(مشروع قانون يفرض حكم الإعدام غير القابل للاستئناف على كل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، يدان في محكمة عسكرية، بالقتل "على خلفية ارهابية"، حسب نص القانون، الذي جاء مفصلا، بحيث لا يشمل جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون، والقتل بشكل عام- نواب "يسرائيل بيتينو" يطرحون مشروع القانون مجددا- مرفق ترجمة حرفية لمشروع القانون)

 

المبادر روبرت إيلاطوف وآخرون
قانون رقم 4638/20/ف (جديد)

قدم عضو الكنيست روبرت إيلاطوف، من حزب "يسرائيل بتينيو"، مع نائبين من حزبه، عوديد فورير ويوليا ملينوفيسكي، مشروع قانون يفرض حكم الإعدام غير القابل للاستئناف على كل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، يدان في محكمة عسكرية، بالقتل "على خلفية ارهابية"، حسب نص القانون، الذي جاء مفصلا، بحيث لا يشمل جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون، والقتل بشكل عام.

وعمليا فإن النواب الثلاثة، يعيدون طرح قانون حزبهم، الذي قدمه لأول مرّة، رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان، في منتصف شهر حزيران 2015. وأسقطته الهيئة العامة للكنيست، في منتصف تموز 2015. ثم طرحه مجددا، النائب شارون غال في شهر تشرين الأول 2015، إلا أن النائب الأخير، استقال لاحقا من الكنيست. والآن يطرح هؤلاء النواب مشروع القانون مجددا.

فرص تمرير القانون

مشروع القانون هذا، طرحه النائب في حينه، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، في منتصف حزيران 2015. وقد طرح على الهيئة العامة للكنيست في منتصف تموز 2015. إلا أن الائتلاف الحاكم، معه المعارضة أسقطوا القانون، كل كتلة لدوافعها.

وكان رد وزارة القضاء في حينه، أنها لا تعارض القانون بالمبدأ، بل تؤيده، إلا أن نص القانتون اشكالي، وتقرر اقامة لجنة وزارية لفحص الموضوع، إلا أنه بعد مرور أكثر من عامين، لم تقم لجنة كهذه، ولم يتم طرح موقف آخر في الحكومة، رغم أن ليبرمان انضم الى الحكومة بعد عام من طرح ذلك القانون.
ولا يبدو أنه سيتم تمريره في الولاية البرلمانية الـ 20 الحالية.

ترجمة القانون وتفسيره كما ورد في النص الأصلي

 الكنيست العشرون

المبادرون:

روبرت ايلاطوف
عوديد فورير
ميلينا ملينوفسكي

قانون رقم 4638/20/ف

اقتراح قانون العقوبات (تصحيح- حكم الإعدام لمن أدين بقتل على خلفية ارهابية)

قانون العقوبات 1977 في نهاية البند 300 يأتي ما يلي:

(ج) كل من أدين بالقتل، بموجب البند الفرعي (أ)، في ظروف نشاط ارهابي، فالحكم عليه بالإعدام، وبشأن هذا البند، فإن "نشاط ارهابي"، يعني محاولة عن سابق قصد لقتل مواطنين، بهدف تحقيق أهداف سياسية، قومية، دينية، أو أيديولوجية".

2- (أ)- في هذا البند "منطقة"- هي كما وردت في قانون تمديد أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- احكام القضاء في المخالفات) من العام 1967.

(ب)- يأمر وزير الدفاع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، بأن يصدر تعليمات بأمر عسكري:

1- صلاحيات المحكمة العسكرية في المنطقة ان تفرض على المتهم حكم الإعدام، وهذا ليس مشروطا بإجماع هيئة القضاة، وبالإمكان فرضه بأغلبية الأصوات.

بما أنه لا يمكن تخفيف الحكم الصادر على المتهم، فإن الحكم الصادر يكون نهائيا في المحكمة العسكرية في المنطقة.

تفسير مشروع القانون

إن مكافحة الارهاب هو تحد كبير للعالم، وبشكل خاص إسرائيل في القرن الـ 21. وعلى الرغم من وجود فجوة كبيرة جدا، بين شكل تعامل إسرائيل في مجال العقوبات، والواقع الذي تواجهه، مثل تحرير مخربين بعد فترة سجن لم تكتمل، وبين مخربين نفذوا العملية الرهيبة جدا، هو رسالة عكسية، ولا يساهم في مكافحة الارهاب، ورفع قوة الردع الاسرائيلية.

في الواقع الذي تعيشه إسرائيل فإن حكم الإعدام على المخربين، هو بالتأكيد رادع. واقتراح القانون يهدف الى خلق قوة ردع ذات شأن لمنفذي العمليات الارهابية، إذ سيعلمون أن اسرائيل ستشدد سياستها، ولن تتهاون في ارتكاب جرائم من هذا النوع.

توضيح: نهاية البند 300 في قانون العقوبات

البند 300 في قانون العقوبات يتخصص بجرائم القتل في كل المجالات، إلا أن البند الأخير (ب) في هذا القانون، يفرض حكم الإعدام على النازيين وجاء فيه: من أدين بجريمة القتل من النازيين ومساعديهم، فالحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ هذا القانون مرة واحدة، ضد الضابط الألماني أدولف أيخمان في العام 1962.

 

الإثنين, أكتوير 15, 2018

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

القائمة البريدية