المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتمثيل غير لائق للعاملين العرب
يشير تقرير حديث لجمعية "سيكوي" إلى أنه لن يتسنى تحسين مكانة وحضور العاملين العرب في سوق العمل الإسرائيلية، ما دامت الحكومة، السلطة التنفيذية، لا تفرض معايير للدفع بهذا الاتجاه، بواسطة التأثير على سوق القطاع الخاص. يأتي هذا التقرير ليواجه ادعاء حكوميًا مفاده وجود تحسّن في تشغيل مواطنين عرب في سلك الخدمات العامة، أي التابعة للقطاع العام. ولكن كما يتبيّن فيما يلي، فإن هذه سيرورة بطيئة اولا، وغير كافية ثانيًا لإحداث تغيير جوهري في توفير الحق في العمل للأقلية العربية الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي.
إيفا كوبلينكو، البالغة من العمر 82 عاما، تنتظر منذ 16 عاماً، الحصول على شقة تستحقها، طبقا للقانون، في "المساكن الشعبية" الحكومية. هي واحدة من بين 96 ألفاً من المسنين اليهود الناجين من الهولوكوست الذين "ينتظرون بالدور" للحصول على مساكن في "السكن الشعبي" ـ 16 ألفاً منهم في قائمة مستحقين لدى "وزارة الهجرة والاستيعاب" و80 ألفا آخرين في قائمة المستحقين لدى "وزارة الإسكان"!
تسود علاقات متوترة بين إسرائيل والمنظمات الحقوقية الدولية الكبرى، على خلفية انتهاك إسرائيل المتواصل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وقمع نشطاء فلسطينيين في مجالي الدفاع عن حقوق الإنسان والنضال من أجل إنهاء الاحتلال، وتوجيه المنظمات الحقوقية الدولية انتقادات إلى إسرائيل بسبب ممارساتها هذه.
تثير حركة BDS التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية منذ العام 1967، قلقا كبيرا وواسعا في إسرائيل. وتصف الجهات الحكومية وغير الحكومية الإسرائيلية هذه الحركة بأنها تؤجّج ظاهرة "نزع شرعية" إسرائيل، برغم أن BDS معروفة في العالم كحركة احتجاجية غير عنيفة.
تشكل المعاملة الفظة التي تواجهها دولة إسرائيل من جانب المجتمع الدولي إحدى الظواهر السياسية الدولية الأكثر إثارة للانتباه في العصر الحالي.
ولعل اللافت هنا أن إسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة الواقعة في قلب عالم عربي وإسلامي غارق في التخلف الاجتماعي والاقتصادي، ويعبر عن نفسه بوسائل العنف، داخليا وخارجيا، هي التي تتعرض بالذات لحملات الشجب والإدانة المتواصلة من جانب المجتمع الدولي، ولا سيما من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي نَصَّب نفسه مسؤولا وراعيا مؤتمنا على حقوق الإنسان في العالم أجمع.
طرح وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون سلسلة من التسهيلات الضريبية الجديدة، التي ستستفيد منها أساسا الشرائح الوسطى، اضافة إلى الجمهور العام. وتقدر قيمتها الاجمالية بنحو 4 مليارات شيكل، وهذا أقل من 1ر1 مليار دولار. إلا أن وسائل الإعلام اعتبرت قرار كحلون مناورة، لغرض ضمان مكاسب سياسية تساعده في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحتى أنها ادعت أن هذا الإعلان سيقود إلى أزمة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سيمنع اقرار الخطة، وهو ما نفاه مقربو نتنياهو بعد مرور ساعات.
الصفحة 361 من 611
