تضم هذه الورقة (*) ثمانية مقالات تستند إلى محاضرات ألقيت خلال يوم دراسي عقد بمبادرة مركز "يافه" للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب، في صيف 2003، حول موضوع ماهية العلاقات بين المستوى المدني (السياسي) والمستوى العسكري في إسرائيل. وقد جمعت هذه المقالات في كتيب خاص صدر عن المركز المذكور في تشرين الثاني 2003 وأشرف على إعداده رام إيرز. ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار مشروع تخليد ذكرى البروفيسور عاموس برلموتر، الذي شغل في حياته مناصب سياسية مرموقة ذات طابع عسكري، وكان موضوع العلاقات بين المستويين العسكري والمدني محورًا مركزيًا في إهتماماته الأكاديمية وكذلك في بحوثه المختلفة.

ولا بدّ لنا من ملاحظة أن الموضوع السالف يحظى، في الفترة الأخيرة، باهتمام واسع ومطرّد في ضوء تزايد الحالات التي كان في ثناياها ما يشفّ عن إندلاع توتر ما بين المستوى العسكري والمستوى السياسي في إسرائيل وجرى التطرق إليها في عدد من المقالات، بدءًا من قرار الإنسحاب الأحادي الجانب من جنوب لبنان في أيار 2000 وليس إنتهاءً بالموقف الذي يتعيّن إتخاذه من الرئيس ياسر عرفات والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما عالجناه بتوسع أكبر في الورقة السابقة رقم 23.

تعالج المقالات، في الجوهر، مسألتين مركزيتين ترتبطين بالموضوع الرئيس:

الأولى، سيرورات التغيير التي خضعت لها علاقات المستوى العسكري والمستوى المدني في إسرائيل طوال سنوات قيامها وإسقاطات ذلك على صوغ السياسة العامة وعملية إتخاذ القرارات. والثانية، وسائل وطرق الإشراف والمراقبة المدنية على أداء المستوى العسكري (الإدارية والتمويلية والقضائية والإعلامية).

وبرسم المعالجات الناجزة في المقالات يتعيّن التوقف عند ما يلي:

(*) يرى الدكتور شاي فيلدمان، رئيس مركز "يافه"، أن الوضع في إسرائيل على صعيد العلاقات بين المستويين خطير وغير سليم، ذلك لأن الجيش يحتكر اليوم لنفسه مهمة تفسير الواقع (وإن كانت الأمور غير محددة بهذا الشكل بموجب ما ينص عليه القانون).

ويضيف: في الوقت الحالي نجد أن شعبة الإستخبارات العسكرية مطالبة بتجاوز مجال عملها - التقويم الإستخباري للوضع - والقيام أيضاً بإعداد وتقديم تقييم للوضع القومي (سبق لخبير إسرائيلي آخر أن أشار إلى أن مثل هذا الوضع غير قائم في أية دولة ديمقراطية).

ولعل تعيين الجنرال عاموس جلعاد في منصب "المحلل القومي" خلال الفترة التي سبقت الغزو الأميركي للعراق، يشكل أحد الدلائل التي تؤكد هذه العملية، على ما يؤكد "فيلدمان". فطالما أن مهمة المحلل القومي هي تفسير الواقع، فلماذا اختير إذن رجل عسكري لهذا المنصب؟! وما هي الأفضلية التي يتمتع بها المستوى العسكري في تفسير وتحليل الواقع الإستراتيجي لإسرائيل؟. وحيث أن للواقع أبعادًا كثيرة، لايعدو البعد العسكري كونه واحداً منها فقط (هناك البعد السياسي والدبلوماسي والإقتصادي والإجتماعي والتاريخي والثقافي والديني ...)، فهذا يعني ظاهرياً بأنه لا توجد أفضلية للمستوى العسكري، وليس هذا وحسب، بل إن تركيزه على البعد العسكري يمكن أن يتحول إلى نقيصة. فالهدف الأساسي والأول للجيش هو الإستعداد لمواجهة التهديدات. لذلك فإنه يتعين على هذه الهيئة، عندما تقوم بحكم وظيفتها بدراسة وتفحص الواقع، التركيز على التهديدات العسكرية (الآنية والمحتملة) وذلك على حساب تحري أو تحديد الفرص والإحتمالات السياسية. إن مكمن الخطورة هنا، برأيه، هو أن إعطاء الجيش صلاحية تفسير الواقع "سيعطي أفضلية للتعامل مع التهديدات على التعامل مع الإحتمالات والفرص لتحقيق أهداف سياسية". غير أن المشكلة لا تكمن فقط في تفسير الواقع، "إذ أن المستوى العسكري يتدخل ويشارك بشكل كبير أيضاً في تطبيق السياسة بعد بلورتها".

(*) يؤكد القاضي السابق والمدعي العام العسكري السابق، أمنون ستراشنوف، ما بات معروفًا للقاصي والداني عن أن المحكمة الاسرائيلية العليا (بصفتها "قدس أقداس" الجهاز القضائي) لا تبادر إلى إجراء نقاش ومداولات تتناول مواضيع حساسة تتعلق بالقضايا العسكرية التي يجري إدراجها ضمن المواضيع الأمنية، وإنما تكتفي بالنظر في التماسات تقدم لها في هذا الصدد، وعادة ما ترفضها.

ويضيف: فيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية لمسألة مراقبة جهاز القضاء للجيش، يبدو أن شيئاً جوهرياً لن يطرأ أو يتغيّر. فالمؤسسة العسكرية ترحب غالباً برقابة جهاز القضاء المدني. غير أن السؤال المطروح للنقاش "هو درجة كثافة التدخل ودرجة الرقابة".

ولكي لا يحمل قوله هذا على محمل الانتقاد لجهاز القضاء فإنه ينتقل مباشرة منه إلى إصدار حكمه القاطع، إلى ناحية تأييد "الوضع القائم"، بقوله: في أوقات الحرب أو الصراع العنيف - كما هو الوضع حالياً - يتعيّن على المحكمة أن تتوخى ضبط النفس في سلوكها، وهي بالفعل تسلك هذا السلوك إلى حد بعيد. ففي الإنتفاضة الثانية، التي اندلعت في أيلول 2000، دعيت المحكمة العليا للتعامل مع التماسات أثناء حالة القتال، وعلى الرغم من أن المحكمة ردت معظم هذه الإلتماسات، إلاّ انها قررت مع ذلك النظر فيها.

ما يقوله هذا الخبير يحيل، على الفور، إلى السؤال الأعم والأشمل: هل ثمة في الأفق المنظور ما يوحي بإمكان تغيير وضعية احتكار الجيش لمهمة تفسير الواقع (السياسي وخلافه)، التي وصفها "فيلدمان" بأنها "خطيرة وغير سليمة"؟.

في معرض الإجابة عن هذا السؤال، على رغم أنه لم يجد حاجة إلى طرحه أصلاً، يشير إيهود باراك، الذي "حالفه الحظ" وتربّع على رأس المستويين، إلى أن المشكلة (الموضوعية؟) "هي غياب الفصل التام والواضح بين المواضيع الأمنية - العسكرية وبين المواضيع السياسية. وفي دولة إسرائيل نجد أن الصلة بين مشكلة الأمن وتنفيذ المهام المترتبة عليها وبين الموضوع السياسي، صلة عميقة، عضوية وغير قابلة للفصل بواسطة رسم حدود صارمة وواضحة".

أما تسويغه لذلك فينهل من "النبع" نفسه الذي يرتوي منه، بطبيعة الحال، غيره من العسكر الذين دخلوا معترك السياسة، ومؤداه "أن من الصعب في إسرائيل وضع أهداف سياسية لمفاوضات سلمية دون فهم عميق للوضع الأمني وللقدرة العملية لأجهزة الأمن. نفس الشيء فإن المستوى العسكري سيواجه صعوبة في تخطيط ورسم طرق عمل ممكنة دون فهم الإعتبارات والقيود والعوامل الماثلة أمام المستوى السياسي".

وفي ضوء ذلك يغدو حديثه الذاهب إلى أنه "عند تفحص الفصل بين المستويين - العسكري والسياسي - نجد أن هناك مجالاً عسكرياً - فنياً- تنفيذياً ومجالاً دبلوماسياً - سياسيًا"، لا أكثر من ضريبة كلامية سرعان ما يقرر بعده "لكن هناك، على أرض الواقع، مجالاً واسعاً مشتركاً للطرفين، المستويين، يحتاج فيه أحدهما للآخر".

بيد أن الإجابة الأكثر مدعاة للتأمل على السؤال ذاته تظل من نصيب أستاذ الإعلام، د. يورام بيري، ربما باعتبار كون الإعلام عمومًا، في ظل حالة الاندغام والانسجام السائدة بين المستويين خصوصًا في الفترة الأخيرة، أداة مهمة من الأدوات التي في مقدرتها أن تسعف المجتمع المدني في مسعاه المشتهى لضبط شطط المستوى العسكري المستغرق في "إستشعار" الأخطار عبر التغاضي عن الإحتمالات. في هذا الشأن يؤكد "بيري" أن هذا الدور المعوّل على الإعلام أضحى في نطاق المهمل أو المؤجل ضمن الأداء المختل للإعلام الاسرائيلي في السنوات القليلة الماضية "فقد إنجرف الإسرائيليون في تيار "الوطنية" وعادوا إلى التكتل حول الراية والإلتفاف حول الزعامة السياسية للدولة، بصورة لا ترقى إليها الشكوك أو التساؤلات. وهذه الظاهرة لا تميّز إسرائيل فقط، وقد برزت بدرجة لا تقل عنها في الولايات المتحدة الأميركية أيضاً، في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول 2001. وبطبيعة الحال فقد تأثرت وسائل الإعلام بالأجواء الناجمة، لكنها شكلت بالذات عاملاً هاماً في تكوّن هذه الأجواء، ومن هنا فهي بامتناعها عن توجيه النقد تخل بواجبها ودورها".

ويجوهر انتقاده حول طريقة تغطية وسائل الإعلام (الإسرائيلية) لما يجري في المناطق الفلسطينية خلال فترة العامين ونصف العام الماضية "التي تعكس صورة جزئية جداً للوضع. وهي صورة مغايرة تماماً للصورة التي تصل إلى أماكن أخرى في العالم". وفي رأيه فإن من "واجب وسائل الإعلام الإسرائيلية (ضمن أشياء إضافية) أن تعكس أيضاً جوانب مختلفة من الصورة، وفقما تتبدى في أماكن أخرى. وباستثناء صحيفة "هآرتس" التي تدفع ثمن تغطيتها بالتعرض لحملة انتقادات عامة، بما في ذلك تراجع عدد المشتركين، فإن باقي وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية لا تحاول مطلقاً عرض الصورة المركبة على اختلاف أبعادها وجوانبها".

بالاستناد إلى "حكم القيمة" هذا وإلى غيره من أحكام ووقائع ترد في مقالات هذه الورقة ليس من المبالغة القول إن أي تساؤل بشأن احتمال التغيير في الوضع الراهن "الخطير وغير السليم"، لنا كفلسطينيين ولكن لإسرائيل ومواطنيها أيضًا، يظل قضية مطروحة على المستقبل غير المنظور حاليًا.

(*) مقدمة الورقة رقم 24 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" حول العلاقة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في إسرائيل. وقد صدرت مؤخرًا عن مركز "مدار"- رام الله.

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

حاخامات يدعون لمنع تشكيل “حكومة تغيير نتنياهو” بأي طريقة

مستقبل "حكومة تغيير نتنياهو"

بغض النظر عن أي نتائج ناجزة، من المؤكد أنها لن تظهر إلا في المستقبل، سجلت القائمة العربية الموحدة تحت قيادة النائب منصور عباس سابقة خطرة بتوقيعها في الأيام الأخيرة اتفاقاً ينصّ على دخولها إلى الحكومة الإسرائيلية الأكثر هُجنةً التي توشك أن تتسلم مقاليد الحكم، في حال عدم ظهور عقبات تعرقل ذلك في آخر لحظة، وهي حكومة لا يجمعها جامع أكثر من هدف إطاحة بنيامين نتنياهو، ووضع حدّ لحكمه المستمر منذ العام 2009.

وتؤكد القائمة الموحدة أن دوافعها براغماتية، غير أن سلوكها ينطوي في العمق على تجاهل لخصوصية الفلسطينيين في إسرائيل حتى لدى التعامل معهم باعتبارهم أقلية، وهي خصوصية ناجمة عن كونهم أقلية وطن وليسوا أقلية مهاجرين، وعن كونهم جزءاً من الشعب الفلسطيني، والحل العادل لقضيتهم لا يمكن أن يكون سوى جزء من الحلّ الكليّ لقضية فلسطين.

للمزيد
سلاح الجريمة بين الفلسطينيين في إسرائيل: حصاد مرّ.

معطيات رسمية: جرائم القتل بالسلاح في المجتمع العربي بين 2013 - 2019 ثلاثة أضعاف نظيرتَها في المجتمع اليهودي!

نشر مراقب الدولة في إسرائيل، مؤخراً، المزيد من فصول تقريره السنوي المفصل، وأفرد مساحة واسعة فيه لموضوع تحت عنوان "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة". وهو ينوّه إلى أن هذا بمثابة "مراقَبة متابعة، والتقرير الحاليّ هو تقرير متابَعة، يقوم بمراجعة عدد من المواضيع التي ناقشها التقرير السابق إلى جانب مواضيع أخرى". التقرير السابق صدر في آب عام 2018، وتناول عدداً من القضايا، من بينها مصادر الوسائل القتاليّة، ومعالَجة محطّات الشرطة لمخالفات الوسائل القتاليّة، ومديريّة المجتمع العربيّ في الشرطة، وخطّة "مدينة خالية من العنف".

للمزيد
ياريف ليفين.

ياريف ليفين: حان الوقت لإجراء تغييرات أساسية في الجهاز القضائي الإسرائيلي

[تعريف: تمثل هجوم اليمين الإسرائيلي على الجهاز القضائي عامة والمحكمة العليا الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، في مقالة نشرها رئيس الكنيست ياريف ليفين، من قادة الليكود وأحد أبرز المقربين لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل نحو عامين، ونعيد هنا نشر مقاطع واسعة منها كونها توضح خلفية هذا الهجوم ومراميه]:

للمزيد
الأحد, يونيو 13, 2021

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية

الاشتراك في قناة التيليجرام

telegram

متابعينا الأعزاء يرجى متابعة قناة مدار على التيليجرام

 إشترك الآن