قاض اسرائيلي في المحكمة العليا. ولد في عام 1935 في النمسا. درس الحقوق في الجامعة العبرية ونال رخصة مزاولة المهنة. عين في محكمة الصلح في بئر السبع ثم في المحكمة المركزية وأخيرا في المحكمة العليا الاسرائيلية بالقدس.

أُقيمت لجنة شعبية في مسألة حرية المعلومات في عام 1994 على يد وزير العدل الاسرائيلي دافيد ليبائي. وترأستها القاضية المتقاعدة فيكتوريا اوستروفسكي ـ كوهين. وكلفت اللجنة بـ "فحص موضوع إلزام السلطات العامة توفير معلومات حول نشاطها للجمهور".

إحدى القضايا المتنازع عليها في الرأي العام في اسرائيل بين التيارات الدينية والتيارات العلمانية. ولكن المرأة الاسرائيلية بصورة عامة شريكة في النشاطات الأمنية والعسكرية منذ الفترة السابقة لعام 1948، ومن خلال انتسابها إلى عدّة أطر بهذا الخصوص. إذ شاركت في منظمات الهاغاناه والايتسيل والليحي في نشاطات مختلفة، وكذلك انخرطت في بعض الفرق والوحدات العسكرية البريطانية في فلسطين كجزء من دعم اليهود للمجهود الحربي البريطاني ضد المانيا وحليفاتها خلال معارك الحرب العالمية الثانية.

تسمية لتوافق سياسي بين ثلاثة من الشخصيات السياسية في حزب مباي (حزب عمال ارض اسرائيل)، وهم الوزراء غولدا مئير وبنحاس سابير وزلمان أران، وذلك في مطلع الستينات من القرن الماضي. هدف هؤلاء الثلاثة إلى الإطاحة سياسيا بدافيد بن غوريون من العمل في الميدان السياسي بصورة نهائية. وانطلق عمل هذه الترويكا (ترويكا تعني بالروسية "ثلاثة")، على خلفية فضيحة لافون (والتي تُعرف بـ "الأمر المُعيب أو المُشين) للحيلولة دون وصول حلقة الشباب المدعومين من بن غوريون إلى تولي مناصب مركزية في قيادة حزب مباي. ووقفت الترويكا إلى جانب ليفي اشكول منافس بن غوريون في الحزب بعد توليه رئاسة الحكومة في أعقاب استقالة بن غوريون.

مصطلح له علاقة بسياسة حكومات إسرائيل تجاه حاضر ومستقبل منطقة الجليل شمالى فلسطين التاريخية. فمنذ تولي بن غوريون رئاسة حكومة إسرائيل كانت مسألة التفوق البشري (الديمغرافي) للعرب الفلسطينيين الساكنين في الجليل تقض مضاجع حكام إسرائيل، لهذا رأى بن غوريون ومن خلفه في رئاسة الوزراء ضرورة سعي الحكومات الإسرائيلية من أجل قلب موازين القوى البشرية في الجليل ليصبح اليهود أكثر عدداً من العرب. شملت الخطة مصادرة مساحات شاسعة من أراضي العرب في الجليل بواسطة اللجوء إلى استخدام انواع عديدة من القوانين وأنظمة الطوارىء في سبيل السيطرة على الأراضي وتحويلها إلى سلطة دائرة أراضي إسرائيل، والتي بدورها تمنحها للسلطات المحلية لتقيم عليها المساكن والمناطق الصناعية، بالاضافة إلى أن حكومات إسرائيل المتعاقبة لم تكتف بذلك، بل إنها خصصت ميزانيات هائلة في سبيل تحقيق غاية السيطرة على الأرض. وبسبب إمكانية تأثير مصطلح (تهويد الجليل) سعت الحكومة الإسرائيلية إلى اطلاق اسم آخر أقل تأثيراً على الوسط العربي في إسرائيل، وهو مصطلح (تطوير الجليل) والقصد المعلن عنه أنه جاء لتطوير منطقة الجليل بكاملها بغض النظر عما إذا كان في المنطقة يهود أم لا، ولكن الواقع أشار إلى عكس ذلك عندما افتُضح أمر المصادرات في العام 1976 والتي كانت نتيجتها وقوع يوم الأرض الذي سقط فيه ستة شهداء دفاعاً عن الأرض الفلسطينية، ومواجهة المخططات الصهيونية - الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على الأراضي وترحيل سكانها. ورغم محاولات الحكومات الإسرائيلية توجيه الميزانيات الهائلة لدعم كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي في الجليل إلا أن عدد العرب ما زال متفوقاً.

مصطلح له علاقة بالاقتصاد السياسي الاسرائيلي، استُخدم بين 1949 و 1951 نتيجة للضائقة الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد الاسرائيلي بعد قيام اسرائيل وجراء تدفق هجرة اليهود من الاقطار العربية والاسلامية على وجه التحديد، وقلة فرص العمل وقلة احتياطي العملة الصعبة في الخزينة الاسرائيلية.

وشملت الخطة الاقتصادية التقشفية التي أعلنت عنها حكومة بن غوريون في الفترة المذكورة مراقبة شديدة جداً على أسعار السلع الضرورية والاساسية، وتخصيص كميات من المواد الغذائية لكل فرد، وشملت المواد الغذائية التي وزعت بحسب الكوبونات (أو البطاقات) البيض والحليب والسمك المقدد والخبز. وتولت وزارة التموين مسؤوليات تزويد السكان بالمواد الغذائية. وتعرضت هذه الخطة الاقتصادية إلى انتقادات لاذعة من الأحزاب اليمينية وفي مقدمتها حزب (حيروت) بقيادة مناحيم بيغن الذي إدعى أن حكومة بن غوريون تسعى إلى تعميق الفكر الايديولوجي الاشتراكي الذي تؤمن به من خلال سياسة التقنين هذه.

أدى اتباع سياسة التقنين إلى تكوين طوابير من السكان التي سرعان ما اخذت تبحث عن سوق سوداء لتهريب وبيع المواد الغذائية، وبالتالي ولدت طرقاً حصل بواسطتها المتنفذون على مواد غذائية بالواسطة والرشوة.

وشرعت الحكومة الاسرائيلية في التخلص من هذه السياسة مع وصول الدعم المالي الاميركي إلى اسرائيل في منتصف سنة 1950. واستجابة لهذه المتغيرات ولتهدئة موجات الانتقادات أعلنت الحكومة الاسرائيلية عن الغاء وزارة التموين.

أثرت سياسة التقنين على نتائج انتخابات الكنيست الثانية العام 1951 إذ أنها أوصلت حزب (الصهيونيين العموميين) إلى الحصول على عشرين مقعداً في الكنيست، وشكلوا بهذا قوة معارضة شديدة للحكومة الاسرائيلية.

وهناك من يعتقد أن التعجيل في إلغاء سياسة التقنين يعود أيضاً إلى بدء تدفق التعويضات المالية من ألمانيا.

مصطلح يستخدم للإشارة إلى نقل سكان من منطقة سكناهم الاصلية إلى منطقة أخرى بهدف اقامة منطقة فيها انسجام سكاني من شعب أو عرق واحد. وتكثر الحالات التي نفذ فيها ترانسفير في التاريخ البشري. أما ما يخص موضوعنا فإن الإشارة الاولى للترانسفير ضد العرب كانت من هرتسل الذي طرح فكرة ترانسفير عرب ويهود داخل الامبراطورية العثمانية، وذلك بهدف تحضير فلسطين لتكون وطناً للشعب اليهودي. وتطور الفكر الترانسفيري عند دعاة الصهيونية حتى بلغ الأمر ببيرل كتسنلسون وديفيد بن غوريون إلى قبول الفكرة والسعي إلى وضع مخطط لتنفيذها حتى لو كان الأمر ملزماً لدفع تعويضات مالية. أما زئيف جابوتنسكي فكان من المعارضين للترانسفير من منطلق أن تحقيق الحلم الصهيوني يتعارض مع فكرة نهب أراضي العرب! ونفذت قوات (الهاغاناه) وبقية العصابات الصهيونية مخططات الترانسفير مباشرة بعد صدور قرار الامم المتحدة رقم 181 الذي دعا إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود وإلى اقامة دولتين واحدة عربية وأخرى يهودية. وكانت عمليات الترانسفير التي نفذت عامي 1947 و 1948 من أبشع وأصعب عمليات الترانسفير التي عرفتها شعوب العالم، إذ أن الفلسطينيين طردوا من بيوتهم وشردوا بعد أن تعرضوا للمجازر والمذابح والدمار الاقتصادي والسكني، وتحولوا إلى لاجئين سواء في وطنهم وبالقرب من بيوتهم الاصلية أو في مخيمات اللاجئين في الدول العربية المحيطة بفلسطين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن حكومات اسرائيل المتعاقبة استخدمت وما زالت كافة طرق تضييق الخناق على من تبقى من العرب الفلسطينيين في حدودها من أجل تهجيرهم أو ترحيلهم، وتتخذ اشكال التضييق مناحي كثيرة، مثل: عدم فتح باب العمل في مصالح وشركات معينة أمام العرب لإدعاءات امنية، وكذلك وضع عراقيل امام المتعلمين في الداخل والخارج عندما يتقدمون بطلبات العمل، والتمييز اللاحق للجماهير العربية في قروض الاسكان والالتحاق بالجامعات الاسرائيلية للدراسة أو للعمل كمحاضرين وغيرها...

والواقع ان الساحة السياسية الاسرائيلية شهدت تحولاً في التوجه نحو سياسة الترانسفير بعد حرب 1967، إذ أخذت تظهر أحزاب وحركات سياسية تنادي بالترانسفير، منها حزب (موليدت) الذي أنشأه رحبعام زئيفي في الثمانينيات والذي نادى بصريح العبارة إلى ترحيل العرب من (أرض اسرائيل) فيما لو رفضوا القيام بتنفيذ كافة الواجبات المفروضة على مواطني دولة اسرائيل - والاشارة هنا إلى خدمة الجيش - وأكثر من ذلك فإن زئيفي اتخذ الحرف العبري (ط)رمزاً لحزبه وهو - أي الحرف - إشارة إلى الحرف الأول من كلمة ترانسفير العبرية.

وأيضاً فإن حركة (كاخ )العنصرية التي اسسها الحاخام العنصري مئير كهانا كانت تدعو إلى ترحيل العرب، ورغم إخراج حزب كهانا خارج إطار القانون فإن بقايا هذا الحزب ما زالت تدعو إلى ضرورة تطبيق الترانسفير على الجماهير العربية في اسرائيل.

وازدادت الاصوات التي أخذت تنادي بترحيل العرب من اسرائيل لأنهم يشكلون خطراً ديمغرافيا في المستقبل بموجب دراسات وابحاث قام بإجرائها عدد من الباحثين الاسرائيليين وفي مقدمتهم البروفسور ارنون سوفير من جامعة حيفا، وما قُدّم في ورقتي هرتسليا وطبريا.

ويبدو أن الفكر الترانسفيري انتشر في الأوساط العامة الاسرائيلية إذ من الملاحظ أنه في أعقاب وقوع عمليات داخل (الخط الأخضر) تتعالى الأصوات المنادية إلى الترانسفير.

وتعمق الفكر الترانسفيري أكثر وأكثر في صفوف وزراء حكومة شارون اليمينية، إذ ان هذه الحكومة تضم في صفوفها وزراء يطالبون بتنفيذ الترانسفير مثل آفي ايتام من حزب المتدينين الوطنيين الذي يصرح ليل نهار أنه توجد للعرب عشرون دولة وأكثر وأنه باستطاعتهم التوجه اليها.

رغم النقاش الحاد في الشارع الاسرائيلي بين المتدينين والعلمانيين اليهود حول تجنيد الفتيات اليهوديات للخدمة العسكرية، فإن الفتيات اليهوديات تجندن منذ ظهور الصهيونية ونشوء الحركات والعصابات العسكرية. فتيات يهوديات تجندن في عصابات مثل (نيلي) و (الهاغاناه) و (الايتسل) و (الليحي) وغيرها. فتيات يهوديات شاركن في المجهود الحربي في حرب 1948 وأوكلت مهام خاصة للفتيات في الجيش الاسرائيلي، خاصة في المجالات التي لا تتطلب جهداً جسديا.

ويفرض القانون الاسرائيلي المتعلق بالتجنيد الإلزامي التجنيد على الفتيات، إلا إذا كانت متدينة أو متزوجة أو بسبب صحي فتُعفى حينها من التجنيد. أما الإعفاء للفتيات المتدينات فمشروط بتصريح الفتاة اليهودية المتدينة أن عقيدتها تحول دون قيامها بتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وأن الإطار العسكري قد يؤدي إلى إحداث ضرر في مجرى حياتها، ولكن علينا التنويه إلى أن الفتيات اليهوديات ملزمات بتأدية خدمة وطنية بموجب قانون من العام 1953. ونتيجة للمعارضة الشديدة من قبل الأحزاب المتدينة، خاصة المتزمتة منها فإن تنفيذ القانون حُدد للفتيات اليهوديات المتدينات اللواتي يرغبن في تقديم الخدمة الوطنية من منطلق تطوعي فقط. والواقع أن أحداً من وزراء أية حكومة في إسرائيل لا يجرؤ على معارضة الأحزاب المتدينة لأنها قد تودي بالحكومة.

أحد مواضيع النقاش الساخن في المجتمع الاسرائيلي والإعلام كذلك منذ الإعلان عن قيام إسرائيل. ويعود السبب في أساسه إلى الأمر الذي أصدره يسرائيل غاليلي، رئيس القيادة القطرية لـ(الهاغاناه) في التاسع من آذار 1948، والقاضي بإعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من التجنيد الإلزامي، بالرغم من أن حرب 1948 كانت في أوجها في ذلك العام. وتطرق بن غوريون إلى الموضوع ذاته بعد أشهر قليلة من صدور الإعفاء إلى أنه لم يكن يرغب في رؤية المعاهد الدينية خالية من الطلاب، وأن عددهم لم يتجاوز الأربعمائة فلمَ الجدل على حدّ رأيه! وأخذت ضغوط قيادات حزب (اغودات يسرائيل) بالازدياد على بن غوريون وأصحاب القرار بالاستمرار في الإعفاء من منطلق (أن إيمانه مهنته). وعاد الموضوع إلى الجدل العام بعد حرب 1967 فأمر موشي ديان وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع وتقديم توصياتها إليه، وبناء على هذه التوصيات يمكن إعفاء ما يقارب 800 طالب من المعاهد الدينية. وجرى إلغاء هذه التوصية بالكامل العام 1977 بعد وقوع الانقلاب السياسي في الحكم في إسرائيل، ووصول حزب الليكود إلى سدّة الحكم بقيادة مناحيم بيغين. ووصل عدد طلاب المعاهد الدينية المعفيين من التجنيد العام 1985 إلى ما يقارب 16000 وفي العام 1995 ما يقارب 24000 وفي العام 1998 ما يقارب نسبة 8% من المجموع الكلي للمجندين في الجيش الاسرائيلي.

عولج موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية عدة مرات من خلال لجان شكلتها حكومات إسرائيل المتعاقبة، وإحدى هذه اللجان المعروفة لجنة برئاسة حاييم يسرائيل التي عينتها حكومة رابين العام 1992، ولكنها قدمت توصياتها إلى هذه الحكومة في شهر آب 1995، ونشرت التوصيات رسمياً العام 1997. ومما جاء في مجمل هذه التوصيات أنه يتوجب على الحكومة عدم التساهل في مسألة الإعفاءات لطلاب المعاهد الدينية، وعدم قبول فكرة أن من يتعلم في معهد ديني فإن ذلك يتطلب منه وقتاً طويلاً، ولذلك لا يستطيع أن يتنازل عن إيمانه من أجل التجند في الجيش لكون التوراة أهم من التجند. وتطورت فكرة عدم التجند إلى أن الذين يتعلمون في المعاهد الدينية يتوازون مع الذين يبذلون جهداً أمنياً. وجاءت المعارضة من قبل رجال الدين اليهود وأيضاً من رجال السياسة من بين الأحزاب الدينية اليهودية الذين أخذوا يلوحون بإسقاط الحكومة، لهذا يسعى كل رئيس حكومة إلى الائتلاف مع الأحزاب الدينية أو أنه يُدخلها في الائتلاف ليجتاز بحكومته اختبار الثقة البرلمانية، ولهذا فإن الأحزاب الدينية اليهودية تلعب دور الضاغط والمبتز سياسياً على رئيس الحكومة وحكومته، وعليه يُسقط الموضوع من جدول الأعمال، ويعود النقاش إلى الشارع العام.

أما على الصعيد السياسي فإن حزبي الليكود و(شاس) عملا معاً من أجل تمديد فترة الإعفاء لأربعة أشهر إضافية ابتداء من الأول من كانون الثاني 2001، وجرى بعد ذلك تمديد مجدد، والهدف كان واضحاً في محاولة التهرب من التصويت، لئلا تظهر الأحزاب المتدينة أنها في نقاش مع الدولة.

تقرير قدمته "اللجنة الشعبية لبحث مسألة حرية المعلومات" التي أقامها وزير العدل الإسرائيلي دافيد ليبائي في العام 1994 وترأستها القاضية المتقاعدة فيكتوريا أوستروفسكي ـ كوهين. وكانت أبرز وأهم النتائج التي تمخض عنها عمل هذه اللجنة: سنّ "قانون حرية المعلومات" في الكنيست افسرائيلي في العام 1998.