صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الإثنين 10 أيار 2021، على مشروع قانون بادر له عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود، يهدف إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في نقض القوانين. ويقول مشروع القانون، إن كل قانون يقره الكنيست، ويشمل في نصه، "فقرة تعاظم"، وقد نقضته المحكمة، يبقى القانون ساريًا لمدة عامين من يوم نقض المحكمة العليا له. وفي حال تم حل الكنيست في هذه الفترة، فإن القانون يبقى ساريًا، حتى ولو تم تجاوز فترة السنتين، ويبقى ساريًا إلى حين يتم سن قانون آخر.

الهدف من هذا القانون هو تحييد المحكمة العليا، في صلاحيتها لنقض قوانين.

وعادة تنقض المحكمة قوانين ذات طابع إشكالي من ناحية ديمقراطية، وقوانين تتعلّق بالفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وفي أحيان أخرى، قوانين تنصبّ في خانة الإكراه الديني.

وقد أقرت الهيئة العامة سويّة بالقراءة التمهيدية، مشروعي قانون مشابهين: رقم 254، للنائب شلومو كارعي من حزب الليكود، وميخائيل ملكيئيلي من حزب "شاس".
وقد حصل مشروع القانون على تأييد 40 نائبًا، مقابل معارضة 30 نائبًا.

الكتل المؤيدة وعدد النواب المصوتين: "الليكود" 14 نائبًا، "شاس" 8 نواب، "الصهيونية الدينية" 6 نواب، "يمينا" 6 نواب، "أمل جديد" 3 نواب، "يهدوت هتوراة" 3 نواب.

الكتل المعارضة وعدد النواب المصوتين: "يوجد مستقبل" 6 نواب، "العمل" 6 نواب، "ميرتس" 6 نواب، "القائمة المشتركة" 6 نواب، "القائمة العربية الموحدة" 4 نواب، "أزرق أبيض نائبين اثنين.

 

مبادر أول    ميكي زوهر
 رقم القانون   50/ف/24
 آخر معالجة  إيداع الاثنين 3 أيار 2021
 تصنيف أول   ديمقراطية وعنصرية
 المستهدفون   الحيز الديمقراطية والفلسطينيون
 الرابط  https://bit.ly/3faEBRl


 

آخر المقالات

حاخامات يدعون لمنع تشكيل “حكومة تغيير نتنياهو” بأي طريقة

مستقبل "حكومة تغيير نتنياهو"

بغض النظر عن أي نتائج ناجزة، من المؤكد أنها لن تظهر إلا في المستقبل، سجلت القائمة العربية الموحدة تحت قيادة النائب منصور عباس سابقة خطرة بتوقيعها في الأيام الأخيرة اتفاقاً ينصّ على دخولها إلى الحكومة الإسرائيلية الأكثر هُجنةً التي توشك أن تتسلم مقاليد الحكم، في حال عدم ظهور عقبات تعرقل ذلك في آخر لحظة، وهي حكومة لا يجمعها جامع أكثر من هدف إطاحة بنيامين نتنياهو، ووضع حدّ لحكمه المستمر منذ العام 2009.

وتؤكد القائمة الموحدة أن دوافعها براغماتية، غير أن سلوكها ينطوي في العمق على تجاهل لخصوصية الفلسطينيين في إسرائيل حتى لدى التعامل معهم باعتبارهم أقلية، وهي خصوصية ناجمة عن كونهم أقلية وطن وليسوا أقلية مهاجرين، وعن كونهم جزءاً من الشعب الفلسطيني، والحل العادل لقضيتهم لا يمكن أن يكون سوى جزء من الحلّ الكليّ لقضية فلسطين.

للمزيد
سلاح الجريمة بين الفلسطينيين في إسرائيل: حصاد مرّ.

معطيات رسمية: جرائم القتل بالسلاح في المجتمع العربي بين 2013 - 2019 ثلاثة أضعاف نظيرتَها في المجتمع اليهودي!

نشر مراقب الدولة في إسرائيل، مؤخراً، المزيد من فصول تقريره السنوي المفصل، وأفرد مساحة واسعة فيه لموضوع تحت عنوان "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة". وهو ينوّه إلى أن هذا بمثابة "مراقَبة متابعة، والتقرير الحاليّ هو تقرير متابَعة، يقوم بمراجعة عدد من المواضيع التي ناقشها التقرير السابق إلى جانب مواضيع أخرى". التقرير السابق صدر في آب عام 2018، وتناول عدداً من القضايا، من بينها مصادر الوسائل القتاليّة، ومعالَجة محطّات الشرطة لمخالفات الوسائل القتاليّة، ومديريّة المجتمع العربيّ في الشرطة، وخطّة "مدينة خالية من العنف".

للمزيد
ياريف ليفين.

ياريف ليفين: حان الوقت لإجراء تغييرات أساسية في الجهاز القضائي الإسرائيلي

[تعريف: تمثل هجوم اليمين الإسرائيلي على الجهاز القضائي عامة والمحكمة العليا الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، في مقالة نشرها رئيس الكنيست ياريف ليفين، من قادة الليكود وأحد أبرز المقربين لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل نحو عامين، ونعيد هنا نشر مقاطع واسعة منها كونها توضح خلفية هذا الهجوم ومراميه]:

للمزيد
السبت, يونيو 12, 2021

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية

الاشتراك في قناة التيليجرام

telegram

متابعينا الأعزاء يرجى متابعة قناة مدار على التيليجرام

 إشترك الآن