قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "يمينا" ومعه 19 نائبا من كتل اليمين الاستيطاني، مشروع قانون يقضي بإلغاء "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية المحتلة، لتحل محلها الوزارات الإسرائيلية، وهو مشروع قانون يفرض ضمنا ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، ولكن بمسار مختلف.

ويخص القانون المستوطنين في الضفة، ليتلقوا "خدماتهم" مباشرة من الوزارات الإسرائيلية، وليس من الإدارة المدنية. أما في ما يخص الفلسطينيين في الضفة، فيعرض مشروع القانون إقامة مديريات تنسيق وارتباط، بحسب المناطق التي يعيشون فيها.

وجاء في مقدمة شرح مشروع القانون، الذي شارك فيه نواب بارزون من حزب الليكود، ما يلي:
"منذ تحرير يهودا والسامرة في العام 1967، فإن الصلاحيات الإدارية في يهودا والسامرة، بيد قائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي، وتنقل هذه الصلاحيات إلى ضباط برتب أقل ذوي اختصاص من حيث المهمات، وبعد ذلك تم تركيز كافة المهمات المدنية بيد الإدارة المدنية التي أقيمت في العام 1981".

وجاء في السياق، أنه على ضوء اتساع الاستيطان، فإن 400 ألف مواطن إسرائيلي- يقصد المستوطنين- قابعون تحت الحكم العسكري، وخليط من المديريات والإدارات لشؤونهم.

ويشارك في المبادرة لهذا القانون: رئيس كتل الائتلاف، ورئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، والنواب من الليكود، غدعون ساعر وكيتي عطية، وأوسنات مارك، وميخال سيغمان، وشيران هسكيل، وعوزي ديان، وعميت هليفي، وحاييم كاتس وأريئيل كلانير وعميت هليفي.

ومن كتلة "يمينا" النواب: أييليت شكيد، وأوفير سوفير، ومتان كهانا. ومن كتلة "شاس" النواب: موشيه أربيل، وميخائيل ملكيلئيلي وموشيه أبوطبول. ومن كتلة "يهدوت هتوراة النائبان: إسحق بيندروس، وإلياهو بروخي.

مبادر أول    بتسلئيل سموتريتش
 مبادر مشارك  19 نائبا
 رقم القانون  2027/ف/23
 آخر معالجة  إيداع 7 أيلول 2020
 تصنيف أول   احتلال
 تصنيف ثاني  
 المستهدفون   الفلسطينيون
 الرابط  https://bit.ly/3lWTnxJ

 

آخر المقالات

صورة أرشيفية تجمع ساعر وبينيت.

10 أيام حاسمة لتحديد خارطة القوائم الانتخابية الإسرائيلية والضبابية ما زالت كثيفة!

10 أيام فاصلة عن تقديم القوائم الانتخابية، يومي 3 و4 شباط المقبل، وما يزال الضباب يفرض ستارا شديد الكثافة على مصير التحالفات، فكثرة الأحزاب والتشكيلات الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها حتى الآن، تتقلب في استطلاعات الرأي، صعودا يتلوه هبوط بعد هبوط. ومن وجدوا أنفسهم ذات يوم قريب، في مقدمة التوقعات، بات منهم من يتخبط ويصارع نسبة الحسم، وحتى الابتعاد عنها كثيرا. وإذا كانت هذه هي حال ما يسمى "الوسط- يسار"، فإنها باتت تطال أيضا أحزاب اليمين الاستيطاني المتشدد، ليبرز الليكود مجددا على رأس الاستطلاعات بفارق ضعفي مقاعد القائمة التالية من بعده، ولكنه ما يزال بعيدا عن دائرة الأمان، من حيث الاستمرار على رأس الحكم.

للمزيد
الشرطة تفض تجمعا قبالة مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس يوم 13 الجاري. (إ.ب.أ)

"مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لسنة 2020": تآكل حاد في ثقة الجمهور بقادة الحُكم ومؤسساته!

ثمة تراجع حاد وخطير في "الشعور بالتضامن الاجتماعي في المجتمع الإسرائيلي"، إذ سجل مؤشر هذا "الشعور" في سنة 2020 المنتهية النسبة الأدنى خلال العقد الأخير ـ هذه هي إحدى النتائج المركزية الأبرز التي أظهرها استطلاع "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لسنة 2020" الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" ونشر نتائجه التفصيلية عقب قيام رئيس المعهد، يوحنان بلسنر، ومديرة مركز "فيطربي" (مركز "غوطمان"، سابقاً) لدراسات الرأي العام والسياسات في المعهد، بتسليم نتائج الاستطلاع الكاملة والتفصيلية إلى رئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوفين ريفلين، يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري. كما بينت نتائج هذا الاستطلاع الأخير أن نحو ثلثيّ الجمهور الإسرائيلي يعتقد بأن النظام الديمقراطي في إسرائيل يواجه خطراً جدياً، بينما تعتقد نسبة مماثلة بأن "إسرائيل هي مكان جيد للعيش فيه"، من جهة، رغم الانخفاض الحاد جداً في ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم الرسمية، جميعها، من جهة أخرى.

للمزيد
في موقع جريمة في كفر قرع حديثا.

خطة الحكومة الإسرائيلية لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي تقلّصت إلى بند واحد ولم يُقرّ!

ما زالت الحكومة الإسرائيلية ترجئ البحث، الذي سبق أن تعهدت به، لإقرار خطة تحمل العنوان ‏‏"توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع ‏الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ". ‏فبعد أن تمت بلورة الخطة الصيف الماضي من قبل كبار مديري القطاع العام، ممثلين بمديري الوزارات، وجرى تسويقها على أنها ستتحوّل الى قرار رسمي، أعلِن قبل أسبوعين عما سُمي وثيقة "اقتراح لاتخاذ قرار" بعنوان "سياسة الحكومة لمواجهة آثار الجريمة والعنف، في المجتمع العربي وتعزيز المجتمع العربي في إسرائيل".للتذكير، ترأس اللجنة مدير مكتب ‏رئيس الحكومة وضمت مديري كل من الوزارات التالية: وزارة الأمن الداخليّ، وزارة

للمزيد
الإثنين, يناير 25, 2021

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية

إعلانات

دعوة الباحثين والباحثات للكتابة والنشر في مجلة قضايا إسرائيلية.

للمزيد من التفاصيل