المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 1396
يبدو أن العقبة الأساسية التي ستكون أمام حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة، التي منحها الكنيست في الأسبوع الماضي ثقته بأغلبية هشّة، هي القاعدة الائتلافية التي ترتكز على 61 نائبا من أصل 120 نائبا، ما سيخلق مصاعب كثيرة خلال العمل البرلماني. وستتعاظم هذه العقبة على ضوء نقاط التصادم العديدة في قضايا داخلية لا اتفاق حولها، مثل التعامل مع الجهاز القضائي، وضرب المراكز الحقوقية، و"قانون القومية"، وحتى قانون منح حق التصويت في الانتخابات البرلمانية لحملة الجنسية الإسرائيلية في الخارج.
- التفاصيل
- 1650
تُعد حكومة بنيامين نتنياهو التي حصلت على "ثقة الكنيست" في الأسبوع الماضي، الثالثة من بين الحكومات الإسرائيلية الـ 34، التي ارتكزت عند التصويت عليها في الكنيست على 61 نائبا من أصل 120 نائبا، وآخر حكومة كهذه شكّلها مناحيم بيغن في العام 1981، قبل أن يوسعها لاحقا.
- التفاصيل
- 1598
بدا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عندما عرض حكومته الجديدة على الهيئة العامة للكنيست، في جلسة خاصة عقدت في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي، أنه يسعى إلى توسيع حكومته الجديدة الضيقة، بدعوة رئيس قائمة "المعسكر الصهيوني"، إسحاق هرتسوغ، للانضمام إلى الحكومة.
- التفاصيل
- 1797
شنت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" هجوماً مبطناً على الجهاز القضائي، وأكدت أنه خلال السنوات الأخيرة تكوّن انطباع عام بأن عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالقدرة على الحكم ليست بيد الشعب بل بيد المحاكم.
وفي كلمة ألقتها خلال مؤتمر للمحامين عقد في إيلات أمس (الاثنين)، قالت شاكيد إن هذه المسالة مختلف عليها على المستوى العام.
- التفاصيل
- 1703
دعا مستشار سابق في الحكومة السعودية إسرائيل إلى الإعلان عن موافقتها على مبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، وقال إن العاهل السعودي الملك سلمان وكبار مستشاريه يؤيدون المبادرة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الاثنين عن مدير "مركز الدراسات الإستراتيجية والقانونية" في جدة الدكتور أنور عشقي، قوله إنه "بعد أن شكل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة، فإنني أدعوه إلى أن يقول نعم لمبادرة السلام العربية. والمبادرة ما زالت سارية المفعول ومطروحة ولم تختفِ بعد تغيير الحكم في السعودية".
- التفاصيل
- 1337
قال تقرير جديد نشرته منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") لحقوق الإنسان أول من أمس (الأحد)، إن المستوطنين في المناطق المحتلة يفلتون في معظمهم من عقاب الشرطة جراء الجرائم التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "الالتفاف على القانون"، إلى أن المنظمة تابعت خلال العقد الأخير عملية فرض سلطة القانون التي تتبعها الشرطة تجاه المستوطنين، كما تابعت التحقيقات التي أجرتها الشرطة، وأكد أن ذلك لم يسفر سوى عن نسبة صغيرة جداً من لوائح الاتهام والإدانة.