تظهر موجة اعمال العنف في اسرائيل والاراضي الفلسطينية التي اسفرت الخميس (1/5) غداة عملية انتحارية، عن مقتل 15 فلسطينيا، العراقيل التي تعيق تطبيق "خارطة الطريق" خطة السلام الجديدة التي تم اعلانها غداة تشكيل حكومة "ابو مازن".وقتل 13 فلسطينيا بينهم طفل لا يتجاوز عمره سنتين في قطاع غزة في عملية عسكرية اسرائيلية شنها الجيش الاسرائيلي فجر الخميس بعد ساعات قليلة من نشر "خارطة الطريق" رسميا بينما قتل اثنان اخران في الخليل بالضفة الغربية.
ودان وزير شؤون المفاوضات صائب عريقات هذه "المجزرة" وقال ان "اسرائيل ارسلت دباباتها الى قطاع غزة في رد على خارطة الطريق".
وادعت حكومة اريئيل شارون ان هذه العملية كانت تستهدف احد كبار المسؤولين في الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس وتمكنت من قتله، وان لا علاقة لها بـ "خارطة الطريق" وبالتالي لا ترمي الى نسفها.
وعلق مسؤول اسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "ربما يريد الجيش ان يقوم ببعض الاشياء لانه يعلم انه قريبا جدا عندما نبدأ النقاش حول تطبيق خارطة الطريق (مع الفلسطينيين) سيكون هامش مناوراته للقيام بعمليات وقائية محدودًا".
وفي الواقع فان هذا النوع من العمليات لا يتطابق مع الالتزامات التي تفرضها "خارطة الطريق" على اسرائيل.
واقر المسؤول الاسرائيلي بأن عملية غزة لا تساهم في خلق اجواء ثقة مواتية لتطبيق خطة السلام التي تقتضي تنازلات من الطرفين.
ولكنه اضاف: "يمكن ان نقول نفس الشيء حول العملية الارهابية في تل ابيب" التي وقعت بعد ساعات من تولي رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس مهامه وقبل نشر "خارطة الطريق". وقتل ثلاثة اشخاص في هذه العملية الانتحارية فضلا عن منفذها البريطاني.
وقد تكون عملية التوغل في غزة ردًا على عملية تل ابيب ولكن قد تدفع بالفلسطينيين الى السعي للثأر مما يؤجج ما يسمى بدوامة العنف.
وقال مسؤول اسرائيلي انه "اذا لم يقع هجوم ارهابي كبير خلال الايام القليلة المقبلة اعتقد ان عملية الليلة الماضية ستكون احدى اخر الاعمال الوقائية التي ننفذها".
وذلك يشير الى ان تطبيق "خارطة الطريق" سيكون باستمرار رهنا بالعمليات الفلسطينية والرد الاسرائيلي.
وبالتالي فان استمرار اعمال العنف لن يساهم الا في تعقيد مهمة تطبيق خطة السلام وجعل التدابير التي سيكون على الطرفين اتخاذها اكثر صعوبة.
وتفرض "خارطة الطريق" على محمود عباس ان يبذل "جهودا واضحة ميدانيا لوقف العنف" والسيطرة على "الاشخاص والمجموعات التي ترتكب وتخطط لهجمات عنيفة ضد الاسرائيليين مهما كان مكانها".
ومن الارجح ان العملية التي شنها الجيش الاسرائيلي الخميس على قطاع غزة والتي قد تكون زادت بدون شك من التعاطف مع حركة حماس واججت الحقد على اسرائيل لدى الفلسطينيين، ان لا تسهل مهمة محمود عباس.
ومن الجانب الاسرائيلي اكد المسؤول نفسه ان الحكومة الاسرائيلية ستنتظر "حتى يفي محمود عباس بالتزاماته" في مجال مكافحة الحركات المسلحة قبل ان تتحرك طبقا "لخارطة الطريق". واضاف ان اسرائيل قد تعطي بعض مؤشرات "حسن نية" سريعاً. وقال "طالما لا نرى تدابير ملموسة ضد الارهاب فاننا لن نبدأ في اتخاذ الاجراءات" التي تنص عليها "خارطة الطريق". واستدرك قائلا "ربما سترون تدابير اسرائيلية لا تنص عليها خارطة الطريق لا سيما الافراج عن بعض المعتقلين لاظهار حسن نيتنا".
ولكن السؤال يبقى مطروحا، هل تكون هذه الخطوات كافية لمساعدة ابو مازن على انجاز مهمته؟
