المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأعلنت مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن معدل الأجور في شهر تموز الماضي بلغ 11 ألف و4 شواكل، وهو زيادة بنسبة 4ر3% عما كان في ذات الشهر من العام الماضي. ويجري الحديث عن الراتب غير الصافي، ولكنه ليس المعدل الفعلي. فمعدل الرواتب المذكور هنا يجمع رواتب كافة العاملين، ويقسمه على عددهم. وفي هذا الاحتساب يتم ستر الفجوات الضخمة في الرواتب في السوق الإسرائيلية.
يحدث مرة واحدة كل بضعة أشهر أن تواجه المؤسسة الصناعية، التي تقع غالبا في الضواحي، صعوبات، وتواجه الإغلاق. فكلفة تشغيل العمال باهظة للغاية بالنسبة للمستثمرين، والإنتاج الخارجي أرخص، والبيروقراطية والضغوط هنا تغلبتا على المستثمرين. بشكل عام، فإن إغلاق الشركات تصاحبه حركات احتجاج، ويظهر العاملون في وسائل الإعلام، ثم تمارس ضغوط على وزارة المالية وأعضاء الكنيست، ولربما يكون حل يمدد لفترة ما عمل هذه الشركة أو تلك، من خلال عملية تنفس اصطناعي، ولكن خلال هذه الفترة يتم إغلاق عشرات الشركات الأخرى، من الشركات الناشئة الإسرائيلية وبهدوء، ولم يكن أحد يعلم بوجودها.
قررت سلطة المياه الإسرائيلية رفع أسعار المياه في اليوم الأول من العام المقبل 2020، بنسبة 7ر2%، لتستكمل بذلك ارتفاعا بنسبة 10% لأسعار المياه خلال عام واحد، إذ شهد هذا العام ارتفاع أسعار على دفعتين، كانت الأولى في مطلع العام الجاري بنسبة 56ر4%، والثانية في مطلع تموز الماضي بنسبة 2ر1%.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية إنه من المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي في السنوات المقبلة في ضوء الاستثمارات الضخمة التي وافقت عليها الحكومة في الاقتصاد المائي لمعالجة الجفاف في المستقبل، على الرغم من أن موسم الشتاء المقبل من المتوقع أن يكون معدل هطول الأمطار فيه وفق المعدل السنوي.
رغم أن انتخابات أيلول 2019 جرت بعد 161 يوما من سابقتها، إلا أنها حملت الكثير من المؤشرات في الساحة السياسية الإسرائيلية، فهذه الانتخابات أبقت حزب العمل بعيدا بخطوة واحدة عن الزوال، وأسدلت الستار على محاولات إيهود باراك اقتحام السياسة من جديد ولو من بوابة خلفية، كما قالت هذه الانتخابات إن طابع التصويت الطائفي اليهودي ما تزال له جيوب أحيت حركة شاس من جديد. وليس هذا فقط.
قال تقرير جديد لمنظمة "بتسيلم" (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) إن إسرائيل تطبّق منذ 25 عاماً في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين مجموعة من سكّان المدينة اليهود من العيش وكأنّهم ليسوا مستوطنين في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة في قلب منطقة محتلّة. وهذه السياسة تتجاهل تماماً احتياجات سكّان المدينة الفلسطينيّين وتحكم عليهم بالعيش في معاناة لا تطاق، تدفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم وكأنّما بمحض إرادتهم.
تعريف: صدر حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" عدد جديد (رقم 69) من سلسلة "أوراق إسرائيلية" الإلكترونية تحت عنوان "هرتسل، الصهيونية والدولة اليهودية"، أعدها وقدّم لها محرّر السلسلة أنطوان شلحت.
هنا مقتطفات من التقديم:
تضم هذه الورقة الإسرائيلية مقالتين مترجمتين تتناولان مسألتين متصلتين من ناحيتي المبنى والمعنى.
المقالة الأولى ليورام حزوني (هرتسل أراد "دولة يهودية" لا "دولة اليهود") يحاجج كاتبها بأن مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتسل أراد تأسيس "دولة يهودية" لا "دولة يهود" مع كل ما يعنيه المصطلح الأول من دلالات ترتبط أساساً بعلاقة الصهيونية بالديانة اليهودية. وهو يعني بمحاججته، أكثر من أي شيء آخر، تفنيد رأي يتبناه كثيرون ويحاولون من خلاله تفادي وصف إسرائيل بأنها "دولة يهودية"، ويؤثرون استخدام المصطلح الحيادي "دولة اليهود". ويوحي هذا التفضيل بأن الوصف الأفضل لإسرائيل، كحقيقة، هو أنها دولة يشكل اليهود فيها الأغلبية.
الصفحة 273 من 631
