المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
مرّ نحو 188 أسبوعاً على جريمة القتل البوليسية، الجريمة الإسرائيلية الرسمية، التي سقط فيها المربّي الفلسطيني يعقوب أبو القيعان في قريته أم الحيران؛ القرية التي هُجّر أهلها العام 1948 من أراضيهم التي عاشوا فيها وزرعوها لأجيال تلت أجيالاً، وأمرهم الحاكم العسكريّ بعد التهجير بالانتقال من مكانٍ إلى آخر مرة تلو المرّة إلى أن أقاموا في الخمسينيّات قريتهم غير المعترف بها، عتير أم الحيران؛ وهي القرية نفسها التي سيمرّ 55 عاماً آخر، حتى تصدر الدولة التي هجّرت أوامر بهدم ضد جميع مباني القرية، العام 2003، بموازاة تخطيط معلن، حتى دون قناع منسوج من خجل أو تضليل، عن إقامة بلدة لليهود فقط، على أنقاض قرية أم الحيران وباسمها: "حيران". ليس فقط أن قناع الخجل قد سقط، بل تسفر الوجوه عن أشدّ الملامح وقاحة وقسوة: نهجّركم، ننهب أرضكم وبيوتكم، واسمكم أيضاً.
من الصعب الادعاء بأن الأمر كان في حاجة إلى دراسة علمية معمقة وشاملة كهذه. ورغم ذلك، تقدم هذه الدراسة الجديدة ـ الأولى من نوعها في إسرائيل ـ مساهمة جدية في سبر أغوار الحقيقة المعروفة عن مدى تأثير صحيفة "يسرائيل هيوم" ("إسرائيل اليوم") التي تُوزَّع مجاناً على أنماط التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي وعلى صورة الحكم في إسرائيل والتشكيلات السلطوية المسيطرة على مقاليد السلطة فيها خلال العقد الأخير، على الأقل، أو كما يقول يوتام مرغليت، أحد الباحثين الذين أعدوا هذه الدراسة: "لا يمكنني القول إن صحيفة "يسرائيل هيوم" هي التي أبقت بنيامين نتنياهو على سدة الحكم خلال العقد الأخير، لكنها قدمت له مساعدة كبيرة في ذلك، على أقل تقدير"، بينما يجمع مراقبون ومحللون سياسيون إسرائيليون كثيرون على أن تأثير هذه الصحيفة على المنظومة السياسية ـ الحزبية في إسرائيل هو "تأثير دراماتيكي".
تشير تقديرات جديدة لوزارة المالية الإسرائيلية، نشرتها الأسبوع الماضي، إلى أن الأزمة الاقتصادية المستفحلة في هذا العام ستمتد آثارها للعام 2023 على الأقل، ولم تقدم الوزارة تقديرات أكثر، مثل مصير الاقتصاد إذا ما تفاقمت الأزمة الصحية أكثر في العام المقبل 2021. ويتهم محللون الحكومة بالفشل، وبأنها فقدت السيطرة على إدارة الميزانية، والاتهام المباشر هو لشخص بنيامين نتنياهو، الذي يؤخر إقرار موازنة العامين الجاري والمقبل لحسابات شخصية انتخابية، لا أكثر.
قدمت مجموعة من الضباط السابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية تحمل اسم "الأمنيون"، تأسست في العام الحالي من قبل ضباط كبار من خريجي أجهزة الأمن المختلفة ذوي التوجهات اليمينية، بهدف "فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة وتعزيز السيطرة الأمنية الإسرائيلية فيها"، تقريرا مفصّلا إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول السيناريوهات التي ستواجهها إسرائيل في ما أسمتها "مرحلة ما بعد انهيار السلطة الفلسطينية".
ضمن بنيامين نتنياهو لنفسه هذا الأسبوع مشهدا في البيت الأبيض، سيكون إحدى الخلفيات الدعائية في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة، التي ما تزال مسألة وقت، وذلك بتوقيعه على اتفاقيتي التطبيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين. وليس من المؤكد أن هذا سيزيد إلى رصيده الانتخابي، في ظل الأزمتين الصحية والاقتصادية المتفاقمتين. ولكن هذا كما يبدو يؤجل قراره الاتجاه نحو انتخابات مبكرة؛ في حين أن البلبلة الواضحة في استطلاعات الرأي، تطرح علامات سؤال حول دقتها.
استمرت، الأسبوع الفائت أيضاً، الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ عدة أسابيع والتي يبذل الواقفون وراءها جهوداً قصوى من أجل توسيع المشاركة الجماهيرية فيها عبر التركيز على ضرورة منحها زخماً أكبر للوصول إلى غاية رفع مزيد من أصوات الاحتجاج في الوقت عينه ضد الأزمتين الصحية والاقتصادية الناجمتين عن تفشي فيروس كورونا، وضد أداء حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، والذي يتسم بأنه محتكم بالأساس إلى كون رئيسها يخصص جلّ وقته لهدف واحد فقط: بقاؤه في سدّة السلطة بأي ثمن.
الصفحة 224 من 622
