المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري تدريبات عسكرية متواصلة منذ سنوات استعدادا لحرب متوقعة بين إسرائيل وحزب الله. وشددت وثيقة "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي"، التي نشرها رئيس هيئة أركان الجيش، غادي آيزنكوت، في نهاية العام 2015، وتشكل بوصلة لبناء القوة العسكرية وتفعيلها، على أن حربا ضد حزب الله هي سيناريو ينبغي الاستعداد له.
تضمن كتاب "العقد الهادئ – حرب لبنان الثانية ونتائجها، 2006 – 2016"، مقالا لمستشار الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، إليوت أبرامس، بعنوان "حرب لبنان الثانية وتبعاتها: نظرة من البيت الأبيض".
يعتبر د. دان شيفطان، الذي يترأس "مركز دراسات الأمن القومي" في جامعة حيفا، وأحد أبرز المستشرقين في إسرائيل منذ سنوات عديدة، بحكم خبرته وتخصصه الأكاديميين، من المقربين من دوائر صنع القرارات في الدولة العبرية. ويعتبر شيفطان أيضا شخصية مركزية في مجال تأهيل المستويات العليا في المؤسسة السياسية والأمنية، كما أنه يقيم علاقات مكثفة ومستمرة مع شخصيات ومحافل سياسية ومهنية في الخارج حول شؤون الشرق الأوسط.
قالت سلطة الضرائب الإسرائيلية إنها شرعت باتصالات مع السلطات الأميركية بموجب اتفاق قائم بين الجانبين، لتبادل المعلومات حول الحسابات البنكية لمواطني كل دولة في البلد الآخر. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، ففي الولايات المتحدة أكثر من 35 ألف حساب لحاملي الجنسية الإسرائيلية، في حين أن إسرائيل زودت السلطات الأميركية بمعلومات حول 70 ألف حساب لأميركان في البنوك والمؤسسات المالية الإسرائيلية.
هل الفجوات الاجتماعية هي مصدر للقلق؟ هذا السؤال نسمعه كما لو أنه صدر عن أعضاء حركة "حفلة الشاي" الأميركية، بمعنى خبراء الاقتصاد المحافظين، الأكثر يمينية. فمن الواضح للجميع أن الفجوات الاجتماعية هي مصدر للقلق. وعمليا، فإن أنخيل غورييه، مدير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير OECD،
اعتاد على القول بوتيرة متقاربة إن الفجوات مقلقة أكثر من الفقر، لأن الفجوات هي مصدر عدم الاستقرار الاجتماعي. وكما هو معروف، فإن الثورات الاجتماعية قادها برجوازيون متذمرون، وليس الفقراء.
سجل التضخم المالي الإسرائيلي الإجمالي للعام الماضي 2016 تراجعا بنسبة 2ر0%، وهو العام الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه التضخم. وهذا في حين أقدم مكتب الإحصاء المركزي على تعديل تقديراته للنمو الاقتصادي للفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو الأعلى، ما أدى إلى رفع توقعات النمو الاجمالي إلى 4%. وهذا نابع بالأساس من ارتفاع الاستهلاك الفردي، ومن زيادة ملموسة في صادرات البضائع، التي سجلت على مدى ثلاث سنوات تراجعات متتالية، كان يعوضها ارتفاع صادرات الخدمات.
الصفحة 378 من 611
