"المشهد الإسرائيلي" – خاص، بقلم: بلال ضاهر
كان نمرود لامبرت ضابطا برتبة ملازم أول، عندما طلب منه قائد وحدة حرس الحدود الإسرائيلية أن يقف على رأس فصيل عسكري في قرية كفر برا في المثلث الجنوبي، والقريبة، حينئذ، من الحدود مع الأردن، الذي كانت الضفة الغربية ما زالت تحت حكمه. وتلقى لامبرت، في 29 تشرين الأول من العام 1956، قبيل ساعات من شن العدوان الثلاثي على مصر، أمرا بفرض حظر التجوال على كفر برا، وضبطه "من دون أية عواطف"، أي إطلاق النار على كل من يخرقه. وعندما صادف لامبرت مواطنين من القرية عائدين إلى منازلهم، رفض إطلاق النار عليهم وخرق بذلك الأمر الواضح الذي تلقاه من قائده. وكما هو معروف، فإن الوضع كان مختلفا في قرية كفر قاسم المجاورة. ففيها أطلق أفراد حرس الحدود النار على سكان القرية العائدين إلى منازلهم بعد دخول حظر التجوال حيز التنفيذ، وقتلوا، بدم بارد، 49 مواطنا في ذلك اليوم.
"المشهد الإسرائيلي" – خاص
أفادت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء – 8.10.2008، بأن أزمة حاصلة في المفاوضات الائتلافية بين حزبي العمل وكديما لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، برئاسة زعيمة كديما ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، فيما لوح العمل بالتوجه لانتخابات عامة مبكرة. وقالت الصحيفة إن طاقم المفاوضات عن حزب العمل ألغى في اللحظة الأخيرة، أمس، اجتماعا مع طاقم كديما كان يفترض أن تتم خلاله صياغة مسودة اتفاق تحالف. رغم ذلك، تم الاتفاق على عقد اجتماع، يوم الجمعة المقبل، بعد عطلة يوم الغفران، غدا الخميس.
"المشهد الإسرائيلي" - خاص
أجمع المحللون الإسرائيليون على أمر واحد، في مقالاتهم المنشورة في الصحف، اليوم الاثنين – 8.9.2008، وهو أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، وأنها ستكون خالية، على الأغلب، من بند الارتشاء. فقد أعلنت قيادة شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة الإسرائيلية، قبل دقائق قليلة من الساعة الثامنة من مساء أمس، مع بدء نشرات الأخبار المركزية في قنوات التلفاز الإسرائيلية، أنها قررت في ختام مداولات مطولة لتقويم ملفات التحقيق ضد أولمرت، جرت أمس ويوم الخميس الماضي، التوصية أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس حكومة إسرائيل بتهم خطيرة للغاية، في قضيتي "المغلفات المالية" و"الفواتير المزدوجة"، والمعروفة أيضا بقضية "ريشون تورز"، فيما أرجأت القرار بالتوصية بخصوص القضية الثالثة، وهي "مركز الاستثمارات" التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل ومتابعة التحقيق فيها وربما إجراء استجواب آخر مع أولمرت حولها.
"المشهد الإسرائيلي" – خاص
رغم أنه مرّ شهران تقريبا على بدء تنفيذ اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إلا أن خلافا يسود جهاز الأمن الإسرائيلي حولها. وكشفت صحيفة معاريف، اليوم الجمعة – 8.8.2008، عن أنه في الوقت الذي يؤيد فيه الجيش الإسرائيلي استمرار التهدئة لعدة شهور أخرى، فإن جهاز الأمن العام (الشاباك) يعارض استمرارها ويطالب بوقفها بأسرع وقت ممكن. وطرح المسؤولون في الجيش والشاباك موقفهما خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدها جهاز الأمن والحكومة مؤخرا وتم خلالها التداول في انعكاسات وتبعات التهدئة.
الصفحة 368 من 1047