هو ضابط بدرجة جنرال يُعين من قبل رئاسة هيئة الأركان العامة بموافقة وزير الدفاع في الحكومة الاسرائيلية، ويقود سلاح البحرية الاسرائيلي.

عبارة عن وحدة تحقيق ضمن دائرة التحقيقات في شرطة اسرائيل. وتعتبر هذه الوحدة أهم ذراع للمخابرات. ومن بين

عبارة عن مجموعة من القوانين والانظمة الخاصة بالتعليم في اسرائيل والصادرة عن الكنيست الاسرائيلي على مدار العقود الستة الاخيرة، وبالتحديد من العام 1948. وتنظم قوانين التعليم اهداف ومجالات عمل جهازي التعليم الرسمي والخاص، بما في ذلك أنواع المؤسسات التعليمية في اسرائيل، وطريقة تشغيلها وتنظيمها، وأصحاب الحق في التعلم والدراسة، وصلاحيات ومهام ودور ذوي الوظائف التربوية والادارية في المؤسسات التعليمية. وتُكون قوانين وانظمة التعليم جزءا من القانون العام في الدولة الديمقراطية، واسرائيل تعتبر نفسها دولة ديموقراطية، لهذا فقوانين التعليم فيها تحث على تربية النشء الصاعد على أسس التربية الديمقراطية والمواطنة الايجابية والسليمة، الى جانب كون التعليم احد الحقوق الأساسية للانسان، كما تشير الى ذلك مواثيق حقوق الانسان الدولية المعلن عنها والمعترف بها.

عبارة عن قانون معمول به في البرلمان النرويجي، ومفاده إلزام وزراء، ما عدا رئيس الوزراء، بالاستقالة من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم في الحكومة واستبدالهم بآخرين ضمن القائمة الانتخابية للحزب، مع الاحتفاظ بحقهم في العودة إلى الكنيست على حساب الأعضاء البديلين، في حال استقالتهم من الحكومة.

قانون اسرائيلي صدر في العام 2000. يُلزم هذا القانون كل دار نشر أو كاتب في اسرائيل تسليم نسختين من كل كتاب إلى دار الكتب الوطنية والجامعية في القدس الغربية. وتفسير هذا القانون أن دار الكتب الوطنية والجامعية مخولة بالحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المنشور ورقيا واليكترونيا وتسجيلات صوتية وصورية في اسرائيل لنقله إلى الأجيال القادمة، ولتوفيره مادة خام للباحثين والمثقفين وقراء ومهتمين من بين عامة الناس. ويقضي القانون أيضا بتسليم نسخة من كل إصدار لمكتبة الكنيست لسد حاجة أعضاء الكنيست في معرفة ما يصدر في اسرائيل.

ينظم هذا القانون خدمات بيزك (شركة الاتصالات الكبرى في اسرائيل، وهي حكومية في جزء من أسهمها)، وبقية الخدمات التليفونية في اسرائيل، وخدمات البث التلفزيوني بواسطة الكوابل والأقمار الصناعية. وعُرف القانون حتى العام 2001 بـ "قانون بيزك". وحدد القانون الأنظمة العامة لاستصدار تراخيص بث تلفزيوني بالكوابل والاقمار الصناعية، وبواسطة قنالات عامة وأخرى متخصصة. وينظم القانون أنظمة عمل مجلس البث بالكوابل والأقمار الصناعية.