(القانون يهدف للفصل بين تهم توجه ضد عرب وأخرى ضد يهود، ويتعلق بحرية التعبير)
القانون بمبادرة الحكومة
تعديل رقم 123 على قانون العقوبات
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بالقراءة الأولى مشروع قانون عرضته الحكومة على وجه السرعة، وتسعى لإقراره كليا في غضون فترة قصيرة، وهو تحت عنوان "التعديل رقم 123 قانون العقوبات- التحريض على الارهاب".
المبادر بتسلئيل سموتريتش
رقم 1674/20/ف
نال دعم الحكومة وقسم من المعارضة
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الأربعاء 22/7/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون من شأنه أن يعطي شعبة الاستيطان، التابعة للهستدروت الصهيوني، الاطار الأوسع للحركة الصهيونية، صلاحيات أوسع، خاصة اتخاذ قرارات ميدانية تتعلق بالاستيطان في جميع المناطق المحتلة منذ العام 1967، بمعنى الفلسطينية والسورية.
المبادر: حكومة إسرائيل
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الاثنين 20 تموز/ يوليو 2015، بأغلبية 72 نائبا وبمعارضة 17 نائبا تعديل قانون العقوبات، الذي يشدد الأحكام على ملقيي الحجارة. وكان القانون قد أقر بالقراءة الأولى في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وحسب الأنظمة المتّبعة، فإن الهيئة العامة للكنيست، صادقت على طلب الحكومة، في الأسبوع الأخير من شهر حزيران/ يونيو 2015، استئناف عملية تشريعه من النقطة التي انتهت عندها في الدورة البرلمانية السابقة (الـ 19).
المبادر: حكومة إسرائيل
طلبت الحكومة الإسرائيلية من الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين 22/6/2015، استئناف تشريع قانون، وهو بمثابة تعديل لقانون العقوبات، التعديل رقم 120، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على المتهمين بالقاء أو إطلاق الحجارة أو أي جسم آخر، على عناصر الأمن، ووسائل النقل، وتدريج العقوبة من 5 سنوات وحتى 20 عاما. وكان القانون قد أقر بالقراءة الأولى في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وحسب الأنظمة المتّبعة، فإن الهيئة العامة للكنيست، ستناقش الطلب، الذي كما هو متوقع سيحصل على المصادقة، ليستأنف عملية تشريعه من النقطة التي انتهت عندها في الدورة البرلمانية السابقة (الـ 19).
المبادر: حكومة إسرائيل
أقر الكنيست بعد منتصف ليلة 15-16 حزيران (يونيو) 2015، بالقراءة الأولى، مشروع تعديل قانون الجنايات الإسرائيلي، بحيث يلغي واجب توثيق التحقيقات بالتصوير والتسجيل، في التحقيقات الأمنية.