المبادرة روبرت ايلاطوف وحزبه "يسرائيل بيتينو"

مشروع قانون رقم 2316/20/ف

قدمت النائب روبرت ايلاطوف من حزب "يسرائيل بيتينو"، ومعه ثلاثة من نواب الحزب: أفيغدور ليبرمان وعوديد فورير وسوفا لاندفر، مشروع قانون يهدف الى حظر رفع الآذان من المساجد، وقرع أجراس الكنائس، ولكن جاء تحت عنوان: منع استخدام مكبرات الصوت للمناداة، من بيوت الصلاة.

وجاء في البند الوحيد للقانون، أن من صلاحية الوزير، وبموافقة وزير الداخلية، أن يصدر أمرا، بموجبه يمنع حالات استخدام مكبرات الصوت للدعوة للصلاة، وأن مصطلح "بيت الصلاة" يسري على الكنس (اليهودية) والكنائس والمساجد، واي مكان آخر مستخدم للصلاة.

وجاء في تفسير القانون ما يلي: "مئات آلاف المواطنين في إسرائيل، في مناطق الجليل والنقب والقدس، وأماكن أخرى في وسط البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجة التي تحدثها دعوات المؤذنين في المساجد. وهذه الضجة ناجمة عن استخدام أجهزة مكبرات الصوت، التي تقلق راحة المواطنين عدة مرات يوميا، بما في ذلك ساعات الصباح الأولى".

"والقانون المقترح يطرح وجهة نظر بموجبها على الدين أن لا يكون عاملا للمس بجودة الحياة، ويقترح منع استخدام مكبرات الصوت لدعوة المصلين، أو لتمرير رسائل دينية".

توضيح

على الرغم من أن تفسير اقتراح القانون يتركز فقط بالمساجد، إلا أن النص المطروح، سيطال بالتأكيد أجراس الكنائس، التي بعضها يعمل أيضا مع مكبرات صوت، في مناطق مختلفة من البلاد.

خلفيات القانون وموقف نتنياهو

طّرح هذا القانون لأول مرّة على جدول أعمال الكنيست في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، من قبل النائبة من حزب "يسرائيل بيتينو" انستاسيا ميخائيلي. وطرحته في اعقاب جولة لها في مدينة نتسيرت عيليت، الجاثمة على أراضي مدينة الناصرة والقرى العربية المجاورة، وتجاوبت يومها مع توجهات عناصر عنصرية متطرفة وطرحت القانون. وقد اعيد طرحه مجددا من الكتلة البرلمانية ذاتها، في الدورة البرلمانية السابقة، الكنيست الـ 19.

ولكن اللافت للنظر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعرب بعد شهر من تقديم القانون لأول مرّة، وفي جلسة مع وزراء حزب الليكود، يوم الأحد 10/ 12/ 2011، عن دعمه للقانون، وحتى أظهر حماسة زائدة له، كونه يسمح الآذان من بيته الخاص في مدينة قيساريا.
ونعرض هنا بعض ما أوردته صحيفة هآرتس، في عددها الصادر يوم 11/12/2011، حول هذا جلسة وزراء الليكود تلك.

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو أعرب عن موقفه في اجتماع خاص بوزراء الليكود، في صبيحة الأحد (10/12/2011)، وقبل الجلسة الحكومية الأسبوعية، ونقلت الصحيفة عن وزراء قولهم، إن نتنياهو جاء متحمسا لهذا القانون، ومتزودا بنماذج قوانين قائمة في أوروبا، وقال للوزراء، "علينا أن لا نكون أكثر ليبرالية من اوروبا"، وأضاف، "تلقيت توجهات كثيرة من أناس يضايقهم ضجيج المساجد"، هذه المشكلة موجودة في كل دول اوروبا وهم يعرفون كيف يعالجونها. وهذا في بلجيكا شرعي وفي فرنسا شرعي، فلماذا لا يكون شرعيا عندنا؟ لا يجب أن نكون أكثر ليبرالية من اوروبا".

واعتمدت الصحيفة في تقريرها على ما قاله لها خمسة وزراء، وقد واجه نتنياهو معارضة شديدة من عدة وزراء، وكان اولهم وزير الشؤون الاستخباراتية دان مريدور، الذي قال، توجد أية حاجة الى قانون خاص في هذا الموضوع، وأكد ان قانونا كهذا في الوضع الحالي في الشرق الاوسط سيُهيج النفوس أكثر.

وانضم وزير المعلوماتية ميخائيل ايتان الى كلام زميله مريدور وقال ان الضجيج هو ذريعة فقط لمن يريد ان يسن قوانين تعادي المسلمين. "اذا كنتم تريدون محاربة الضجيج فيجب سن قانون يحارب الضجيج في كل مكان، لكن المبادرة الى القانون تريد ان تحارب الأديان"، وكشف ايتان أنه تحادث مع المبادرة ميخائيلي، وقال، "لقد التقيت معها وحاولت ان تقنعني بأنه قانون للحفاظ على البيئة. وقلت لها: أنظري في عيني، لا يهمك الحفاظ على البيئة بل الاسلام".

وكانت المفاجأة، انضمام وزيرة التربية اليمينية ليمور ليفنات المتشددة إلى معارضة القانون، وقالت، "ان من يضايقه الضجيج يستطيع ان يُقدم شكوى في الشرطة معتمدا على قانون موجود: "يوجد قانون الضجيج الذي يفترض ان يعالج ايضا مشكلة ضجيج المساجد، اذا كانت توجد أصلا مشكلة كهذه، لكنهم لا يطبقون هذا القانون. فلا حاجة الى قانون آخر بل الى تطبيق القانون الموجود".

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو وجد نفسه وحيدا من بين وزراء الليكود، ولم يؤيده أحد في ما طرح، فقد حافظ عدد من الوزراء على صمتهم ولم يتدخلوا، وقال وزير للصحيفة، "لم يفهم أحد لماذا كان نتنياهو مشحونا بالدافعية الى احراز تأييد لهذا القانون، بهذا القدر. كان مصمما جدا".

وكي ينهي نتنياهو الوضع الناشئ طلب من وزير القضاء فحص ما يسمى بـ "قانون الضجيج"، وما إذا بامكانه أن "يعالج" ما تعتبره السياسة الإسرائيلية العنصرية "ضجيج المساجد"، بمعنى من فرض أنظمة لارتفاع الصوت المسموح به.

ولكن الصحيفة ذاتها القت الضوء على الجانب الخاص بنتنياهو في هذه القضية، فهو يسكن في مدينة قيساريا التاريخية الفلسطينية، التي بات يسكنها أكبر أثرياء إسرائيل على الاطلاق، وتعتبر من أغنى المدن في إسرائيل، وفي جورها، أكثر القرى العربية فقراء في مناطق 1948، وفي إسرائيل عامة "جسر الزرقاء، إذ يسعى اثرياء قيساريا إلى اسكات مآذن المساجد.

وحسب الصحيفة، فإن سكان قيساريا يجرون حوارا مع أهالي جسر الزرقاء حول ما يسمى بـ "الجيرة"، ولكن أحد مواطني جسر الزرقاء كشف للصحيفة أنه في كل جلسة من هذا النوع يتم طرح "موضوع" المساجد.

احتمالات القانون

لا احتمال لسن القانون في الولاية البرلمانية الحالية.