هناك 15 مليار شيكل ناقصة في ميزانية 2003، من أجل الحفاظ على العجز المضروب وهو 3% من الناتج العام * خطة التقليصات، الأكبر في تاريخ اسرائيل، تعتمد على خطوتين رئيسيتين: تغييرات بنيوية وتقليصات في القوى العاملة والأجور. ومن الصعب حاليًا تقدير عدد العاملين الذين سيفصلون من القطاع العام، لأنهم "مبعثرون" بين مئات بنود التقليصات
عرض وزير المالية الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، (الاثنين 17/3)، خطة التقليصات التي وضعتها وزارته لميزانية العام 2003.
وتعتمد خطة التقليصات، الأكبر في تاريخ اسرائيل، على خطوتين رئيسيتين: تغييرات بنيوية وتقليصات في القوى العاملة والأجور. ومن الصعب حاليًا تقدير عدد العاملين الذين سيفصلون من القطاع العام، لأنهم "مبعثرون" بين مئات بنود التقليصات.
<<في الواقعين الاقتصادي والأمني الحاليين، هناك ضرورة لاتخاذ خطوات متطرفة للحفاظ على الاستقرار في المرافق الاقتصادية، وللصعود على عجلة النمو. وتلبي الخطة الاقتصادية التي عرضها عليّ وزير المالية وموظفو وزارته هذه الاحتياجات، وأنا أتوقع من وزراء الحكومة ومن أعضاء الكنيست أن يبدوا مسؤولية قومية لائقة، وأن يصادقوا عليها في أسرع وقت، ليتسنى لنا البدء بتطبيقها>>، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية أريئيل شارون، في نقاش في مكتبه حول الخطة الاقتصادية، وأثنى على نتنياهو وموظفي وزارته <<للجهود الكبيرة التي استثمروها في بلورة الخطة>>، وأكّد على أنه سيمح هذه الخطة كل الدعم المطلوب ليكون بالامكان الانتقال إلى تطبيقها بأسرع ما يمكن.
وتقرّر في الكرّاسة التي نشرتها المالية (17/3)، والتي احتوت على 174 صفحة، أن هناك 15 مليار شيكل ناقصة في ميزانية 2003، من أجل الحفاظ على العجز المضروب وهو 3% من الناتج العام.
وبموازاة ذلك، ورد في الكراسة أنه في أعقاب قرار رئيس الحكومة، أريئيل شارون، يوم الخميس الأخير (13/3)، بزيادة ميزانية الأمن بملياري شيكل، فإن حجم التقليصات في ميزانية 2003 سيصل إلى 11 مليار شيكل.
وفي المالية لا يعطون جوابًا رسميا على السؤال حول مصدر الأربعة مليارات شيكل الناقصة، ولكن من وراء الكواليس يعرضون في المالية التفسير التالي: ملياران سيأتيان من دمج المساعدة المدنية الأمريكية لسنة 2002، التي تأخرت (وستصل بعد شهر فقط)، وهي أكثر من ملياري شيكل، في ميزانية 2003. وسيأتي الملياران الآخران من زيادة العجز المضروب في ميزانية 2003 إلى 3.5% من الناتج العام.
لكن نتنياهو لا يرغب بالقول إنه زاد من العجز، لأن محافظ بنك إسرائيل وشركات تدريج الاعتمادات، لن يحبوا ذلك. وبالتالي، يقول مساعدوه، <<الركود في المرافق الاقتصادية سيزيد، في أعقاب الخطوات الاقتصادية، وكنتيجة لذلك سترتفع جباية الضرائب. وإذا لم يحدث ذلك، فإن العجز المضروب سيزيد إلى 3.5%، وهذا ليس بالأمر الفظيع، قياسًا بوضع المرافق>>.
ولا توجد قائمة مرتبة في كراسة المالية، تبيّن الفائدة المادية التي ستجنيها الدولة من وراء كل خطوة. وبعد فحص دقيق لكل البنود المختلفة يمكن القول، بتأكيد كبير، إن إجمالي التقليصات المقترحة أكبر من 20 مليار شيكل بكثير.
<<الأمر الأيجابي الوحيد>> في كل خطة التقليصات التي قدمتها المالية، هو تبكير التسهيلات الضريبية على العمل، في إطار الاصلاحات الضريبية ("لجنة رابينوفتش") خلال سنتين ونصف السنة. وبدلا من أن يبدأ سريان نسب الضريبة النهائية المخفّضة في 08-1-1، فإن الأمر سيتم في 05-7-1. وفي 03-7-1 سيُنفذ التخفيض المسبق الأول في النسب الضريبية على العمل، من مجموع ثلاثة، بحجم 2.5 مليار شيكل، بمصطلحات سنوية. وفي 04-7-1 سيُنفذ تخفيض ثانٍ، بحجم 2.5 مليار شيكل أيضًا. في 05-7-1 سيُنفذ التخفيض الثالث والأخير، بحجم 3.2 مليار شيكل.
في 03-7-1 ستعود أسقف ضريبة الصحة والتأمين الوطني إلى خمسة أضعاف معدل الأجور في المرافق (حوالي 35 ألف شيكل). وابتداءً من 03-7-1 ستُخفّض التسهيلات الضريبية في البلدات النائية، بما في ذلك المستوطنات في الاراضي المحتلة، من مبلغ إجمالي بقيمة 1.5 مليرا شيكل إلى 0.3 مليار شيكل. وسيقرر وزير المالية في كيفية تطبيق القرار، ما قد يؤدي إلى ضغوطات كبيرة عليه، في الأسابيع القادمة.
وفي الخطة مقترح بفرض ضريبة بنسبة 25% على السحوبات، والجوائز والمقامرات، بما في ذلك "هبايس" (اليانصيب الاسرائيلي) والتوتو- كرة القدم، وذلك لأول مرة في إسرائيل.
وفي مركز الخطة التقليصات في الأجور التي ستسري على كل عاملي الخدمات العامة، بما في ذلك قوات الأمن. وستُخفّض نسبة 6.5% من الأجر غير الصافي لكل عامل وموظف في هذا القطاع، يصل أجره إلى معدل الأجور في الدلوة، ما يساوي 7000 شيكل. بين 7000 و14000، ستُخفّض نسبة 11% من الأجور. بين 14000 و21000 ستُخفّض نسبة 16%. وستُخفض أجور من يتقاضى أكثر من 21000 بنسبة 21%. ولن تفرض تقليصات على من يتقاضى أجرًا يعادل الأجر الأدنى في المرافق، 3335 شيكل. وبالاضافة، ستقلص منح مختلفة.
إلى جانب ذلك، تشمل الخطة تقليص عدد العاملين في غالبية الجهات الجماهيرية بنسبة 5% في السنة، وبنسبة 3% إضافية في 2004.
وتعرض المالية تقليصًا شبه كامل للزيادات البطيئة في القطاع العام (أقدمية، إرتفاع في الدرجة وغيرها)، كما تقترح تغيير مسار الاستحقاقية للحصول على مردود للاستكمالات "ب" للعاملين الجدد. وتقترح المالية أيضًا تجميد إستيعاب عاملين جدد في الوزارات الحكومية حتى تاريخ 06-12-31، باستثناء قوات الأمن.
وتنص خطة المالية أيضًا على تعيين المشرف على التأمينات لمدير مخول في كل واحدة من صناديق التقاعد العريقة، فورًا، والتي تعاني من عجوزات كبيرة، بهدف إعادة تأهيل هذه الصناديق. وابتداءً من 03-8-1 ستبدأ صناديق التقاعد العريقة بجباية رسوم إدارة من كل معاش تقاعد تدفعه. وستكون نسبة هذه الرسوم تراجعية. وسيصل إجمالي الرسوم التي ستُجبى إلى 2% من إجمالي معاشات التقاعد التي ستُدفع في كل شهر. وسيُرفع سن التقاعد للنساء والرجال بشكل تدريجي (حتى سنة 2009) إلى 67 سنة.
وسيقل عدد السلطات المحلية، بحسب خطة المالية، من 266 سلطة اليوم، إلى حوالي 150 سلطة، عن طريق توحيد سلطات محلية، بوسائل تشريعية. وستقرر لجنة وزارية خلال 14 يومًا خارطة السلطات المحلية الموحدة. وقررت المالية أيضًا رفع نسبة الأرنونا (الضرائب البلدية) بنسبة 5%، عما كانت عليه في ميزانية 2002.
وبحسب الخطة، ستكون مخصصات الأولاد متساوية، وستكون بقيمة 150 شيكلا لكل ولد. وستقل المخصصات الأعلى الممنوحة اليوم للولد الثالث وما فوق، تدريجيًا، خلال أربع سنوات إلى أن تصل إلى 150 شيكلا.
وتقترح المالية أن تعلن الحكومة، بشكل أحادي الجانب، عن أنها لا تنوي تطبيق قرارات لجنة "فينوغراد"، القاضية بتخفيض القسط الدراسي في الجامعات. ونتيجة لذلك، وابتداءً من السنة الدراسية القادمة، سيرتفع القسط الدراسي في الجامعات بشكل كبير.
وقال نتنياهو في المؤتمر الصحفي، (17/3)، إن خطته تشمل خمس نقاط: تخفيض العبء الضريبي؛ وتقديم خطة لتحفيز الاستثمارات خلال 30 يومًا؛ وفرض ضريبة على تشغيل العمال الأجانب ومحفزات لتشغيل الاسرائيليين، مما يجعل تشغيل العمال الاسرائيليين مجديًا أكثر؛ وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية؛ وخصخصة الشركات الحكومية. وستُعرض الخطة على الحكومة في الأسبوع القادم، وبعد ذلك فورًا- أمام الكنيست.
