المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية[لا يتوقف اليمين الإسرائيلي، بمختلف أحزابه وأطيافه، عن التصعيد المستمر في الحرب التي يشنها، منذ سنوات عدة، على الجهاز القضائي عامة والمحكمة العليا الإسرائيلية خاصة، على خلفية وبذريعة قرارات قضائية أصدرتها هذه المحكمة واعتبرها اليمين السياسي ـ الحزبي "تعدياً" على السلطتين التنفيذية ـ الحكومة، والتشريعية ـ الكنيست، وصلاحياتهما؛ وهي الحرب التي تأججت بصورة غير مسبوقة في السنتين الأخيرتين تحديداً.
رافق سرعة الانشقاقات في الكتل البرلمانية التحالفية، التي أعقبت انتخابات آذار 2020 الأخيرة، انهيار بقايا المنظومة الحزبية الإسرائيلية، إذ لم يعد حزب واحد من الأحزاب الإسرائيلية التي تدور في فلك الحكم، من الممكن الإشارة إليه بأن مرجعيته مؤسسات الحزب، أو حتى لديه استراتيجية وبرنامج سياسي واضح قائم على رؤية ثابتة.
ذكر وزير التعليم العالي وموارد المياه الإسرائيلي زئيف إلكين (الليكود) أن الحكومة الإسرائيلية قد تؤجل موعد البدء بإجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، والذي حدده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع بداية يوليو المقبل.
وأضاف إلكين في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي أول أمس (الأحد)، أن الموعد المذكور قد يتم تأجيله لأيام أو ربما أسابيع. وأشار إلى أن تأجيل الإعلان قد يكون بسبب التأخر في عمل لجنة ترسيم خريطة الضم، وأكد أن اللجنة تعمل على الخريطة وقد يستغرق ذلك بعض الوقت.
أثار مشهد وزراء ونواب حزب الليكود الذين رافقوا بنيامين نتنياهو إلى الجلسة الأولى لمحاكمته حفيظة كثيرين، والانطباع الأوسع، حتى لو لم يجاهر به كثيرون، أن نتنياهو يجر شخصيات سياسية ونوابا ويجندهم في قضيته الخاصة، وبعدها يحصلون على المكافأة.
خصصنا معظم مواد هذا العدد لموضوعين متصلين:
الأول، موضوع تصعيد هجوم اليمين الإسرائيلي الجديد الحاكم على الجهاز القضائي وفي طليعته المحكمة العليا؛
الثاني، موضوع شبه تبخر "اليسار" بماركته الإسرائيلية المعروفة باسم "اليسار الصهيوني"، وبالأساس على خلفية أدائه المتناقض والمعطوب وما أسفر عنه ذلك من تلاشي التأييد الجماهيري العام تقريباً له، كما أظهرت نتائج آخر جولة من جولات الانتخابات الثلاث التي جرت خلال العام الأخير، شأن ما كانت عليه نتائج الجولتين اللتين سبقتاها.
يقيم المقال المترجم المنشور هنا، للمحرر في الموقع الإعلامي الإسرائيلي "شكوف" (شفّاف)، رابطاً وثيقاً بين تركيز السّلطة بأيدي سياسيّين سلطويين حين تشمل إمكانيات التصرّف بالمال العام بدون رقابة ولا معايير حياديّة راسخة، وبين سوء استخدام السلطة حدّ الفساد. موضوع استخدام سياسيين إسرائيليين في قمة هرم السلطة الأموال العامة المخصصة لميزانيات نشر الإعلانات الحكومية، هو مثال قويّ على ذلك. فها هو الوزير نفتالي بينيت، صاحب الأجندة الاستيطانية التوسّعيّة، ورافع لواء قرصنة 60% من مناطق الضفة الغربية المحتلة، قد فتح الحنفيّات بشقعات غزيرة على موقع إعلامي محسوبٍ على تيّاره ولسان حال معسكر الاستيطان الذي يحمل تسمية مشفّرة هي "التيار الديني القومي".
الصفحة 227 من 611
