المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيمكن القول إن خطوات الوزيرين ميري ريغف وأرييه درعي، أي الخطوة الحكومية الجامعة، بخصوص تقييد الحريات المدنية بذريعة قدسية يوم العطلة في إسرائيل، لم تبدأ بهذين القرارين تحديدا. فليس فقط أن هناك سياقاً عاماً واحدا لذلك، بل إن القضيتين العينيتين: ممارسة الرياضة ضمن الاتحادات والمنظمات، وفتح المحلات التجارية كالبقالات يوم السبت، سبق أن احتلتا مركز النقاش في السنوات الثلاث الأخيرة، أي في فترة الحكومة الراهنة.
تعود قضيّة الزجّ بعطلة السبت في قلب السياسة، أو بالعكس، للظهور مجدداً كلّ بضعة أشهر في إسرائيل. وفي جميع الحالات هي عودة لظهورها كعنوان سياسي وبالتالي إعلامي جارٍ، وليس كقضية تشهد تحولاً وتبدّلاً. فهي مسألة لا تغيب بالمرة في العمق، وربما لا تتغيّر، من حيث كونها عنصراً مبلوراً بفعل قوة المكمون الديني في بنية السياسة الإسرائيلية بأكملها. صحيح أن هناك انزياحات قليلة تتعلق بموقع ما أو ترتيب ما، ولكن الصورة العامة هي التالية: هناك إكراه دينيّ باسم عطلة السبت وفقاً للشريعة اليهودية، يُمنع بموجبه عدد من الخدمات الأساسية التي تمس بحقوق أساس، أبرزها على سبيل المثال حظر المواصلات العامة، ما يعني تقييد حرية وحق التحرك لعدد هائل من المواطنين ممن لا يملكون بديلا آخر.
يكشف تقرير جديد أصدره مركز "أدفا ـ معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل"، في بداية شهر آب الجاري، عن مدى عمق الفجوات بين السلطات المحلية المختلفة في إسرائيل، استنادا إلى المعطيات الرسمية بشأن المخصصات الحكومية لهذه السلطات، ويؤكد النتيجة المركزية التي تكرسها السياسات الاقتصادية ـ الاجتماعية الحكومية في واقع السلطات المحلية المختلفة وسكانها: استمرار تعمق هذه الفجوات، برغم الزيادة الحاصلة في مخصصات البلدات (السلطات المحلية) الفقيرة، مقابل استمرار تفضيل المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية على كل ما سواها من سلطات محلية في داخل إسرائيل!
قررت طاولة مستديرة عقدتها لجنة متابعة التعليم العربي في إسرائيل والمجلس التربوي التابع لها، بالتعاون مع اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب، ومجموعة التربية والتعليم المنبثقة عن مؤتمر القدرات، وبمشاركة نواب من القائمة المشتركة وأكاديميين مختصين وتربويين وناشطين، وضع إطار لبرنامج عمل متكامل لتعزيز شأن ومكانة اللغة العربية.
قال تقرير جديد لسلطة الضرائب ووزارة المالية، صدر في الأسبوع الماضي، إن جباية الضرائب في شهر تموز الماضي، كانت أعلى بنسبة هامشية 2ر0%، عما في ذات الشهر من العام الماضي، بعد خصم التأثيرات القانونية الجديدة، وتعديل التقديرات للعام الجاري. وقال التقرير إن كل المؤشرات تدل على أنه في هذا العام لن يكون فائض في جباية الضرائب، بالقدر الذي كان في السنوات الخمس الماضية، التي كان فيها المعدل السنوي للفائض 6%، أعلى مما هو مخطط، بينما يجري الحديث حاليا عن فائض لهذا العام قد لا يتجاوز نسبة 5ر2%، ما سيجمد بالضرورة برامج للتخفيض الضريبي.
ضربت عاصفة كبيرة إدارة بنك مزراحي طفاحوت حينما علم في الأيام الأخيرة أن السلطات الأميركية تطالبه بدفع غرامة مالية بقيمة 342 مليون دولار، بدلا من التوجه إلى المحاكم، كعقاب له، على فتحه حسابات بنكية لأثرياء أميركان (يهود)، نجحوا من خلال هذه الحسابات بالتهرب الضريبي من السلطات الأميركية، كما فعل مثله بنكان إسرائيليان آخران، بنك ليئومي، الذي دفع غرامة 270 مليون دولار، وبنك هبوعليم، الذي ما زال ينتظر التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأميركية، ولكنه خصص ميزانية احتياطية بلغت 365 مليون دولار حتى الآن.
الصفحة 187 من 377
