تستعرض هذه الدراسة مواقف الأحزاب والحركات السياسية في إسرائيل من المشروع الاستيطاني، وخاصةً بعد أوسلو، من خلال متابعة السياسات والمواقف منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، ومحاور الجدل ومفرداته، وما مرّ عليه من محطات.

وتسرد الدراسة ما تأثرت به عملية التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 من عوامل أيديولوجية وعملية وسياسية وديمغرافية، رسمت مسار سيرورة الاستيطان، وحددت طبيعة زخمه التوسعي، ورسمت ملامح مراحله المختلفة.

اعتمدت الدراسة على مجموعة متنوعة من المراجع والمصادر، كالكتب والبحوث والمقالات والمواد الأرشيفية وجلسات الكنيست والحكومة الإسرائيلية ومحاضرها والصحف والمجلات والمؤتمرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية والاتفاقيات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وتصل الدراسة إلى رزمة من الاستنتاجات، من أبرزها أن حكومات إسرائيل تتبنى منهجية المناورة في تعاملها مع الاستيطان، ففي الوقت الذي يصرح فيه رؤساء حكومات إسرائيل بأنهم يؤيدون إقامة دولتين، فإنهم يستمرون في تطوير المشروع الاستيطاني وتعزيزه؛ ما يحول دون تحقيق مشروع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتبين الدراسة بالإحداثيات أن المشروع الاستيطاني الجاري تنفيذه إلى الآن في مناطق الضفة الغربية هو حلقة من مسلسل طويل زمنياً ابتدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر، يحاول منفذوه الوصول إلى اقتسام الضفة الغربية مع الفلسطينيين لتكون مساحة إسرائيل أكثر من 85% من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، في حين أنّه يترك للفلسطينيين مجال إدارة شؤونهم اليومية في إطار حكم ذاتي مقيد.

وتلاحق الدارسة ما عملت عليه حكومات إسرائيل وعلى مدى عقود احتلالها الضفة الغربية من ربط البُنى التحتية في الضفة الغربية بإسرائيل، كشبكة الكهرباء القطرية وشبكات المياه... ما يمكنها من الاستفادة منها كورقة ضغط على الفلسطينيين لقبول إملاءاتها في مجالات مختلفة، بمعنى أنّ إسرائيل بفرض مشروعها الاستيطاني فرضت خدمات حيوية على الفلسطينيين، في حال رفضهم أو معارضتهم أو انتفاضتهم من جديد يُمكنها التحكم بها وبهم، وبالتالي التضييق عليهم وعرقلة سير حياتهم.

وأضافت الدراسة أنّ الأحزاب والتيارات والحركات السياسية في إسرائيل متفقة بشكل أو بآخر فيما يخص المستوطنات. أما الاختلافات فيما بينها فما هي إلا شكلية، خصوصا عند الحديث عن حزبي العمل والليكود على وجه الخصوص، كما ان اتفاقيات أوسلو وما تبعها من اتفاقيات مكملة ومفاوضات لم تساهم في التخفيف من حِدّة الاستيطان وتوسّعه في الضفة الغربية، إنما ساهمت الفترة الزمنية منذ التوقيع على هذه الاتفاقيات في زيادة عمليات مصادرة الأراضي، وفي إقامة جدار الفصل العنصري وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وأيضاً في تعزيز محاولات إسرائيل تهميش خطورة الاستيطان في حالة التفاوض مع الفلسطينيين. لكن بات واضحاً أنّ الاستيطان يُشكل عقبة كأداء في طريق التوصل إلى اتفاقية صُلح بين الطرفين أو تسوية نهائية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وختمت الدراسة بأن الاتفاقيات بين إسرائيل ومصر والأردن أيضا لم تساهم في تخفيف حِدّة المشروع الاستيطاني، أو إيقافه. بالعكس تعاملت إسرائيل مع الاتفاقيات كأنها بينها وبين هاتين الدولتين دونما علاقة لما يجري في الضفة الغربية مثلاً، أي أنّ الضفة الغربية وقطاع غزة هما خارج إطار الاتفاقيتين. هذا التفسير الإسرائيلي للاتفاقيتين أتاح الفرصة أمامها لتحقيق مزيد من توسيع المشروع الاستيطاني.

ويشار إلى أن هذا البحث أُنجز بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.