رام الله: صدرت، حديثاً، عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الترجمة العربية لكتاب "الأراضي المفرغة- جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب"، من تأليف أحمد أمارة، ألكساندر كيدار، وأورن يفتحئيل، يتضمن مرافعة سياسية وقانونية للعقيدة الإسرائيلية المرافقة لتهويد النقب، وإنكار العلاقة التاريخية لأصحابه الأصليين معه ولحقّهم فيه، ومواصلة مسلسل اقتلاع الفلسطينيين البدو، وحرمانهم من فضاء تطورهم الطبيعي.

  كتاب "الأراضي المفرغة" 

ويقدّم الكتاب تحليلاً مبتكراً يتطرق إلى الجغرافيا التاريخية للنقب على مدى الأعوام المائتين المنصرمة، بناءً على مواد أرشيفية عثمانية وبريطانية وإسرائيلية كُشف النقاب عنها مؤخراً، ليعيد تشييد جغرافيا النقب على هدي من الوثائق والمذكرات والتاريخ الشفهي لدى البدو، كما يقدم تحليلاً جديداً يتطرق إلى أنظمة الأراضي التي أنفذها العثمانيون وسلطات الانتداب البريطاني.

وينجز الكتاب تحليلاً قانونياً مستفيضاً للتشريعات الصادرة عن الأنظمة العثمانية والبريطانية والإسرائيلية وولاياتها القضائية والإجراءات التي اعتمدتها في إنفاذ القانون على النقب، مع إيلاء التركيز على أراضي البدو واستقرارهم واستقلالهم الذاتي في ثقافتهم. ويغطي هذا التحليل ثلاثة من أنظمة الحكم، ويقوم في نقاط ارتكازه على دراسات استقصائية جديدة تناولت المصادر القانونية والأرشيفية في القدس، وإستانبول، وأنقرة، ولندن، وعمان، وواشنطن، إلى جانب مواد الأرشيف الخاصة التي يحتفظ بها البدو.

وفي الكتاب دراسة استقصائية للتطورات التي شهدها القانون الدولي فيما له صلة بحقوق البدو بصفتهم جماعة أصلانية، بما يضيف رؤية جديدة إلى الأدبيات المتنامية التي تتناول الشعوب الأصلانية بصفة عامة.

وفي تمحيص البنية القانونية التي وضعتها إسرائيل لعقيدة النقب الميت والمحاولة التي تبذلها في سبيل إعادة تفسير التشريعات العثمانية والبريطانية يثبت الكتاب، بناءً على البحث القانوني-التاريخي، أن الادعاءات التي تسوقها الدولة لتسويغ الاستمرارية القانونية من النظامين العثماني والانتدابي اللذين سبقا إسرائيل ليس لها من أساس يؤيدها. وبالمثل، يثبت كذلك أن ما تزعمه إسرائيل من أن البدو لا يملكون حقوقاً في أراضيهم لا يمكن أن تقوم له قائمة.

يرصد الكتاب المحاور التاريخية-الجغرافية التي تتألف عقيدة النقب الميت منها، ليثبت أن البدو على النقيض من البيانات الرسمية السائدة، شهدوا تحولاً تدريجياً استُهل في العهد العثماني من جماعة شبه رُحَّل تعتمد على الرعي والزراعة إلى جماعة زراعية مستقرة كانت تتمتع باستقلال قانوني إلى حد بعيد. وخلال هذه الفترة، كان هذا المجتمع الأصلاني يحكم نفسه بنفسه في معظم شؤون حياته، ولا سيما في مجال تقنين نظام للأراضي ومأسسته وتسويته. وقد حظي هذا النظام بالقبول لدى الحكام العثمانيين والبريطانيين ولدى المستوطنين الصهاينة الجدد ومؤسساتهم. كما يتبين أن مساحات شاسعة من الأراضي في شمال النقب لم تكن من الأراضي الموات، بل كان البدو العرب يملكونها ويحوزونها ويسكنون فيها ويزرعونها على مدى أجيال – وهم أولئك البدو العرب الذين راكموا حقوق ملكية معتبرة في ظل نظامي الحكم العثماني والبريطاني.

ويستكشف الكتاب، الجغرافيا القانونية للحالة الأصلانية وآثارها على بدو النقب، فبعد إثبات الافتراض بأن البدو يُعدّون شعباً أصلانياً، يستعرض القانون الدولي والمقارن بشأن منازعات الأراضي بين الشعوب الأصلانية والدول الاستيطانية والقومية. ويبين أن تنظيم الشعوب الأصلانية وتعبئتها في جميع أنحاء العالم، على مدى العقود القليلة المنصرمة، قد أفضى إلى تغيير ملحوظ، حيث غدت الدول والهيئات الدولية تعترف، وعلى نحو متزايد، بحقوق السكان الأصلانيين. ويُظهر التحليل أن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لسنة 2007 غدا وبصورة متزايدة يتبوأ مكانة القانون الدولي العرفي المُلزِم (وإن لم يكن قد نالها بتمامها بعد). وتفرض البيئة القانونية الدولية التي تشهد هذا التغيير ضغطاً إضافياً على إسرائيل لكي تعدّل عقيدة النقب الميت على وجه الخصوص، والسياسات التي تعتمدها تجاه البدو على وجه العموم.

يخلص الكتاب إلى أنه من الممكن والضروري في آنٍ استبدال عقيدة النقب الميت بمنهجية تفكّك النظام الاستعماري القائم، بحيث تقوم في أساسها على مبادئ الاعتراف والمساواة والعدالة الانتقالية.

أنجز ترجمة الكتاب عن الإنكليزية ياسين السيد، ويقع في 586.