جاءت التحضيرات لاحتفالات العام السبعين ليوم استقلال إسرائيل، وفقاً لتسميته الرسمية، لتكشف المزيد من مكامن ومظاهر الأزمات، بعضها على المستوى الضحل، السياسي "التراشقي"، وبعضها الآخر نحو العمق، وهو ما يصح تسميته بالأزمات العضال، المرتبطة بمفاصل السياسات المتواصلة وعلى وجه الخصوص تلك الموجهة ضد الشعب الفلسطيني، بكل ما يرتبط بها ويتفرّع.
انتقد التقرير الدوري لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، بشدة، وضعية البنى التحتية الإسرائيلية في مجالات متعددة، واعتبرها من الأكثر تخلفا، مقارنة بالدول المتطورة الأعضاء في المنظمة. وركز التقرير بشكل خاص على وضعية شبكات الطرق، والنقص الحاد في الشوارع، إلى جانب النقص الحاد في عدد الأسرّة في المستشفيات، إذ رأى التقرير أن إسرائيل بحاجة لزيادة عدد الأسرّة بما بين 30% إلى 50% عما هو قائم اليوم.
صعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أول أمس الأحد، موقفه بشأن سعيه لسن قانون يلغي صلاحية المحكمة العليا في نقض قوانين يقرها الكنيست، وهو أحد الأهداف التي وضعتها الكتل المشاركة في حكومته، باستثناء الكتلة الثانية "كلنا". وقد رفض نتنياهو حتى حلولا وسط من شأنها أن تضمن له الأغلبية في الكنيست، حيث أنه يصر على الصيغة
يؤكد تقرير "يش دين" و"عيمق شافيه" أن السياسة الإسرائيلية في مجال الأثريات، والمطبقة على أرض الواقع من بدايات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال "ضابط قيادة الأثريات" في الإدارة المدنية الاحتلالية، تقوم على استغلال الأركيولوجيا للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، لتعميق وتكريس سيطرة إسرائيل على ما وضعت عليه أيديها من أراض ولتوسيع مشروعها الاستيطاني.
الصفحة 240 من 351