المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تتحضر إسرائيل لإعادة إدخال العمال الفلسطينيين بعد حوالى 7 أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية والإغلاق المتواصل. وثمة اتجاهان متناقضان داخل إسرائيل في ما يخص العمالة الفلسطينية: الأول، يدعو إلى إعادة إدخال العمال لأسباب أمنية (مثل الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية) أو لأسباب اقتصادية (مثل القطاع الخاص ووزارة الداخلية الإسرائيلية). هذا الاتجاه ينظر إلى العمالة الفلسطينية من منظور نفعي، سواء نفعي- اقتصادي (إسرائيل تحتاج إلى أيدٍ عاملة رخيصة)، أو نفعي- أمني (إسرائيل تحتاج إلى التبعية الاقتصادية للسيطرة على الفلسطينيين). والاتجاه الثاني يدعو إلى إنهاء قضية العمالة الفلسطينية، التي باتت منذ العام 1967 مسألة ملازمة للمجتمع الإسرائيلي، وقد تشكل إحدى الخواصر الضعيفة التي منها قد ينبع تهديد أمني في المستقبل بسبب الاحتكاك الذي تخلقه بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا الاتجاه ينظر إلى العمالة الفلسطينية من منظور يميني، ومحافظ، وإقصائي، بحيث أنه بغض النظر عن "المنفعة" من تشغيل العمال الفلسطينيين، فإن السؤال الذي يطرقه هذا الاتجاه يدور حول "مبدأ" إدخال العمال الفلسطينيين من أصله.
شهدت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، حديثا، سلسلة من التعيينات في مناصب عليا، حيث تم تعيين العميد شلومي بيندر كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، بديلاً عن أهارون حاليفا.
ويُعتبر هذا التعيين خطوة بارزة في هذا الوقت الحساس بالنسبة لإسرائيل؛ نظراً لأهمية الشعبة التي سيتولاها بيندر، حيث تُعتبر من الأذرع الأمنية الرئيسة والمتخصصة في تقديم التقديرات والتحليلات لصانعي القرار في أعلى المستويات. وبالتالي، فإن "أمان" تشارك بشكل رئيس في تشكيل المشهد السياسي والعسكري، مما يجعلها تتحمل مسؤولية الفشل عن بعض الأحداث التي شكلت منعطفات مهمة في تاريخ إسرائيل، مثل أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و6 أكتوبر 1973.
شهد الأسبوع الذي مضى مناسبة مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي تدخل اليوم (29/4/2024) يومها الـ206 وجرى شنّها في إثر الهجوم المباغت لحركة حماس على مواقع عسكرية في منطقة الحدود مع قطاع غزة، وعلى ما يعرف باسم "بلدات غلاف غزة"، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ومثلما سبق لي أن كتبت في مقام آخر، بدأت تتبلور في أوساط عدد كبير من المحللين والمراسلين الصحافيين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين فئة تحمل شعار: يجب قول الحقيقة إلى الجمهور العريض. وتنطوي كلمة الحقيقة على مدلولاتٍ ومعانٍ كثيرة، لكن في ما يرتبط بما ننوي التوقف عنده يمكن أن نُعرّف الحقيقة اصطلاحاً بأنها الاتفاق مع ما هو قائم في الواقع فعلاً لا افتراءً. وأبرز ما تهدف إليه هذه الفئة هو أن تقول الحقيقة وبالأساس حيال ما حققته هذه الحرب وما لم تحققه، من جملة الأهداف التي وضعت لها منذ البداية.
كانت الكلمة التي استخدمها وزير الشرطة الإسرائيلية (لقبه الرسمي الآن: وزير الأمن القومي)، إيتمار بن غفير، للتعبير عن استخفافه بالهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، فاتحة لانتقادات شديدة وجهت له من طرف الجهازين السياسي والعسكري، إلا أن رد فعله كان باستخفاف أشد، ما يدل على استمراره في تحقيق مكتسبات سياسية وتنفيذية، وتمدده بشكل أكبر في جهازي الشرطة وسلطة السجون، وهو يسعى لمزيد لا يخص صلاحياته الوزارية، مثل طلبه نقل قسم تطبيق قانون التنظيم والبناء إلى وزارته، وسط معارضة من وزارات أخرى. لكن ليس هذا فحسب بل بدأ في اختلاق نقاط صدام جديدة بينه وبين أطراف في الائتلاف، بشكل خاص ضد كتلتي المتدينين المتزمتين، الحريديم. في حين تزايد استخدام وصف تعامل بنيامين نتنياهو مع بن غفير بـ "الطفل المدلل"، إذ إنه يرى به أحد الركائز الأساسية لاستمرار عمل حكومته.
مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السابع، وفي أعقاب إعادة انتشار الجيش والإعلان غير الواضح عن انتهاء العملية العسكرية الكبيرة في خانيونس، تزايدت الأصوات الإسرائيلية المتأثرة بأجواء الإحباط من تعثّر الجيش في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى: القضاء على حركة حماس، استعادة الأسرى والمحتجزين من قطاع غزة. إن حالة الإحباط هذه تتأتّى في أعقاب التوقّعات العالية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي التي أنتجها خطاب المؤسستين الأمنية والعسكرية حول قيمة العملية في خانيونس وادّعاء تمركز قوة وقيادة حركة حماس وجناحها العسكري، الأمر الذي جعل العملية بمثابة "محطّة حسم" على طريق تحقيق "النصر المطلق" الذي يتحدّث عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والنخبتان الأمنية والعسكرية.
في نيسان 2024 أعلن اللواء يهودا فوكس نيته ترك منصبه مع انتهاء ولايته في آب 2024. فوكس هو قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، والحاكم العسكري للضفة الغربية، والذي تحت "منطقة السيادة" التابعة له تعمل أيضاً السلطة الفلسطينية (منطقتا "أ" و"ب") والإدارة المدنية (منطقة "ج")، ويعتبر أيضا "وزير الأمن الداخلي" بحيث أن الشرطة والمخابرات وحرس الحدود وباقي قنوات التنسيق الأخرى، تعمل تحت موافقته وإشرافه. يأتي إعلان فوكس هذا في ظل عام ونصف العام من احتجاجات المستوطنين عليه، والدعوة إلى تعيين قائد منطقة جديد مقرب منهم.
الصفحة 47 من 377
