المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأعلنت منظمة "بتسيلم"، يوم الأربعاء (25 أيار الجاري) أنّها قررت التوقف عن توجيه الشكاوى إلى "جهاز تطبيق القانون العسكريّ".
وشرحت المنظمة خلفيات وأسباب قرارها هذا في تقرير جديد نشرته في اليوم نفسه بعُنوان "ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال: جهاز تطبيق القانون العسكري كمنظومة لطمس الحقائق"، يفصّل الاستنتاجات التي تستند إلى معلومات تراكمت عبر مئات الشكاوى التي قدّمتها المنظمة إلى "جهاز تطبيق القانون العسكريّ" والعشرات من ملفّات شرطة التحقيقات العسكريّة ولقاءات كثيرة عقدها ممثلوها مع مسؤولين رسميّين.
أجمعت الهيئات والمنظمات التمثيلية والحقوقية الناشطة في قضية حقوق المواطنين العرب البدو في النقب، وخاصة في القرى التي لا تزال "غير معترف بها رسميا"، أوضاعهم والهجوم الحكومي الرسمي المتواصل على أراضيهم في مسعى لترحيلهم عنها و"توطينهم" في بؤر بعيدة عنها، على أن ما تضمنه تقرير مراقب الدولة الجديد، الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي (24 أيار)، حول هذه القضية "يعرض التقصير والإخفاق الحكوميين الخطيرين في كل ما يتعلق بقضايا السكن، التطوير والبنى التحتية في المجتمع البدوي في النقب، غير أن الواقع كما هو أخطر بكثير"!
"هذه المعطيات ترسم صورة قاتمة لواقع بائس ومثير للقلق في ما يتعلق بمسألة العمل والتشغيل بين المواطنين العرب في إسرائيل وبالفجوات العميقة بين المجموعات السكانية المختلفة"! ـ هذه الخلاصة القاتمة هي التي يسجلها مراقب الدولة الإسرائيلية، يوسف شابيرا، في تقريره السنوي للعام 2015 (رقم 66 ج) والذي نشره الأسبوع الفائت (يوم الثلاثاء – 24 أيار)، في الباب الأول، من الفصل الأول، الذي خصصه لتشغيل المواطنين العرب في البلاد.
أعدّ مراقب الدولة الإسرائيلية، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، تقريرا وجه فيه انتقادات شديدة إلى وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية حول عدم معالجة الوزارة لموضوع العنصرية في جهاز التعليم الحكومي، وعدم دفع برامج تعليمية حول الحياة المشتركة بين اليهود والعرب، والامتناع عن مواجهة الشروخ في المجتمع في إسرائيل، وتجاهل الوزارة تقارير وضعتها لجان رسمية حول نشر مبادئ الديمقراطية في المدارس.
يروج السياسيون الإسرائيليون طوال الوقت بأن إسرائيل دولة مهددة، تواجه تحديات هائلة من جانب إيران وحزب الله وحماس و"الإرهاب الإسلامي" المتمثل بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وفرع القاعدة في سورية "جبهة النصرة"، وحتى أن بعض السياسيين يضيفون إلى ذلك الهبة الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
أكدت دراسة جديدة صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب في مناسبة مرور مئة عام على اتفاق سايكس- بيكو (1916)، أن الحروب الأهلية التي اندلعت في السنوات الأخيرة في عدد من الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن صعود حركات تتغذى أساساً من "ظاهرة التطرف الإسلامي"، تشكل تحدياً للبنية السياسية الحالية للمنطقة ولسيادة الدولة.
الصفحة 256 من 377
