أعلن معهد الصادرات الإسرائيلي أن الحجم الاجمالي للصادرات في نهاية العام 2017 تجاوز لأول مرّة حاجز 100 مليار دولار، في أعقاب ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 10%، وبلغت 44 مليار دولار، في حين أن صادرات البضائع ارتفعت بنسبة 3%، وبلغ حجمها الاجمالي 56 مليار دولار.
القائمة الإسمية لأعضاء الحكومة والكنيست، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية، ورجال الأعمال، المتورطين بتحقيقات الفساد في إسرائيل في هذه الأيام، تكاد تشكل تقريبا دليلا تلفونيا، وبالإمكان أن تقدم للقارئ تفسيرا للشعور بالامتعاض، والتوصل لاستنتاج بأننا في فترة سيئة، في جبهة مكافحة علاقة رأس المال بالسلطة. لكن في حين أن الامتعاض مفهوم، فإن الاستنتاج الخاطئ هو أن ظاهرة علاقة رأس المال بالسلطة قائمة عندنا منذ وقت طويل، ولها ألوان وأنواع وأشكال عديدة، بينما طابع وكثرة التحقيقات العلنية الجارية هو الجديد في هذه الظاهرة.
أعلنت مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي د. حيدفا بار، الأسبوع الماضي، أن على البنوك التجارية أن تغلق 6 آلاف وظائف أخرى حتى نهاية العام 2020، ما يعني مضاعفة الهدف الذي تم الإعلان عنه في نهاية العام 2016، وهو تقليص 12% من عدد الموظفين في البنوك، حتى نهاية العام 2020، ولكن ما تعلنه بار حاليا سيعني تقليص 25% من عدد الوظائف الذي كان قائما مع نهاية العام 2016.
تضطر السلطات المحلية العربية في النقب لغرض توفير النقص في الغرف التدريسية إلى وضع الطلاب في غرف تعليم غير ملائمة لهدفها مثل غرف مستأجرة ومبان متنقلة مؤقتة بانتظار بناء مبان ثابتة. وتستخدم ايضا غرفا ملحقة بالمدارس وحتى بممرات المدارس. تقرير مراقب الدولة حول البنى التحتية المادية لمؤسسات التعليم فيما يسمى "الوسط غير اليهودي"، شمل معطيات حول استخدام غرف تدريس غير ملائمة لأهدافها تؤدي إلى اكتظاظ كبير في مؤسسات التعليم وتقليل مساحة الغرف الملحقة وغياب توافق بين تلك الغرف وبين عدد الطلاب. ويؤدي ذلك إلى تقليص مساحة الساحات والمساحات المفتوحة وبالتالي إلى ارتفاع احتمال المكاره المتعلقة بالأمان والصيانة في
الصفحة 472 من 901