبكة، "واي نت"، عن مضمون وتفاصيل ما أسماه "الصورة الحقيقية للآثار المترتبة على حملة المقاطعة" الدولية بحق إسرائيل، وهي الصورة التي يرسمها "تقرير داخلي سرّي أعدّ في وزارة المالية الإسرائيلية"، كما يوضح موقع "كلكاليست"، مؤكدا أن"الدولة حاولت إخفاءه"، لكن الصحيفة وموقعها حصلا على نسخة منه!
وقد نشر الموقع نسخة كاملة من التقرير، كما هو في الأصل.
قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أمير إيشل، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصدر قبل أسبوعين، ووجه اتهامات لإسرائيل بأنها ارتكبت جرائم حرب أثناء العدوان على قطاع غزة في الصيف الماضي، ليس سببا للامتناع عن تكرار القصف الجوي المكثف، في غزة أو لبنان، في حرب قادمة.
على الرغم من رفض وزير الاقتصاد الإسرائيلي أرييه درعي تفعيل البند 52 من قانون مكافحة الاحتكارات الذي يتيح له التوقيع بدلاً من مفوض مكافحة الاحتكارات على اتفاق التسوية مع شركات الغاز، أقرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة بالإجماع مخطط التسوية. كما أقرت الحكومة الأمنية المصغرة بالإجماع أن التسوية مع شركات الغاز هي مسألة سياسية - أمنية بسبب عقود تصدير الغاز إلى مصر والأردن ودول أخرى في المنطقة. وأيد درعي هذا القرار.
الصفحة 349 من 366
