*بنك اسرائيل وقبل انتهاء الربع الأول يرفع تقديرات النمو لهذا العام إلى 1ر3% وللعام المقبل إلى 5ر3% *البنك يرى أن سياسة الحكومة الاقتصادية تساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية *تقليص المخصصات الاجتماعية ضربت الشرائح الوسطى والعاملة *البنك يدافع عن العمولات البنكية ويرفض سياسة التخفيض الضريبي التي تفيد الأغنياء*

*بنك اسرائيل وقبل انتهاء الربع الأول يرفع تقديرات النمو لهذا العام إلى 1ر3% وللعام المقبل إلى 5ر3% *البنك يرى أن سياسة الحكومة الاقتصادية تساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية *تقليص المخصصات الاجتماعية ضربت الشرائح الوسطى والعاملة *البنك يدافع عن العمولات البنكية ويرفض سياسة التخفيض الضريبي التي تفيد الأغنياء*

كتب برهوم جرايسي:

أعلن بنك إسرائيل المركزي في تقريره السنوي الصادر في الأيام الأخيرة عن رفع توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري 2012 إلى نسبة 1ر3% بدلا من 8ر2%، وهذا التعديل يجعل التقديرات قريبة من توقعات وزارة المالية الإسرائيلية، فيما اتهم البنك المركزي الحكومة وسياستها الاقتصادية باتساع الفجوات الاجتماعية.

النمو الاقتصادي

قبل انتهاء الربع الأول من العام الجاري، وفي ظل تقارير ميدانية مختلفة تزعم دخول الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة تباطؤ اقتصادي، حتى منذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي- 2011، توصل بنك إسرائيل المركزي إلى استنتاج لرفع تقديراته للنمو الاقتصادي في العام الجاري، من 8ر2% إلى 1ر3%، ليقترب بذلك من وزارة المالية التي رفضت على مدى أشهر تخفيض تقديراتها بشأن النمو، وتقول الوزارة إن النمو لن يكون أقل من 2ر3%.

ومن المتوقع أن تصدر خلال العام الجاري توقعات أخرى، ففي العام الماضي، مثلا، غيّر البنك المركزي تقديراته لا أقل من أربع مرات.

ويقول البنك مفسرا رفع تقديراته إن المعطيات الاقتصادية الواردة في الشهرين الأولين تشير إلى نشاط اقتصادي إيجابي، خاصة على مستوى استيراد وصادرات البضائع، ولكن من جهة أخرى، فإن البنك يتوقع ارتفاعا للبطالة هذا العام، من 4ر5% العام الماضي إلى 8ر5% هذا العام، ولكن هذه معطيات تبقى أقل بكثير من معدلات البطالة في الدول المتطورة، خاصة الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.

ولكن في المقابل، فإن الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية لا تزال تنشر تقارير تتحدث عن تباطؤ اقتصادي في الأسواق الإسرائيلية، وبشكل خاص شبكات التسوق وشركات المواد الغذائية معها، التي تتحدث عن تراجع ملحوظ في حجم المبيعات، ومع ذلك فإن صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية تتحدث عن أجواء تفاؤلية لدى اصحاب العمل.

وبحسب الصحيفة، فإن 22% من أصحاب العمل في إسرائيل يتوقعون تجنيد عمال جدد في الربع الثاني من العام الجاري، في حين قال 65% من المشغلين إنهم لا يتوقعون تغييرا في عدد العاملين لديهم، ويتوقع 5% من المشغلين أن يبادروا إلى فصل عاملين.

ويقول البنك أيضا إن البطالة ستتراجع في العام المقبل 2013 بشكل طفيف، إلى مستوى 7ر5%، فيما سيكون النمو الاقتصادي في حدود 5ر3%، أما بشأن التضخم المالي، فإنه سيكون في الإطار الذي حددته السياسة الاقتصادية التي تطبق منذ نحو عقد من الزمن، أي ما بين 1% إلى 3%، وهذا العام من المتوقع أن يكون التضخم حوالي 5ر2%، وهذا على الرغم من أنه في الأشهر السبعة الأخيرة سجل التضخم 0% (صفر بالمئة).

وقال محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر، لدى تقديمه التقرير لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن وضع الاقتصاد الاسرائيلي "جيد ولكنه ليس ممتازا"، فقبل أيام رفعنا تقديرات النمو إلى 1ر3%، وهذا نمو جيد، ولكنه ما زال بعيدا عن نسب النمو التي تسجلت بين العامين 2004 إلى 2008، ما بين 8ر4% إلى 4ر5%، في حين أن اجمالي النمو في العامين الماضي 2011 وقبل الماضي 2010، كان أيضا في حدود 8ر4%.

وحذر فيشر من فتح ميزانية الدولة للعام الجاري، وقال إن سد العجز المتوقع لهذا العام يحتاج إلى نمو اقتصادي بنسبة 10%، ولهذا فإن الحراك الاقتصادي يجب أن يتوخى الحذر، وعدم الإقدام على خطوات من شأنها أن تزيد من أعباء الاقتصاد.

غلاء المعيشة وأسبابه

وأفرد تقرير بنك إسرائيل بندا خاصا لمسألة غلاء المعيشة واضعا رؤيته للأسباب التي أدت إلى هذا الغلاء، وقال إنه في السنوات الأخيرة تعززت وتيرة انخفاض معدلات الفقر، ولكن هذا نابع من البطالة المنخفضة، فمن يرغب في العمل بإمكانه الخروج إلى العمل، كذلك رأينا أن مستوى المعيشة ارتفع في السنوات الأخيرة.

يذكر في هذا المجال أن الفقر ووفق التقارير الرسمية يتراجع بين اليهود فقط، بينما يواصل ارتفاعه بين المواطنين العرب، وكذا أيضا بالنسبة للبطالة التي تسجل بين العرب أربعة اضعافها بين اليهود.

وعبر محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر عن معارضته للتجاوب مع مطالب الجمهور الذي خرج في حملة احتجاجات شعبية في الصيف الماضي، خاصة في ما يتعلق بالتدريج الضريبي، كما حصل الشهر الماضي في ضريبة الوقود، حينما قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تخفيضها. وقال فيشر: "طيلة الوقت يحاولون إجراء ملاءمات صغيرة من أجل عدم مضايقة هذه الجهة أو تلك المجموعة، ونرى أنهم تارة يرفعون الضريبة هنا ويخفضونها هناك، وهذا عمليا تلاعب بالميزانية، ومن الأفضل تثبيت السياسة الضريبية كما تقررت مسبقا".

ودافع فيشر عن ارتفاع أسعار الوقود زاعما أن سعر الوقود في إسرائيل ليس أعلى من سعره في باقي الدول المتطورة، وقال إنهم يتعاملون مع مبلغ 8 شيكلات وكأنه رقم سحري حذار تجاوزه، وهذا أمر غير صحيح.

ويعتقد بنك إسرائيل في تقريره السنوي أن السبب المركزي لنشوب حملة الاحتجاجات الشعبية هو رفع أسعار السكن، "فارتفاع الإيجار في السنوات الأخيرة شكل عبئا كبيرا على مستأجري البيوت، وهم يشكلون 30% من العائلات، ولا يُعتبرون من الشرائح القوية في المجتمع".

كذلك فإن ما ساهم في اندلاع حملة الاحتجاجات الشعبية، كان الارتفاع الحاد في اسعار النفط في العالم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فقد تم رفع الضريبة على أسعار الوقود، من أجل سد العجز الحاصل جراء تخفيض ضريبة الدخل والضرائب الأخرى، ولكن بموازاة رفع الضريبة فقد ارتفعت أسعار النفط في العالم.

أما بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن هذا يعود إلى ارتفاع المواد الخام وبشكل خاص الحبوب في العالم، وما ساهم في هذا الارتفاع هو تراجع المحاصيل وغياب المنافسة الفعلية في بعض القطاعات.

الفجوات الاجتماعية والضرائب

ويقول البنك المركزي في تقريره إن تقليص المصروفات الحكومية من خلال تقليص المخصصات الاجتماعية والصرف العام على الصحة والتعليم والخدمات المدنية، كان سياسة تلائم الوضع الاقتصادي الذي ساد في العام 2003، حين كان هناك عجز ضخم ودين عام متزايد، وتلك الاجراءات ساعدت الاقتصاد على الخروج من أزمته، كما ساعدت على الخروج من الأزمة المالية في العام 2008 بوقت أسرع.

لكن من ناحية أخرى يؤكد البنك المركزي أن تقليص مصروفات الحكومة هذا أدى إلى تعميق وتوسيع الفجوات الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، إذ أن تخفيض الضرائب عاد بالفائدة وعزز قوة الشرائح العليا، في حين أن تقليص المخصصات أضعف الشرائح الدنيا.

ويوجه بنك إسرائيل المركزي انتقاده للحكومة بشأن تطبيق ما يسمى بـ "الضريبة السلبية"، وهو نموذج جديد جرى الحديث عنه لأول مرة قبل نحو ست سنوات، ولكن كان من المفروض أن يجري تعميمه على جميع المناطق في العامين الماضي والجاري، ولكنه يواجه صعوبة تطبيق، ويقضي هذا النموذج بتحويل مبالغ زهيدة للأجيرين الذين لا يصلون إلى الحد الأدنى الخاضع للضريبة، وفق مقاييس وشروط، وتعبئة نماذج.

ويقول البنك إن تقليص مخصصات الأولاد، التي تدفع للعائلة عن كل ولد دون سن 18 عاما، حفز الشرائح الضعيفة على الخروج إلى العمل، ولكن من جهة أخرى، فإن هذا التقليص أضرّ بالشرائح الوسطى المنخرطة في سوق العمل.

وينتقد التقرير في عدة بنود تخفيض الضرائب على الشركات. وجاء في التقرير: "إن تخفيض العبء الضريبي إلى ما دون المعدل القائم في منظمة الدول المتطورة OECD، أثقل على الموازنة العامة، وجعل الحكومة عاجزة عن تقديم خدمات بالمستوى القائم في الدول المتطورة، ولهذا نرى أن الفقر منتشر لأنه جرى تقليص المخصصات من جهة، وتقليص الموارد للتعليم والبنى التحتية من جهة أخرى".

وقال البنك إنه بدلا من أن يكون تقليص المخصصات الاجتماعية لصالح توفير الميزانيات للبنى التحتية والخدمات الاخرى، فقد تم استثمار تقليص المخصصات الاجتماعية من أجل تخفيض الضرائب المفروضة على الشرائح العليا والشركات.

ويشير التقرير إلى أن عدم المساواة في مداخيل العائلات اتسع في السنوات الأخيرة، أكثر مما هو عليه في الدول المتطورة، ويؤكد التقرير أن السياسة الحكومية ساهمت في اتساع الفجوات، وحسب التقرير، فإن عدم المساواة، بموجب مقياس "جيني" العالمي، قد اتسع باستمرار منذ العام 1995 وحتى العام الماضي، وبنسب أكبر بكثير من الدول الأخرى.

لكن من جهة أخرى، يرى البنك المركزي أن الفجوة بين مداخيل الرجال ومداخيل النساء قد تقلصت في السنوات الاخيرة، ولكن الفجوة بين مداخيل ذوي الشهادات العلمية ومداخيل أولئك الذين يفتقرون إلى شهادات جامعية ومهنية قد اتسعت بشكل كبير في السنوات العشرين الأخيرة.

ويشير البنك إلى أن نسبة الذي يتجهون إلى التعليم العالي ارتفعت من 25% في سنوات التسعين إلى حوالي 48% في السنوات الأخيرة، والحديث يجري عن نسبة من أبناء جيل التعليم العالي، ويقول البنك إن هناك استقرارا في هذه النسبة، وكما يبدو فإن هذه النسبة التي قد تصل إلى 50% ستبقى على حالها لسنوات.

لكن في المقابل يحذر البنك المركزي من أن السوق لا تؤمن وظائف كافية وشروط عمل ملائمة لأصحاب المؤهلات العلمية والمهنية، ويدعو التقرير الحكومة إلى أخذ دورها في هذا المجال.

ويقول البنك إن الجمهور العربي وجمهور اليهود الأصوليين (الحريديم) يشهدان أيضا ارتفاعا متواصلا في أعداد المنخرطين في جهاز التعليم العالي، وبذلك ترتفع نسبة ذوي المؤهلات العلمية والمهنية، وهذا ما سينعكس أيضا على مستوى مداخيل هذه العائلات ومستوى معيشتها.

زيادة ميزانية وزارة الدفاع

وتطرق تقرير بنك إسرائيل المركزي إلى نية الحكومة الإسرائيلية زيادة ميزانية وزارة الدفاع بحوالي 1ر1 مليار دولار، محذرا من أن زيادة كهذه، ستحتاج إلى رفع ضرائب من أجل تمويلها.

وقد تناقلت وسائل إعلام اسرائيلية أنباء تفيد بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، ومعهما وزير المالية يوفال شتاينيتس، توصلوا إلى تفاهم بشأن زيادة ميزانية وزارة الدفاع بنحو 1ر1 مليار دولار تضاف إلى 4ر15 مليار دولار، هي الميزانية المقررة سلفا لهذا العام، وهذا لا يشمل 3 مليارات دولار، هي ميزانية الدعم العسكري السنوي الأميركي الذي تحصل عليه إسرائيل.

وكما هو معروف فإن ميزانية وزارة الدفاع هي الموضوع المطروح بشكل دائم على أجندة الحكومة الاسرائيلية، وقد درجت العادة، بشكل خاص في السنوات الأخيرة، على إقرار ميزانية للوزارة في كل عام، ولكن خلال العام يجري زيادة هذه الميزانية ما بين مليار إلى ملياري دولار تحت ذرائع مختلفة، فمثلا في نهاية العام الماضي حصلت الوزارة على حوالي نصف مليار دولار بعد كل الإضافات التي حصلت عليها في العام الماضي، وكانت آخر زيادة من فائض ميزانيات الوزارات المختلفة.

وقال الملحق الاقتصادي "مامون" الذي يوزع مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن زيادة ميزانية وزارة الدفاع بهذا القدر سيضطر الحكومة إلى إجراء تقليص حاد في جميع الوزارات، خاصة الاجتماعية منها.

ويقول فيشر في تقرير البنك: "لقد كان هناك تغيير هام في الوضع الجيو سياسي من ناحية إسرائيل، فجيراننا هم أيضا يواجهون إيران، ولهذا فإن وزارة الدفاع تطلب زيادة ميزانيتها، وإذا ما قررت الحكومة أننا بحاجة إلى زيادة الميزانية الأمنية بشكل كبير فعلينا أن ندفع"، موضحا قصده، بأن الأمر سيتطلب زيادة ضرائب، وليس من خلال زيادة العجز في الموازنة العامة.

الدفاع عن أرباح البنوك

وفي حديث مع ممثلي وسائل الإعلام لدى عرض تقرير بنك إسرائيل، دافع ستانلي فيشر عن أرباح البنوك، التي سجلت في العام الماضي ذروة للسنوات الأخيرة، إذ سجلت البنوك الخمسة الكبرى في العام 2011 أرباحا بقيمة 87ر1 مليار دولار، في حين أن البنوك ذاتها جبت في العام نفسه حوالي 74ر3 مليار دولار كعمولات بنكية.

وقال فيشر: "هناك ضغوط دائما من أجل تخفيض العمولات البنكية، وهناك عمولات يجب تخفيضها، ولكن يجب الاعتراف أنه على مر السنوات الثلاث الأخيرة انخفضت العمولات بنسبة 17%، وأقام البنك المركزي طاقما لفحص مسألة المنافسة في الجهاز البنكي، ومن المفترض أن يواصل هذا الطاقم الضغط على البنوك من أجل أن تخفض العمولات".

وتابع فيشر "لكن لا يمكن طلب تخفيض كل عمولة بنكية بنسبة كبيرة، فنحن بحاجة إلى بنوك مربحة، من أجل أن يكون بقدرتها تقديم الاعتمادات المالية لمن يرغب فيها، ويجب الأخذ بالحسبان العلاقة بين العمولات والفوائد، لأن تكمل بعضها، وتفسح المجال أمام البنوك لمواصلة تقديم العمولات".

وكانت البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل قد سجلت مجتمعة في العام الماضي أرباحا بقيمة 87ر1 مليار دولار، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 6% عن أرباح العام الذي قبله- 2010.

ويظهر من التقارير أن "بنك هبوعليم" عاد بعد أكثر من أربع سنوات ليتبوأ المرتبة الأولى في حجم الأرباح، وهي المرتبة التي احتكرها على مدى عشرات السنين، لكن في السنوات القليلة الماضية هبط إلى المرتبة الثانية، ليحل بدلا منه بنك ليئومي، الذي عاد هو أيضا إلى مرتبته الاصلية.

وبحسب ما نشر، فإن بنك "هبوعليم" (العمال) حقق في العام الماضي أرباحا بقيمة 733 مليون دولار، بزيادة بنسبة 25% عن العام الذي قبله 2010، وقد جبى البنك في العام الماضي عمولات بنكية بقيمة 26ر1 مليار دولار.

أما بنك ليئومي، فقد حقق في العام الماضي أرباحا بقيمة 504 ملايين دولار، وهذا أقل بنسبة 19% عن الارباح التي تحققت في العام 2010، كما أن البنك جبى في العام الماضي عمولات بنكية بقيمة 622 مليون دولار. وهذا التقرير الأخير الذي تعرضه المديرة العامة للبنك غاليا ماؤور، التي أدارت البنك على مدى 17 عاما.

وحل في المرتبة الثالثة بنك مزراحي طفحوت، لأول مرة، محققا أرباحا بقيمة 277 مليون دولار، وهذا زيادة بنسبة 21% مقارنة مع العام 2010، في حين أن حجم العمولات التي جباها البنك في العام الماضي بلغت حوالي 376 مليون دولار.

وهبط بنك ديسكونت إلى المرتبة الرابعة، بعد أن حقق أرباحا بقيمة 227 مليون دولار، في حين أنه جبى عمولات بنكية بقيمة 80 مليون دولار.

أما البنك الخامس فهو بنك "هبينليئومي"، الذي حقق أرباحا بقيمة 19 مليون دولار، في حين أن حجم العمولات التي جباها البنك في العام الماضي بلغت 376 مليون دولار.

الفائدة من دون تغيير

من جهة أخرى، أعلن بنك إسرائيل المركزي وللشهر الثاني على التوالي أنه سيبقي الفائدة البنكية على حالها، عند نسبة 5ر2%، وهذا على الرغم من أن التضخم المالي يراوح عند نسبة صفر بالمئة في الأشهر السبعة الأخيرة، قبل شهر آذار الفائت، وفي المقابل، فقد أظهر تقرير عرض على لجنة الاقتصاد البرلمانية أن الفائدة البنكية على السحب الزائد، هي الأعلى من بين الدول المتطورة، وتصل إلى 26ر8% بالمعدل، علما أن السحب الزائد للأجيرين يتراوح بالمعدل ما بين 9ر9% إلى 13%.

ونرى في التقرير أن الفائدة على السحب الزائد في اليونان هي 75ر6% والبرتغال 31ر5% وبلجيكا 67ر4%، وألمانيا 96ر3%، ومعدل الفائدة في دول اليورو 34ر3%، ولكن في فرنسا 75ر1% وفي فنلندا 72ر1%.