المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأسقطت الهيئة العامة للكنيست في الأيام الأخيرة مشروع قانون يقضي بالسماح بعقد الزواج المدني، الذي يعترف به القانون الإسرائيلي، شرط أن يكون مبرما في أي من دول الخارج، إذ أن القانون يسمح فقط بعقود الزواج الدينية. وهذا واحد من أبرز ثلاث ملفات متعلقة بقوانين الإكراه الديني، وهي قضايا الحلال اليهودي، وأنظمة "قدسية السبت والأعياد"، وقضية الزواج، والتي هي ذات ارتباط وثيقة بمسألة "من هو يهودي".
كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في السنتين الأخيرتين، الحديث عن تسوية سلمية إقليمية، وأن تسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني هي أحد بنود تسوية كهذه. وطرح نتنياهو رؤيته هذه خلال لقائه، الشهر الماضي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي رحب بهذه الفكرة. وفي موازاة ذلك، توالت تقارير إعلامية عديدة عن تقارب بين إسرائيل وبين دول عربية، هي بالأساس مصر والأردن، اللتان توجد بينهما وبين إسرائيل اتفاقيتا سلام، وأيضا بين إسرائيل وبين السعودية ودول الخليج، التي لا توجد بينها اتفاقيات سلام.
اعتبرت ورقة تقدير موقف صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، مؤخرا، أن فتح "صفحة جديدة" بين مصر وحركة حماس، يشكل "امتحانا هامة للتنسيق الأمني الذي ازدهر في السنوات الأخيرة بين إسرائيل ومصر على خلفية مواجهتهما المشتركة لتحديات الإرهاب في سيناء وغزة".
شكل اللقاء الذي عقد في أواسط شهر شباط الماضي في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نقطة الذروة في النشوة التي تلازم اليمين الإسرائيلي، وذلك نتيجة للشرعية التي تمنحها الإدارة الأميركية الجديدة للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن مبادرة جديدة لتحفيز المواطنين في إسرائيل للعمل في قطاع البناء، في كافة المستويات، إذ أن القطاع بحاجة حالية إلى ما يزيد عن 6500 عامل. وقد وظفت الوزارة حوالي 5ر3 مليون دولار لتقديم محفزات للمواطنين، ليعملوا في قطاع البناء، الذي يعتمد منذ سنوات طويلة أساسا على العمال الفلسطينيين من الضفة المحتلة، وأيضا العمال الأجانب، أما العمال من إسرائيل، فهم بغالبيتهم الساحقة من العمال العرب، في حين أن العمال اليهود يتجهون للوظائف التقنية في قطاع البناء، مثل تشغيل الأجهزة والرافعات، حيث مستوى الرواتب أعلى بكثير من الرواتب التي تدفع للعمال العاديين.
عاد إلى السطح في الأيام الأخيرة قانون الاعفاء الضريبي الإسرائيلي للأثرياء اليهود في العالم، الذي أقره الكنيست في العام 2003، وهو ساري المفعول حتى نهاية العام المقبل 2018، بادعاء أن هذا سيحفز "الهجرة اليهودية النوعية". إلا أن القانون جعل من إسرائيل دفيئة لمتهربي الضرائب، ما ورط إسرائيل وبنوكها بمطالبات وملاحقات قضائية. ولكن الجديد من الأيام الأخيرة، هو أن هذا القانون الذي اتضح أنه يخدم بضعة أفراد من الأثرياء وعائلاتهم، المستفيد الأبرز منه في هذه المرحلة هو الثري أرنون ميلتشين، المتورط بشبهة الفساد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المعروفة بكنية "الملف ألف". ويشير تقرير جديد إلى أن نتنياهو يمنع في السنوات الأخيرة الغاء هذا القانون، ولذا هناك من يطالب الشرطة بالتحقيق في هذا الملف أيضا.
الصفحة 370 من 611
