المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
فاز زهران ممداني في الانتخابات لرئاسة بلدية نيويورك، وهي المدينة التي تضم أكبر جالية يهودية في العالم خارج إسرائيل، ووصلت في العام 2024 إلى ما بين 1.6 إلى 1.8 مليون شخص، أي خمس سكان المدينة الكبرى. تستعرض هذه المقالة مواقف ممداني من إسرائيل، والحرب على غزة، وكيف يتفاعل المجتمع اليهودي في نيويورك مع فوزه.
هزّت قضية الفساد الكبيرة، في اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية العامة (الهستدروت)، الأوساط السياسية والعامة، نظرا لحجمها، إذ أن أول المتورطين فيها، رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وزوجته، ومعه عشرات المسؤولين النقابيين، بمستويات مختلفة، وهذا فتح من جديد قضايا الفساد في الهستدروت، الذي كان حتى العام 1994 يسيطر على 30% من الاقتصاد الإسرائيلي، ويجمع في صفوفه لا أقل من 80% من القوى العاملة، وله مكانة حاسمة في السياسات الاقتصادية، ذات العلاقة بظروف وشروط العمل، إلا أنه في ذلك العام، حصل انقلاب في قيادة الهستدروت، وكان فاتحة لتغيير جذري في المبنى التنظيمي للنقابات واتحادهم، ليظهر في ما بعد أن المخطط كان ضرب مكانة النقابات والهستدروت، ومنذ ذلك الحين دخل الهستدروت في مسار إضعاف تأثيره، وتقلبت عليه قيادات، لم تكن على رأس أجندتها المصالح العمالية لجمهور العاملين عامة.
يعاني جهاز حضانات الأطفال في إسرائيل من أزمة حادة في القوى العاملة. ووفقاً لتقديرات وزارة العمل والرفاه، هناك نقص بنحو 3000 مربية حالياً، ووفقاً لتقرير وضعه المعهد الإسرائيلي للتربية في الطفولة المبكرة للعام 2024، فقد تم إغلاق أكثر من 500 حضانة خلال العام بسبب نقص الأيدي العاملة المهنية، وتترك أكثر من نصف المربيات العمل في الحضانات خلال السنة الأولى لتوظيفهن بسبب الشروط السيئة.
الوحدة 8200 هي وحدة استخبارات إلكترونية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" التابعة للجيش الإسرائيلي، وتعد أكبر وحدة مفردة في الجيش، وتقوم بدور مركزي في جمع معلومات الإشارة SIGINT، التحليل الاستخباري والحرب الإلكترونية، وتعمل كعمود فقري تكنولوجي لجهود الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. تركز مهام 8200 في اعتراض الاتصالات وقرصنة بياناتها، فك الشيفرات، تطوير أدوات وبرمجيات للاستطلاع والاستخبارات، وتنفيذ عمليات حرب إلكترونية تتضمن اختراق شبكات من تصنّفهم إسرائيل كأعداء، تعطيل الأنظمة، وجمع معلومات استخبارية تقنية واسعة النطاق، بالإضافة إلى تطوير قدرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتسريع تحليل البيانات من كميات هائلة من الاتصالات والبيانات التي تحصل عليها (كما حدث خلال حرب الإبادة على قطاع غزة).
تسعى الحكومة الإسرائيلية في 2025 لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام عبر مسارين متوازيين. الأول جعل الإعدام حكماً ملزماً في ما يخص جرائم القتل "بدافع إرهابي" معاد لإسرائيل (على أن القانون يستهدف بالأساس عناصر النخبة المعتقلين لدى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023)؛ والثاني إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة منفّذي 7 أكتوبر بموجب قانون الإبادة للعام 1950. حتى الآن لم يُقرّ أي قانون نهائي، لكن أعضاء وازنين داخل الائتلاف الحاكم يدفعون إلى تسريع هذه التشريعات. هذه المقالة تستعرض تطور عقوبة الإعدام في إسرائيل منذ 1948، وتستذكر كل النقاشات القانونية والفقهية حولها وصولًا إلى اليوم.
ظهر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأسبوع الماضي، ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، وعام الكنيست الـ 25 الأخير، الذي سينتهي بانتخابات، كمن "يفتح النار" في اتجاهات متعددة، بدءا من "مقرّبين"، مرورا بالمعارضة، وحتى تغيير قوانين تتعلق بالانتخابات، بهدف "هندسة نتائج الانتخابات" المقبلة، بحسب الوصف الذي استخدمته وسائل إعلام إسرائيلية. وهذا يعكس حالة من القلق لدى نتنياهو، وهو قلق يلازمه باستمرار، على الرغم من أنه لا يواجه تهديدا لمكانته، حاليا، بمعنى حل الحكومة والكنيست قريبا، بغير إرادته، والتوجه لانتخابات، ولا على صعيد مكانته في الحزب، في انتخابات الرئاسة التي من المفروض أن تجري في نهاية تشرين الثاني المقبل.
الصفحة 4 من 360
