المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيؤكد محللون وخبراء اقتصاد إسرائيليون أن القانون الذي أقر في العام 2008، لغرض تقديم إعفاء ضريبي على النشاط الاقتصادي لكل يهودي مهاجر إلى إسرائيل، أو عائد اليها بعد طول غياب، لم يحقق الأهداف التي أرادها المبادرون، بل أفاد قلة ضئيلة، ومن بينها المستفيد الأكبر، الثري أرنون ميلتشين، الذي أغدق على نتنياهو هدايا رشوة لتحقيق أهداف، بضمنها ضمان تمديد سريان القانون لعشر سنوات أخرى. وتبين أن عشرات حيتان المال هاجروا مؤقتا إلى إسرائيل، ولم ينقلوا ثرواتهم للاستفادة والتهرب من دفع الضرائب في الخارج.
تؤكد مصادر الحكومة الإسرائيلية أن الكنيست سيقر ميزانية العام 2019 بالقراءة النهائية حتى نهاية آذار الحالي، قبل 9 أشهر من بدء العام المقبل، وهو أمر غير مسبوق، إذ واجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مدى السنين انتقادات لشكل تعامله مع مواعيد اقرار ميزانيات الدولة، كي يبعد الأزمات عن حكومته. ويبلغ حجم الميزانية قرابة 480 مليار شيكل (137 مليار دولار). وميزانية الأمن قد تصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، بعد سلسلة اضافات مخططة سلفا.
يبدو أن الأمطار المتأخرة في موسم الشتاء الحالي أنقذت المزروعات وقلصت نوعا ما حجم التراجع في المخزون المائي، إلا إن هذا التأخير لم ينقذ قطاع الملبوسات الإسرائيلي، الذي كان يعاني أصلا من أزمات مالية، فـ "الشتاء الدافئ" فرض على شبكات الملبوسات الكبرى الشروع مبكرا بحملات التخفيض للتخلص من المخزون. وجاء هذا ليضاف إلى أسباب أكبر، منها ارتفاع نسبة المشتريات عبر شبكة الانترنت من شركات في الخارج، والتنافس الحاد في المجمعات التجارية المتزايدة، مما زاد كلفة العرض والتسويق.
أبدى المئات من الأساتذة الجامعيين معارضة شديدة للقانون الجديد الذي ينصّ على إخضاع "المؤسسات الأكاديمية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لمسؤولية "مجلس التعليم العالي" في إسرائيل، وذلك في بيان مفتوح نُشر في بعض الصحف الإسرائيلية ووقع عليه نحو 220 أستاذا جامعيا، من بينهم حائزون على "جائزة إسرائيل" وجوائز دولية مختلفة.
بهدوء، بهدوء، ودون أية مقاومة أو معارضة تُذكر، يمضي اليمين الإسرائيلي الإيديولوجي، والديني منه بشكل خاص ممثلاً بحزب "البيت اليهودي"، بثقة ومثابرة، في تطبيق رؤاه الفكرية وتنفيذ مخططاته وبرامجه العملية، سواء في تعزيز وإحكام قبضته، الإيديولوجية والشخصية، على مفاتيح القول والفعل في مؤسسات الحكم المختلفة في الدولة (في
أعلن مكتب الاحصاء المركزي أن البطالة في شهر كانون الثاني الماضي هبطت إلى نسبة 7ر3%، بعد أن كانت في نهاية العام 2017، بنسبة 4%، وهذا التراجع المستمر في نسب البطالة، ووصولها إلى واحد من أدنى المستويات العالمية، بات يثير الانتقادات أكثر في الصحافة الاقتصادية، كون أن هذه النسبة المعلنة تعني أنه لا توجد بطالة في إسرائيل، بينما واقع الحال مختلف، كما يؤكد الخبراء من جديد، خاصة وان نسبة الانخراط في العمل من بين الجمهور، تعد من الأدنى بين الدول المتطورة.
الصفحة 314 من 611
