كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في السنتين الأخيرتين، الحديث عن تسوية سلمية إقليمية، وأن تسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني هي أحد بنود تسوية كهذه. وطرح نتنياهو رؤيته هذه خلال لقائه، الشهر الماضي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي رحب بهذه الفكرة. وفي موازاة ذلك، توالت تقارير إعلامية عديدة عن تقارب بين إسرائيل وبين دول عربية، هي بالأساس مصر والأردن، اللتان توجد بينهما وبين إسرائيل اتفاقيتا سلام، وأيضا بين إسرائيل وبين السعودية ودول الخليج، التي لا توجد بينها اتفاقيات سلام.

وظهر عمق علاقات كهذه، خصوصا بين إسرائيل وكل من مصر والأردن، بكشف صحيفة "هآرتس"، في 19 شباط الماضي، عن قمة سرية جمعت بين نتنياهو والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، في مدينة العقبة، في 21 شباط من العام الماضي.

ويبدو أن النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط تصب في مصلحة إسرائيل. وبين أسباب ذلك هو تعامل الأنظمة العربية مع هذه النزاعات والأزمات، وتدخلها إلى جانب طرف فيها ومعاداة الطرف الآخر، لتلتقي بذلك مع مصالح إسرائيل. وكانت النتيجة بالنسبة للفلسطينيين أن إسرائيل تواصل تعنتها ضد حل الدولتين، إذ لم يتردد نتنياهو في رفض المبادرة التي طرحها كيري في قمة العقبة السرية، والتي تمحورت حول حل الدولتين، وطرح خطة لا تشمل هذا الحل. كما أعلن في 22 شباط الفائت، خلال لقائه مع نظيره الأسترالي، عن رفضه حل الدولتين وطرح فكرة الحكم الذاتي للفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية.

وتشير التقارير المنشورة في وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الدفء" الحاصل في العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، تصفها إسرائيل بأنها "دول سنية معتدلة"، نابع من التطورات الجيو – سياسية الحاصلة في الشرق الأوسط، منذ بداية العقد الحالي، وخصوصا على ضوء الهزة الإقليمية التي تعرف باسم "الربيع العربي" والتقاطب بين السعودية ودول الخليج وبين إيران، ونتيجة لذلك التقاء المصالح الأمنية بالأساس والسياسية أيضا بين الدول العربية وإسرائيل.

عن هذه العلاقات الناجمة عن أوضاع شائكة ومعقدة في الشرق الأوسط، استعرضت دراسة صدرت مؤخرا عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، العلاقات بين إسرائيل وبين "دول عظمى إقليمية"، هي بالأساس مصر والسعودية وتركيا، وهي علاقات تحتكم بالأساس إلى مصالح الأنظمة في الدول الأربع المذكورة، ولا تحتل القضية الفلسطينية مكانة عالية في هذه العلاقات، إلا في حالة تركيا وبصورة نسبية قياسا بالدولتين العربيتين الأخريين. كما تقول هذه الدراسة أن السياسة الأميركية، المتحفظة من سياسات الأنظمة في هذه الدول وتجاه النزاعات الإقليمية، لعبت دورا في تزايد "دفء" هذه العلاقات.
مصر وإسرائيل:

"مصلحة إستراتيجية"

اعتبرت الدراسة أن السيسي متوجس حيال الدعم الأميركي له، وذلك لسببين أساسيين. السبب الأول يتعلق بطلب إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، من الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الاستقالة في أعقاب "ثورة 25 يناير" العام 2011، على الرغم من العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة ونظام مبارك طوال ثلاثين عاما. وبحسب الدراسة، فإن "الرسالة الكامنة بهذا الطلب هي أنه لا ينبغي على الحكومة المصرية أن تتوقع دعما أميركيا أثناء أزمة".

السبب الثاني يتعلق برد الفعل الأميركي على الانقلاب العسكري في مصر، في العام 2013، وعزل الرئيس محمد مرسي، وحكم الإخوان المسلمين. فقد عبرت الولايات المتحدة عن عدم رضاها من صعود نظام عسكري من خلال تجميد بيع أسلحة متطورة لمصر، بينها طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" ومروحيات مقاتلة من طراز "أباتشي". ورغم إعلان أوباما عن إنهاء هذا التجميد، في العام 2015، لكنه أعلن عن إنهاء تحويل "تمويل نقدي" إلى مصر بحلول العام 2018.

ورأت الدراسة أن التعاون بين مصر وإسرائيل يستند إلى "مصلحة إستراتيجية" مشتركة، تتمثل بمحاربة تنظيم "ولاية سيناء" وهو فرع تنظيم "داعش" في مصر، ومحاربة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، باعتبار أنها فرع لحركة الإخوان المسلمين. ويبدو أن إسرائيل مستاءة الآن في أعقاب حدوث انفراج معين في العلاقة بين مصر وحماس (اقرأ عن ذلك في مكان آخر من الصفحة).

وترى إسرائيل بحماس وتنظيم "ولاية سيناء" أنهما تشكلان خطرا على مصالحها، "بسبب إمكانية أن تتسببا بانهيار واحدة من الحكومتين العربيتين اللتين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل. ويعني تدهور مصر إلى حالة فوضى نشوء دولة فاشلة يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة عند حدود إسرائيل الجنوبية. ولدى التدقيق في التهديد المباشر الذي توجهه حماس لإسرائيل، وحقيقة أن معظم السكان في إسرائيل موجودون في مرمى الصواريخ التي خزنتها حماس في غزة، تجعل هذه الحركة الجهة غير الدولتية الثانية من حيث خطورتها بعد حزب الله".

ورغم أن تنظيم "ولاية سيناء" لم ينفذ هجمات ذات أهمية ضد إسرائيل منذ أن أعلن ولاءه لتنظيم "داعش"، إلا أن هذا التنظيم، عندما كان يسمي نفسه "أنصار بيت المقدس"، شن هجوما كبيرا نسبيا، عندما تسلل عناصره من سيناء إلى إسرائيل، في العام 2011، وقتل عددا من الجنود والمدنيين الإسرائيليين. وتوقع مسؤولون أمنيون إسرائيليون، في أيلول الماضي، أن "ولاية سيناء" سينفذ هجوما كبيرا ضد إسرائيل في مرحلة معينة في المستقبل القريب. وبحسب الدراسة فإن ثمة تعاونا بين حماس و"ولاية سيناء"، وأن هجمات الأخير ضد قوات الأمن المصرية ساعدت في تمكن حماس من نقل أسلحة إلى قطاع غزة تمهيدا لحرب مقبلة مع إسرائيل.

وقالت الدراسة إنه على الرغم من أن قسما كبيرا من التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر يجري بالسر، لكن هناك أدلة كثيرة تؤكد تعزيز العلاقات بينهما منذ صعود السيسي إلى الحكم.


وأضافت الدراسة أنه إلى جانب التعاون الاستخباراتي، فإن "إسرائيل نفذت هجمات بواسطة طائرات من دون طيار أيضا ضد مسلحي ’ولاية سيناء’ في الأراضي المصرية وبموجب طلب القاهرة". كذلك فإن إسرائيل وافقت على إدخال مصر قوات إلى شمال سيناء بحجم أكبر بكثير مما تنص عليه اتفاقية السلام بين الدولتين، وذلك من أجل محاربة التنظيمات الجهادية في شبه الجزيرة، "وفي المقابل تعمل مصر دون هوادة من أجل تدمير الأنفاق بين غزة وسيناء، والرئيس السيسي صرح على الملأ أنه يُجري ’محادثات كثيرة’ مع رئيس الحكومة نتنياهو".

وتابعت الدراسة أنه "من أجل الحفاظ على النظام في القاهرة، الذي يتعاون مع إسرائيل ويواجه تحديات، فإن منظمة إيباك الداعمة لإسرائيل (في الولايات المتحدة) تجندت للعمل في الحلبة الدبلوماسية من أجل إلغاء تجميد المساعدات الأميركية لمصر واستئناف تزويد القاهرة بأسلحة متطورة".

السعودية وإسرائيل: "تعاون غير رسمي"

بحسب الدراسة، فإنه على غرار مصر، "سعت السعودية أيضا إلى التعاون مع إسرائيل خلال فترة فتور علاقاتها مع واشنطن. فقد شدد ’الربيع العربي’ على الفجوات بين السعودية والولايات المتحدة في عدة جبهات، تشمل مصر وسورية. ومن وجهة النظر السعودية، فإن الولايات المتحدة أقصت الرئيس حسني مبارك، الذي كان حليفا مقربا منها، عن الحكم، في أعقاب موت بضع مئات احتجوا ضده، لكنها، بصورة نسبية، فعلت القليل جدا من أجل إطاحة (بشار) الأسد من الحكم في سورية، حليفة إيران، رغم المجازر البشعة التي نفذها بحق مواطنيه".

وأضافت الدراسة أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط جعلت السعودية تشكك في "مصداقية واشنطن" في المستقبل. "في المقابل، فإن دعم السعودية لتنظيمات الجهاد في سورية، مثل ’جبهة فتح الشام’ (جبهة النصرة سابقا) بهدف إسقاط الأسد، اعتبرته جهات أميركية رسمية خطوة تشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي. والمحادثات مع إيران وتوقيع الاتفاق النووي زادا مخاوف السعودية من تخلي واشنطن عنها، بينما لم ينجح الرئيس أوباما في تهدئة مخاوف السعودية حيال الدعم الأميركي".

وخلافا لهذا التوتر في العلاقات الأميركية – السعودية، قالت الدراسة إن "إسرائيل والمملكة السعودية قريبتان بوجهات النظر والتقديرات حيال العديد من التهديدات الإقليمية. والقضية الأكثر مثارا لقلق الدولتين هي إحباط تطلعات إيران في كل ما يتعلق بالتدخل الإقليمي وانتشار السلاح النووي. وإسرائيل والسعودية متفقتان أيضا على أن تقليص قدرات حزب الله ومنظمات أخرى موالية لإيران في المنطقة هو عنصر هام في أي مجهود يرمي إلى إحباط أهداف إيران من أجل تشويش النظام الإقليمي. وتولي إسرائيل والمملكة أولوية ثانوية لهزيمة تنظيمات سنية متطرفة مثل القاعدة وداعش. ورغم أن هذه التنظيمات تشكل تهديدا محدودا على الجيشين العصريين الإسرائيلي والسعودي، لكنها تشكل تهديدا خطيرا على حليفتيهما اللتين تواجهان خطرا، وهما مصر والأردن".

وأضافت الدراسة أنه على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين إسرائيل والسعودية، إلا أن مصالحهما المشتركة "جعلتهما تعملان من أجل أهداف مشابهة في قضايا إقليمية مركزية. والمعلومات المكشوفة حول التعاون الإسرائيلي – السعودي في قضية البرنامج النووي الإيراني ليست كثيرة، لكنا كلتا الدولتين تتشاركان غاية مشتركة، وهي إضعاف القوى في سورية التي تتلقى دعما إيرانيا. وفيما تسلح السعودية وتمول منظمات متمردين تحارب محور إيران – حزب الله – سورية، فإن إسرائيل ما زالت خصما بارزا لحزب الله وعلى ما يبدو أنها اغتالت عددا من كبار قادته".

إلى جانب ذلك، فإن "إسرائيل والسعودية تبذلان جهودا من أجل الحفاظ على النظام القائم في دول مثل الأردن. فالإسرائيليين يزودون غالبا الخبرات والتدريبات في المجال الأمني، بينما تحافظ السعودية على أن يكون اقتصاد هذه الدول متحررا من الديون، بواسطة هبات ومساعدات".

إسرائيل وتركيا: تغير المصالح المشتركة

لفتت الدراسة إلى وجود توتر في العلاقات الأميركية – التركية، حاليا، وذلك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية، في تموز الماضي. وقد عبر أردوغان عن استيائه من انعدام رد فعل أميركي ضد محاولة الانقلاب، ومن أنه في مقابل ذلك، هاتفه كيري ليحذره من ممارسة القوة المفرطة ضد الضالعين في الانقلاب. وتزايد التوتر بعد رفض واشنطن تسليم أنقرة رجل الدين التركي فتح الله غولن، المقيم في منفاه في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بأنه مدبر محاولة الانقلاب الفاشلة.

ويأتي هذا التوتر التركي – الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات التركية – الإسرائيلية انفراجا معينا في أعقاب تدهور العلاقات بينهما منذ نهاية العام 2008، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، ووصل حد توقف العلاقات الدبلوماسية في العام 2010، في أعقاب مهاجمة سلاح البحرية الإسرائيلية للسفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة ومقتل 10 نشطاء أتراك.

لكن يبدو أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل في "عصرها الذهبي"، كانت كفيلة بانفراج العلاقات بينهما بعد توقيع اتفاقية "إعادة تطبيع العلاقات" بينهما. ففي "العصر الذهبي"، منذ الثمانينيات وحتى العام 2008، كانت العلاقات بين الجانبين وطيدة جدا، خاصة في الناحية الأمنية. وكانت تركيا تسمح للطيران الإسرائيلي بتنفيذ طلعات جوية حرة عند حدودها مع سورية والعراق وإيران لغرض جمع معلومات استخباراتية. كذلك فإن سلاح الجو الإسرائيلي كان يجري تدريبات في تركيا.

من جانبها اعتبرت تركيا دائما أن سورية تشكل خطرا على أمنها بسبب إيوائها أعضاء حزب العمال الكردستاني، الذي ينفذ هجمات في تركيا من أجل انفصال الإقليم الكردي عنها. وفي أعقاب ضغوط عسكرية مارستها تركيا وإسرائيل ضد سورية، قرر الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، طرد زعيم حزب حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، من سورية في العام 1998.

وعندما رفضت الولايات المتحدة ودول غربية تزويد أنقرة بقسم من الأسلحة المتطورة، التي احتاجتها تركيا لمحاربة حزب العمال الكردستاني، قامت إسرائيل بتزويدها بعتاد عسكري وتكنولوجي، كما حسّنت إسرائيل طائرات مقاتلة تركية من طراز "إف 4" و"إف 5" وباعتها صواريخ جو – جو من طراز "فايتون 4".

وبحسب الدراسة، فإنه "طالما كانت عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية مستمرة، كانت تركيا حرة بالتعاون مع إسرائيل بصورة وثيقة ومعلنة حيال التهديد السوري. وكان لعملية السلام في سنوات التسعين تأثير بالغ على السياسة التركية تجاه إسرائيل. وهذه السياسة كانت ملاصقة للحكومات التركية، وحتى الحكومات العلمانية، قبل صعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم، في العام 2002. ومثال على ذلك أنه عندما سنت إسرائيل ’قانون القدس’ في العام 1980، الذي أقر أن القدس الشرقية والغربية هي العاصمة الموحدة لإسرائيل، خفضت تركيا مستوى تمثيلها في السفارة في تل أبيب. لكن بعد مؤتمر السلام في مدريد، العام 1991، أعادت علاقاتها بالكامل مع إسرائيل، وحاولت لعب دور في التوصل لاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين".

لكن منذ مطلع العقد الماضي، في أعقاب "تراجع التهديد السوري في الأجندة التركية" واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في العام 2000، "بدأ المفهوم التركي للتهديد يتغير". وفي موازاة ذلك "بدأت مخاوف إسرائيل تتصاعد تجاه حزب الله المدعوم من إيران وسورية". وفي أعقاب العدوان على غزة في نهاية العام 2008، كان غضب أردوغان بالغا على المستوى الشخصي، لأنه كان منشغلا حينذاك ببذل جهود دبلوماسية وجولات مكوكية من أجل التوصل إلى سلام بين إسرائيل وسورية، والعدوان أظهره كمن يتعاون مع إسرائيل أو كمن لا يفقه شيئا مما يحدث حوله. وتدهورت العلاقات التركية – الإسرائيلية إلى حضيض غير مسبوق في أعقاب مهاجمة السفينة "مافي مرمرة".

واعتبرت الدراسة أن لمحاولات تركيا غير الناجحة حتى الآن من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تأثيرا على علاقاتها مع إسرائيل. فقد طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتنفيذ خطوات باتجاه زيادة الديمقراطية، "التي تعني إضعاف التأثير العسكري على السياسة التركية. ويعني ذلك أن تلك القوى التي سعت إلى دفع العلاقات بين تركيا وإسرائيل في ’العصر الذهبي’ فقدت الكثير من تأثيرها على السياسة التركية. والأمر الثاني، هو أن فشل الجهود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دفع تركيا إلى إدارة ظهرها إلى الغرب والبحث عن دور قيادي بارز أكثر في الشرق الأوسط، وكان تبني موقف عدائي تجاه إسرائيل مجديا في السياسة الداخلية".

واستبعدت الدراسة أن يؤدي اتفاق إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه في "العصر الذهبي". وقالت الدراسة إن "إسرائيل وتركيا لديهما سلم أولويات أمني مختلف. فمحور إيران – سورية – حزب الله ما زال التهديد الأكبر على أمن إسرائيل في الأمد القصير. وعلى عكس ذلك، ورغم أن تركيا عملت في البداية من أجل هزم القوى المؤيدة لـ’محور المقاومة’ في الحرب الأهلية في سورية، من خلال دعمها لمنظمات المتمردين السوريين، فإنه يبدو أن هذا الموقف تراجع بسبب قلقها الأكبر حيال الانتشار الكردي. ورغم أن تركيا ترى بإيران منافسة إقليمية، لكنها تولي اهتماما أكبر للقضية الكردية، وهذه مصلحة مشتركة بينها وبين إيران وسورية. وتنظر إسرائيل إلى الإخوان المسلمين كتهديد أمني مركزي، بينما تعتبرهم أنقرة قنوات يمكن استخدامها من أجل توسيع تأثيرها بواسطتهم. ورغم أن اتفاق إعادة تطبيع العلاقات نص على إبعاد قياديين من حماس من تركيا لكن تركيا لم تنفذ هذا البند". وخلصت الدراسة إلى أن العلاقات التجارية المزدهرة بين الدولتين ليست مرهونة بتوثيق العلاقات في نواح أخرى.