المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةمن المفترض أن يبحث ويقر الكنيست الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع ما يُعرف باسم "قانون البقالات"، الذي يهدف إلى تشديد أنظمة حظر فتح المصالح التجارية أيام السبت، داخل المدن والأحياء اليهودية، وخاصة تلك التي تبيع المواد الغذائية أو الأطعمة، التي مجرد فتح أبوابها أيام السبت يعني تلقائيا أنها خارج نظام "الحلال اليهودي".
تشير التقديرات الأولية إلى أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي حقق في العام الماضي 2017 ارتفاعا بنسبة 3%، مقابل 4% في العام الذي سبق 2016، إلا أن النسبة النهائية للنمو ستتضح أكثر في الشهرين المقبلين، بعد تجميع كافة التقارير ذات الشأن؛ ولكن حسب تقديرات فإنها في نهاية المطاف ستكون في محيط 3%، وهي مطابقة تقريبا لتقديرات العام الماضي، التي تراوحت ما بين 9ر2% إلى 2ر3%.
أعلن معهد الصادرات الإسرائيلي أن الحجم الاجمالي للصادرات في نهاية العام 2017 تجاوز لأول مرّة حاجز 100 مليار دولار، في أعقاب ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 10%، وبلغت 44 مليار دولار، في حين أن صادرات البضائع ارتفعت بنسبة 3%، وبلغ حجمها الاجمالي 56 مليار دولار.
القائمة الإسمية لأعضاء الحكومة والكنيست، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية، ورجال الأعمال، المتورطين بتحقيقات الفساد في إسرائيل في هذه الأيام، تكاد تشكل تقريبا دليلا تلفونيا، وبالإمكان أن تقدم للقارئ تفسيرا للشعور بالامتعاض، والتوصل لاستنتاج بأننا في فترة سيئة، في جبهة مكافحة علاقة رأس المال بالسلطة. لكن في حين أن الامتعاض مفهوم، فإن الاستنتاج الخاطئ هو أن ظاهرة علاقة رأس المال بالسلطة قائمة عندنا منذ وقت طويل، ولها ألوان وأنواع وأشكال عديدة، بينما طابع وكثرة التحقيقات العلنية الجارية هو الجديد في هذه الظاهرة.
أعلنت مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي د. حيدفا بار، الأسبوع الماضي، أن على البنوك التجارية أن تغلق 6 آلاف وظائف أخرى حتى نهاية العام 2020، ما يعني مضاعفة الهدف الذي تم الإعلان عنه في نهاية العام 2016، وهو تقليص 12% من عدد الموظفين في البنوك، حتى نهاية العام 2020، ولكن ما تعلنه بار حاليا سيعني تقليص 25% من عدد الوظائف الذي كان قائما مع نهاية العام 2016.
تضطر السلطات المحلية العربية في النقب لغرض توفير النقص في الغرف التدريسية إلى وضع الطلاب في غرف تعليم غير ملائمة لهدفها مثل غرف مستأجرة ومبان متنقلة مؤقتة بانتظار بناء مبان ثابتة. وتستخدم ايضا غرفا ملحقة بالمدارس وحتى بممرات المدارس. تقرير مراقب الدولة حول البنى التحتية المادية لمؤسسات التعليم فيما يسمى "الوسط غير اليهودي"، شمل معطيات حول استخدام غرف تدريس غير ملائمة لأهدافها تؤدي إلى اكتظاظ كبير في مؤسسات التعليم وتقليل مساحة الغرف الملحقة وغياب توافق بين تلك الغرف وبين عدد الطلاب. ويؤدي ذلك إلى تقليص مساحة الساحات والمساحات المفتوحة وبالتالي إلى ارتفاع احتمال المكاره المتعلقة بالأمان والصيانة في
الصفحة 325 من 611
