المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةنقدم، فيما يلي، ترجمة كاملة للمقدمة التي وضعها شلومو سفيرسكي لمؤلفه الجديد الذي صدر في السابع من تموز الجاري، تحت العنوان المثبت أعلاه:
طبقا للمعايير المقبولة دوليا وبالمقارنة مع المجتمع البشري في العالم أجمع، نعيش نحن، سكان إسرائيل، في وضع جيد جدا. فإسرائيل مصنّفة في عداد الدول المسماة "متطورة"؛ إنها تنتج منتجات بمستويات تكنولوجية رفيعة جدا، من الأكثر تطورا في العالم؛ غالبية الإسرائيليين يتمتعون بمستوى معيشيّ "غربيّ"، حتى إن لم يكن من الأعلى في العالم؛ وتدير دولة إسرائيل منظومات من الأكثر شمولية في مجالات الصحة، التعليم، الرفاه والضمان الاجتماعي، حتى وإن لم تكن من الأكثر سخاء في دول الغرب. وبنظرة مقارِنة، يمكن الحديث عن حلم صهيوني قد تحقق.
"الخير الممكن: خطوط عامة لسياسة اشتراكية ديمقراطية إسرائيلية" هو عنوان المؤلّف الاقتصادي ـ الاجتماعي الجديد الذي وضعه الباحث الإسرائيلي شلومو سفيرسكي وصدر، في أوائل تموز الجاري، عن "مركز أدفا ـ معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل"، والذي كان سفيرسكي أحد مؤسسيه ويشغل فيه اليوم منصب "المدير الأكاديمي".
أثار انتحار امرأة إسرائيلية مؤخرا عاصفة واسعة في إسرائيل وفي المجتمع الحريدي، لكن ليس داخل طائفتها الصغيرة "حسيدية غور"، التي خرجت منها. وفي سياق هذه العاصفة، جرى الكشف عن ممارسات داخل مجتمعها السابق، بإشراف حاخامين، بهدف القضاء على أحلام شبان بالتحرر من قيود مجتمعهم، ومنعهم من مغادرته.
أقرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا إقامة منظومة لفرض قوانين التنظيم والبناء في المجتمع العربي، وفي صلب هذا القرار، نقل صلاحيات تطبيق القانون إلى السلطات المحلية العربية، إلى جانب استخدام آليات كفرض المخالفات ومنح الصلاحيات لمفتشي وحدة التطبيق باستخدام القوة.
هناك من ينادي بالفصل بين العمل السياسي الوطني والمدني مدعيا بأن العمل البرلماني يجب أن يفضّل المدني تاركاً العمل الوطني إلى سياقات أخرى. كما أن هناك من يحتج على أسلوب بعض النواب العرب، دون الاختلاف معهم في مضمون ما يدلون به. هؤلاء يدّعون بأن أسلوب بعض النواب مستفز وبالتالي محدود في القدرة على إيصال مطالبهم المحقة بالشكل اللائق للمجتمع اليهودي وللحكومة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 11 تموز الحالي بالقراءة الثالثة وبأغلبية كبيرة (57 مؤيدا مقابل 48 معارضا) ما يسمى بـ"قانون الجمعيات" الذي يفرض على المؤسسات الأهلية والجمعيات التي تتلقى تبرعات من دول اخرى بما يزيد على 50 بالمئة من ميزانيتها، إعلان ونشر ذلك "بالبنط العريض" في كل المراسلات الرسمية والإعلانات وتقديم كشوف خاصة لمسجل الجمعيات والتصريح، في حال شاركت في جلسات لجان الكنيست، بأن الجمعية تتلقى دعما من قبل دول أخرى.
الصفحة 401 من 611
