الحلقة السادسة:
إضغط هنا للاستماع للجزء الاول
مها عواد:مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات برنامجكم ” مدارات ” والذي يقدم بالتعاون مع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، في هذه الحلقة نستعرض مع ضيفنا الكريم الأستاذ امطانس شحادة موضوع" الفلسطينيون في إسرائيل"، وقبل أن نبدأ بتقلب صفحاته نود التذكير بأبرز ما جاء في الحلقة الماضية من المشهد الاجتماعي وكان ضيفينا البروفسور عزيز حيدر نحن معكم وبرنامج مدارات.
مها عواد: سيداتي وسادتي كما ذكرنا عنوان الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات ” مدارات ” والذي يقدم بالتعاون مع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار" الفلسطينيون في إسرائيل ¸ الانتخابات الإسرائيلية وتأثير هذه الانتخابات عليهم، موضوع المس بحقوق ومكانة المواطن الفلسطيني، مصطلح الأقلية هل هو هروب من تقديم الحقوق للفلسطينيين داخل الخط الآخر، هذه المواضيع سنبحثها مع ضيفنا الأستاذ امطانس شحادة، أيضا سنعرج على موضوع يهودية الدولة وقانون الخدمة المدنية نبقى مع هذا الفاصل ونعود لبدء ملفاتنا.
مها عواد إذا سيداتي وسادتي نرحب بكم من جديد وبضيفنا الأستاذ امطانس شحادة أهلا وسهلا بك في صوت فلسطين وبرنامج "مدارات" أستاذ امطانس نبدأ بالمحور الأول، “الفلسطينيون في إسرائيل"، موضوع الحقوق ومكانتهم داخل الدولة، متى بدا المس بهذه الحقوق، وهناك قول ان الفلسطينيين يحصلون على حقوق مساوية لليهود، نود ان نتوقف عند هذه النقطة.
الاستاذ امطانس شحادة: الصحيح ولا مرة انتهى المس بالحقوق الأقلية الفلسطينية أو السكان الفلسطينيين داخل إسرائيل، يعني منذ إقامة دولة إسرائيل منذ اقتلاع الشعب الفلسطيني من مناطق 48، والمساس بالحقوق الأقلية الفلسطينية مستمر، يعني في تفاوت بين الفترات المختلفة في البداية كان الحكم العسكري، وبعدين انتهى الحكم العسكري، الفترة الوحيدة التي قد نرصد فيها بعض التحسن في تعامل الدولة مع مجموعة السكان الفلسطينيين داخل إسرائيل، هي فترة التسعينات، فترة حكم رابين، لسبب واضح انو حكومة رابين كانت بحاجة لدعم الأحزاب العربية داخل الكنيست، يعني أنا بسميها أوهام اوسلو عمليا، وكان في نوع من الاعتقاد داخل إسرائيل انو دولة إسرائيل قد تستطيع التعامل مع الأقلية الفلسطينية، دمجها في المجتمع الإسرائيلي، طبعا بحقوق اقل في بمكانة متدنية عن المواطن اليهودي متدنية ولكن احتواء ما يسمى أزمة أو مشكلة العرب في إسرائيل، في مشكلة الديمغرافية المشكلة السياسية البعد القومي لمطالبة الفلسطينيين داخل إسرائيل، عمليا بعد اغتيال رابين، وانتهاء أوهام اوسلو، يعني اكتشفت إسرائيل انو لا يمكن بمفهوم الصهيونية احتواء الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل، يعني "أسرلة العرب داخل إسرائيل " وطمس حقوقهن القومية، والهوية القومية، والعرب نوعا ما أعادوا اكتشاف الهوية القومية، والبعد الوطني من الهوية القومية، بسب اتفاقية اوسلو، بسبب التغييرات السياسية الحاصلة، بسبب عودة تيار وطني بشكل منظم على الساحة الفلسطينية، أضف إلى ذلك في التسعينيات كان في حاجة للاقتصاد الإسرائيلي لأيدي عاملة رخيصة، فعمليا الفرصة الأولى أمامهن استغلال الأيدي العاملة العربية، لحاجتهن لاستيعاب المهاجرين الجدد إلي اجو من الاتحاد السوفيتي كان في قرابة المليون مهاجر جديد للدولة، بعد ما انتهت عمليا الحاجة السياسية والحاجة الاقتصادية لدولة إسرائيل من السكان، من المواطنين الفلسطينيين، تغيرت السياسة، طبعا نذكر انو طلع للحكم حزب الليكود ونتنياهو، وقتها عادت الدولة شيئا فشيئا ترى في المواطن العربي والتعامل معه كعدو، لان نوعية المطالبة، ونوعية الخطاب السياسي عند المجتمع الفلسطيني تغير، صار في تشديد أكثر على المطالبة بتغيير النظام القائم في دولة إسرائيل، والمطالبة بتحويلها لدولة لكل مواطنيها، والتشديد على رفضنا للطابع اليهودي لدولة إسرائيل، انو لا نستطيع أن نكون متساوين، يعني دولة تعرف نفسها لكل المواطنين لا زالت تعرف نفسها كدولة يهودية، بعد سنة 2000، بعد انتفاضة الأقصى، وهبة أكتوبر عمليا، أصبح تعامل الدولة بشكل واضح ومنهجي مع المواطن العربي كأعداء، ابتداء من قتل 13 شاب فلسطيني على أيدي قوات الأمن، استمرارا بعملية قوننة يهودية الدولة بقوانين ،من قانون المواطن إلي بحرم وعمليا بمنع لم شمل عائلات فلسطينية أحد أزواجها من سكان الضفة الغربية، وفي عملية سن قوانين تدافع عن الطابع اليهودي للدولة، وتعاقب كل من لا يعترف بيهودية الدولة، البداية كانت سنة 87 في تغيير قانون الكنسيت ،ما يعرف بند 7/أ والدولة تمنع كل حزب لا يعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية ودولة ديمقراطية ،ولكن هاي الأمور تنامت بعد سنة 2000 ، أصبحت إسرائيل تطالب، يعني تستطيع أن تمنع كل عضو، أو مرشح في قائمة للكنيست، تمنعو من خوض انتخابات الكنيست إذا لا يعترف، في حال لم يعترف بيهودية الدولة، أوفي حال كان عندو علاقات مع ما يسمى، يعني مواقف أو علاقات مع منظمات بين قوسين إحنا بنسميها ولكن هذا نص القانون "منظمات إرهابية" أو يشجع على العنف ضد دولة إسرائيل. أنا اعتقد انو في العام 2006، صار في، أصبح هناك شرخ كبير بين العلاقات، يعني في تصرف الدولة، في منهجية الدولة، تعامل الدولة مع الأقلية الفلسطينية، نتيجة عدة أسباب أو متغيرات حصلت في العام 2006، ابتداء من الانتخابات البرلمانية، ومحاولة القضاء على أحزاب، ليس كل الأحزاب الفلسطينية في الداخل، قسم من الأحزاب الفلسطينية، أساسا التيار القومي، والهجوم على التيار القومي والحركة الإسلامية الشق الشمالي، استمرارا بحرب لبنان، والموقف الواضح الي كان عند المواطنين العرب ضد الهجوم، ضدا الحرب الإسرائيلية على لبنان، والموقف الطبيعي التضامن مع المعتدى عليه في هاي الحالة والي هن اشقائنا عمليا الدولة اللبنانية. والتغير الإضافي ووالاهم يعني لا يقل أهمية عن من ذلك، ظهور وثائق فلسطينية، تطالب بتغيير جوهري في النظام السائد في دولة إسرائيل، وتطالب بشكل واضح بتغيير دولة إسرائيل من دولة يهودية إلى دولة لكل مواطنيها، تعترف بالأقلية الفلسطينية كأقلية قومية لها حقوق كشعب أصلاني أصحاب الأرض في هذه البلاد،والدولة ترى في تنامي هذا التيار خطر يهدد الطابع لدولة إسرائيل، وليس لدولة إسرائيل، يعني هون ما في تهديد امني على دولة إسرائيل ،إنما في تهديد لطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وهذا على الأقل في تصريحات رجال السياسة رئيس الشاباك ديسكن اعتقد، صرح بشكل واضح أن دولة إسرائيل لن تقبل بتغيير طابعها اليهودي، حتى لو كانت هذه الوسائل بواسطة وسائل قانونية إلى أخره، إسرائيل لن تقبل بهذه المطالبة وهذا التغيير.
مها عواد: الوثائق التي أشرت إليها ما يتعلق بالدستور امطانس أم هناك وثائق أخرى؟
الأستاذ امطانس شحادة :لا هو بالأساس وثيقة حيفا، وثيقة الرؤية المستقبلية، هي بالأساس فيها مطالب سياسية ومطالب قومية.في وثيقة التي صدرت عن مركز عدالة هي في الطابع الدستوري هي اقتراح لدستور ديمقراطي لدولة إسرائيل طبعا جاءت في مقابل اقتراحات الدستور المطروحة اليوم على الطاولة من معهد إسرائيل للديمقراطية ومن لجنة القضاء في الكنيست، ولكن هذا في المجال الحقوق ي الدستوري . المطالب أو الوثائق التي أزعجت دولة إسرائيل هي وثيقة حيفا، وثيقة الرؤية المستقبلية.
مها عواد:ما بين فترة الحرب على لبنان ومرورا أو وصولا بالعام 2006المس بالحقوق الفلسطينية، ومنها كما ذكرت موضوع لم الشمل كمثال بارز وصارخ على هذا المس، دور الأحزاب العربية في استعادة او استرجاع بعض هذه الحقوق أو المحاربة من اجل نيل الفلسطينيين داخل إسرائيل لحقوقهم ؟
الأستاذ امطانس شحادة: الصحيح أننا إحنا ما بنقدر أن نحمل الأحزاب العربية فوق طاقتها، عادة بشكل منهجي الأحزاب العربية هي خارج الائتلاف الحكومي، وهي خارج المعارضة أيضا، يعني هي غير مقبولة في التحالفات الحكومية، وهي غير محسوبة على المعارضة الإسرائيلية، يعني هي غير شرعية لا في المعارضة، ولا في الحكومة. واعتقد ولا حزب عربي يطالب أن يكون شريك في الائتلاف الحكومي، ولكن هي معارضة داخل المعارضة في البرلمان الإسرائيلي، وطبعا قوتها البرلمانية ضعيفة عدد أعضاء الكنيست ولا مرة تعدى عن 10 أعضاء كنيست، وهن خارج الهيمنة الصهيونية، خارج المشروع الصهيوني، الخطاب المستعمل لدى الأحزاب العربية يختلف، من ناحية العمل البرلماني ببذلوا جهد كبير جدا، يعني أنا تابعت عمل الأحزاب العربية في" الكنيست 16" (السادسة عشرة) الأحزاب العربية قدمت ما يقارب 300 مشروع او اقتراح قوانين على الكنيست الإسرائيلية، فقط 60% منهن نجحوا في اجتياز القراءة التمهيدية، وهي عمليا أول قراءة، وفقط 4 اقتراحات قوانين نجحت أن تعبر مراحل جميع سن القوانين وتتحول إلى قوانين معظم القوانين وجميعها، وهنا المفارقة، معظم 4 قوانين التي سنت في الكنيست، كانت في أمور هامشية جدا للمجتمع الفلسطيني، يعني في قضية، في اقتراح قانون، قانون للدكتور احمد الطيبي، إلي هو عمليا كتابة عل أكياس المكسرات أن هذا خطر للأطفال، يعني وفي قانون – أنا لا أقول ذلك لا سمح الله سخرية –في شو مجال العمل الي مسمحولنا في الكنيست. في قانون إلي ويسمى قانون البوليو تعويض ضحايا مرض البوليو إلي هن معظمهن من العرب والشرقيين الي الدولة أهملتهن في الخمسينات والستينات، وهاد القانون الوحيد إلي كان اله إسقاطات مالية على خزينة دولة إسرائيل، الوحيد إلي نجح يفرض على دولة إسرائيل دفع تعويضات على المتضررين من مرض البوليو وهن عرب أو يهود طبعا، وهو قانون للحزب العربي للتجمع الوطني الديمقراطي"وبعدين في محاولات من الدولة إما تأجيل القانون أو تغيير نص القانون أو إلغاؤه تماما، حتى الأمور إلي وتنجحي أنت تنطي فيها، وتفيد فيه الجمهور العربي، والجمهور اليهودي بشكل عام تحارب عليه، لأنو الدولة لا تريد هناك قوانين على اسم الأحزاب العربية. لكن بشكل عام، الأحزاب العربية كونها ضعيفة، كونها خارج الاجماع الصهيوني، العمل البرلماني عندها يختلف من خلينا نسمي من طابع الأحزاب البرلمانية في الدول الديمقراطية العادية، يعني هون اكتر هي توصل الصوت تسمع الصوت الأقلية العربية في قلب البرلمان الإسرائيلي، توصيل صوتنا ومطالبنا إلى منصات دولية، في بعض الحالات هناك في يكون نوع من المقايضة تنجحوا فيه إصدار أو نزع بعض تحسين أو تطوير أوضاع الأقلية الفلسطينية ولكن هناك سقف محدد وواضح في إمكانية التأثير على صناعة القرار في البرلمان الإسرائيلي. نحن في الهامش الأحزاب العربية واعية لهذه القضية، تعرف هذه القضية، يعني تبذل جهد قدر المستطاع لاستغلال هذه المنصة، و العمل داخل البرلمان الإسرائيلي، لكن السقف واضح ومحدد للأحزاب العربية، إلا انه لا يمكن التنازل عن هذا الدور في المرحلة الحالية على الأقل قد يعاد النظر في عملية المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، العمل البرلماني في حال استمرت الدولة في الهجوم ونزع الثقة عن النواب العرب في محاولة لتحديد وسائل العمل ومنعهم من خدمة جمهورهم بشكل واضح.
مها عواد: هل هناك خوف من أن تكون الخطوة القادمة كما ذكرت نزع الشرعية من خلال كما ذكرنا محاولات السجن والملاحقة القانونية يعني أن تحصل على حقوقك المدنية ونزع التمثيل السياسي منك أو سقف سياسي داخل الكنيست؟ هل هناك خوف أن تكون هذه خطوة تمهيدية؟
الأستاذ امطانس شحادة: يعني هو بشكل واضح، الدولة منذ عام 2006، منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهذه ازدادت حدة بعد الحرب على لبنان، وبعد المواقف لمجموعة الأقلية الفلسطينية، والأحزاب العربية جميعها عارضت الحرب على لبنان، كان في هجوم عنيف على الأقلية، على شرعية وجودنا داخل إسرائيل، على شرعية بقائنا على أرضنا وفي بلدتنا ومناطقنا، وفي عملية نزع شرعية عن العمل السياسي، يريدون اخارجنا خارج العمل السياسي في دولة إسرائيل، القبول الرضوخ بالأمر الواقع، أو التهديد في الترنسفير عمليا، وهذا صار شبه إجماع إسرائيلي شبه إجماع إسرائيلي، في المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية، مقايضة مواطنة وفقا للشروط والقوانين المشروع الصهيوني، أو عمليا إحنا في عندنا فرصة انو نغير الحدود احنا ما بنساوي شي ما بنهدم بيوتك ما بنقمكو من بيتكو ومناطقكو، مجرد إحنا بنزيح الحدود ما سوناش اشي ،ما بنمس فيكو عمليا شوف هالادعاء الوقح. لكن في ملاحقة لتيارات سياسية معينة أو حزب لفكر سياسي معين هو بالأساس التيار الوطني الي هو عمليا للتيار الوطني إلي هو عمليا طالب المبادرين والمجددين في هذا الطرح، تغيير طابع إسرائيل الطابع اليهودي، رفض الطابع اليهودي لدولة إسرائيل وفي ملاحقة للحركة الإسلامية الشق الشمالي ،وهذا كان واضح في تقرير إحنا يمكن بننسا هيك شوي في التاريخ. في تقري ر لجنة أور للتحقيق في أحداث أكتوبر وقتل 13 شاب عربي أشارت بشكل واضح بالإضافة للتمييز القائم والإجحاف ومصادرة الأراضي والتهميش التاريخية منذ قيام دولة إسرائيل، بالإضافة لهذا الوضع، كانت هناك في أسباب سياسية لهبة أكتوبر، واتهمت بشكل مباشر- هدا مكتوب يعني بتقرير لجنة أور -اتهمت بشكل مباشر الحركة الإسلامية الشق الشمالي، والتجمع الوطني الديمقراطي، بأنهن حفزوا أو شجعوا على استعمال العنف، هذا أعطانا مؤشر انو دولة إسرائيل سوف تلاحق هذه التيارات، وهذه الأحزاب، بعد حرب لبنان، كان بشكل واضح ملاحقة عزمي بشارة، عني عزمي بشارة، أو حالة عزمي بشارة تعليم درس لباقي أو محاولة من الدولة كبح عمل أعضاء الكنيست العرب محاولة وضع سقف لمطالب والعمل المسموح به برلمانيا اذا أتخطيت هذا الحد أو هذا السقف في المطالبة السياسية تعاقب.
مها عواد: قبل أن ننتقل إلى موضوع يهودية الدولة، أود أن نتوقف معك عند الحقوق المكتسبة بالنسبة للسلطات المحلية العربية هل لها ذات النصيب من الحقوق من حيث الميزانيات بالمقارنة مع السلطات اليهودية أم لا ؟
الأستاذ امطانس شحادة: يعني هون الصورة معقدة بعض الشئ، حتى في سنوات التسعينيات كان في إجحاف كبير جدا في رصد الميزانيات للسلطات المحلية العربية مقابل السلطات المحلية اليهودية، في نهاية التسعينيات كان في هناك بعض التحسن وعمل على مساواة هاي الميزانيات الممنوحة للفرد الواحد ، هاي عملية معقدة، كيف تقر الميزانيات للسلطات المحلية في إسرائيل ؟ في معادلات إحصائية ورياضية اقتصادية غريبة عجيبة.ولكن كان في تحسن نوعا ما في نهاية التسعينات في منح الميزانيات للفرد الواحد، الميزانيات الاعتيادية، طبعا في عدة أنواع للميزانيات، في ميزانيات اعتيادية تعطى وفق عدد سكان البلدة ، والي هي عمليا المفروض انو تجسر الهوة بين مدخولات السلطة المحلية، وبين مصاريف السلطة المحلية على المهام الملقى عليها مثل التعليم، الرفاهية، البنى التحتية ،إلى أخره ..، وفي ميزانيات غير اعتيادية،وهي مخصصة للتطوير والإنماء داخل السلطة المحلية داخل إسرائيل ، الميزانيات الاعتيادية رصدها عملية أسهل واهون و شفافية واضحة ، لكن الميزانيات غير الاعتيادية العملية تمتاز بعدم الشفافية والضبابية ،وبتعرفيش كيف تقر الميزانيات، صار في بعض التحسن في رصد الميزانيات حتى التسعينات، لكن هذا التحسن ما بمنح السلطات المحلية العربية، انو يعني عمليا تجسر الهوة والفرق خمسين سنة في مجال الإنماء والتطوير،بالأساس السلطات المحلية العربية تفتقر إلى مناطق صناعية، يعني الدولة تصنيع الأقلية تصنيع من صناعة تطوير وإنماء الأقلية العربية اقتصاديا، لأنو عمليا هي تعتقد بالعقيدة الصهيونية انو الاقتصاد هو رافعة وقوة تجند لمشروع قومي، فهي عمليا تحاول قدر المستطاع عدم تطوير تنمية الاقتصاد الفلسطيني، في هذا السياق السلطات العربية مفش عندها إمكانية لتطوير مصادر دخل ذاتي، بواسطة الضرائب المحلية، والدولة دائما تطالب السلطات المحلية انو اجبو ضرائب محلية اكتر، وشدو على المواطنين ، نسبة جباية الضرائب منخفضة بالمقارنة مع السلطات المحلية اليهودية، بالإضافة هي تتجاهل دورها التاريخي في الوصول إلى هذه المواصيل، يعني حلت في السنوات الأخيرة 16 سلطة محلية عربي من أصل 64 سلطة محلية عربية يعني 25% عين محلها لجان تدير لجان معينة من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية ،وهم عادة يأتون برجال الشرطة رجال الأحزاب اليمينية، رجال مقربة من شاس أو من المفدال أو من الليكود ، أشخاص يهود طبعا، يعينوا لإدارة السلطات المحلية العربية، ولا تعمل أي شئ لتطوير والمناطق والبلدات العربية ، وبالأخص الدولة لا تريد إعادة الأراضي التي صادرتها من الأقلية العربية للبلدات العربية، من اجل إقامة مناطق صناعية متطورة، وهاي بحاجة إلى استثمارات كبيرة جدا ، يعني الدولة وفرت على امتداد خمسين عام كل الشروط اللازمة والضرورية لإقامة صناعة واقتصاد متطور في البلدات ، وحرمت السلطات المحلية العربية من هذا التطور ، واليوم بطالبها انو اتصرفو مثل ما السلطات المحلية اليهودية ببتصرف. أنا في الشهر الأخير أجريت مقارنة بسيطة بين الميزانيات،التي تمنحها الدولة، مجمل الميزانية الممنوحة من الدولة للسلطات المحلية العربية بين سنة (2001 -2005) وجدت أن هناك تراجع، يعني في هبوط بمشاركة الدولة بحجم المشاركة مبلغ المشاركة هبوط، أنا آسف مرات ما بعرف بالزبط الكلمة العربية بالاقتصاد لكن يعني بنقول هبوط في الحجم الواقعي الحالي (Real gnp ) لحجم الميزانيات التي تخصص للسلطات المحلية العربية مقارنة ب (2001) والمصاريف لم تتغير، يعني اليوم المواطن الفلسطيني داخل إسرائيل يحصل على خدمات اقل من (2001 ) واقل جودة من عام( 2001) وهذا عمليا عقاب جماعي تديره دولة إسرائيل تجاه الأقلية الفلسطينية ،وهو عمليا بعدم إعطائها الميزانيات الضرورية للحاجات والخدمات اليومية إلي يتلقاها المواطن الفلسطيني، ولكن في الأساس تلخيص هذه النقطة، بعد إجحاف خمسين عام أو ستين عام ، وحجب الموارد ،ومصادرة الموارد من الأقلية الفلسطينية الدولة ترفض تطوير اقتصاد فلسطيني داخل دولة إسرائيل إلي قد يساهم في حل هذه الأزمات الخانقة للسلطات المحلية العربية، هناك فرق شاسع بين ما يحصل عليه مواطن يهودي في دولة إسرائيل من السلطة المحلية، وبين ما يحصل عليه مواطن عربي من خدمات داخل السلطات المحلية العربية .
مها عواد: تضييق ربما يقود إلى تقبل يهودية الدولة هل الفلسطينيون مستمعينا الكرام هم أقلية بالعرف الدولي أم العرف الإسرائيلي سنتوقف عند هذا الأمر بعد الفاصل .
إضغط هنا للاستماع للجزء الثاني
مها عواد : اذا نحن معكم سيداتي وبرنامج مدارات بالتعاون مع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية هذه الحلقة الأخيرة والموضوع الفلسطينيون العرب في إسرائيل، يهودية الدولة قبل أن نأتي إلى هذا الموضوع سيد امطانس شحادة الأقلية الفلسطينية، الأقلية: مفهوم الأقلية هناك تفسير دولي في الأمم المتحدة لمعنى الأقلية هل هذا ينسحب على الأقلية الفلسطينية أم هناك مفهوم إسرائيلي للفلسطينيين داخل إسرائيل .
الأستاذ امطانس شحادة إسرائيل ترفض الاعتراف فينا كأقلية قومية ،صحيح نحن وفقا للمواثيق الدولية والقانون الدولي ان صح التعبير وقرارات الأمم المتحدة، بالعرف الدولي نحن أقلية وطن اصلانية نحنا أصحاب الأرض أصحاب البلاد ولكن إسرائيل لا تعترف فينا كأقلية قومية إسرائيل في أفضل الحالات تتعامل معنا كأقليات دينية ، كطوائف دينية نحن هكذا نعرف في القانون الإسرائيلي طوائف إسلامية ، طوائف درزية ،طوائف مسيحية صار في تعريف جديد طائفة العرب البدو وكان البدو مش عرب ولا إسلام ولكن في هاي الفئة الجديدة إلي هي العرب البدو ،في المجمل تمنح بعض الصلاحيات والحقوق بالشأن الديني بالشكل الداخلي ، يعني المحاكم الكنسية والمحاكم الشرعية غالى آخره ،لكنها ترفض رض بات التعامل معنا كأقلية قومية فلسطينية عربية كأقلية يعني هذا عمليا بنسف المشروع الصهيوني بفضح الكذبة الصهيونية الكبيرة ، يعني شعب كامل من اليهود تربو عليها، منذ نشأت المشروع الصهيوني لليوم تربو على هذه الكذبة، وترفض أن تعترف فينا كأقلية قومية لحد اليوم وهاي المطالبة الأساسية عمليا للأقلية الفلسطينية داخل الخط الأخضر، انو دولة إسرائيل تعترف بنا وتتعامل معنا كأقلية في هاي الحالة هناك حقوق تمنح للأقليات القومية وإسرائيل ترفض أن تفعل ذلك .
مها عواد: يهودية الدولة هل المقصود فيها إقصاء كافة الأقليات أم العرب؟
الأستاذ امطانس شحادة: إسرائيل فش أقليات، إسرائيل فيها أقلية واحدة ، الأقلية الفلسطينية ،هون كمان استعمال الأقلية فيها إشكالية، نحن أقلية داخل 48 داخل حدود 48 ولكن نحنا في المنطقة لسنا أقلية، أضف إلى ذلك أن إسرائيل لم تحدد حدودها بعد لليوم دولة إسرائيل ما اقررش شو حدودها، دولة بلا حدود، في بعض المرات إحنا بحاجة للسرد للنقاش لتسهيل الأمور نستعمل مصطلح الأقلية مقابل الدولة هذا موقف سياسي عمليا مقابل الدولة ،لا توجد أقليات في إسرائيل في أقلية واحدة هي الأقلية الفلسطينية ،وكما ذكرت إسرائيل لا تتعامل معنا كأقلية واحدة تعمل على شرذمة هاي الأقلية والتفرقة بناتها واصطناع الخلافات بين الشعب الواحد مرة بطريق النزعات الدينية، مرة بالنزعات الطائفية ،ومرة بالمناطقية يعني تبتدع كل مرة أمر جديد
مها عواد: إذا هذا الموضوع سيداتي وسادتي نعود بعد هذا الفاصل مع ضيفنا من سلسلة حلقات برنامجكم ” مدارات ” والذي يقدم بالتعاون مع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية لاقتصاد الإسرائيلي الأستاذ امطانس شحادة موضوع يهودية الدولة ومصير الفلسطينيين تطرقت إلى ثلاث مراحل فترة الثمانينات وفترة 2000 فترة الحرب الموقف الرافض للحرب بكل أوجهه كما عرجت على موضوع أشكال العقاب إلى مورس على الفلسطينيين من خلال مواقفهم س كما عرجت إلى موضوع الأحزاب، لماذا لا يكون هناك حزب عربي واحد لماذا يصوت البعض الأحزاب الصهيونية ؟
الاستاذ امطانس شحادة أنا اعتقد انو عمليا توحيد الأحزاب العربية ليس بالضرورة هو يعني في إمكانيتين الأولى الذهاب إلى الكنيست في قائمة واحدة وهذا يختلف عن التوحيد الأحزاب العربية خوض الانتخابات في قائمة عربية واحدة هو أمر وارد في الحسبان ،حتى في الانتخابات الأخيرة كان في حديث عن خوض لانتخابات في قائمة برلمانية واحدة وبعد الانتخابات، عمليا بقى الأحزاب قائمين مستقلين بحد ذاتهن وكل حزب بكمل في طريقه، القضية الثانية بدلا من رفع شعار انو خوض الانتخابات بلائحة عربية واحدة، عمليا التوجه إلى انتخاب لجنة المتابعة لدى الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل، تحويلها عمليا من لجنة إلي تضم جميع رؤساء السلطات المحلية،وجميع أعضاء الكنيست جميع المندوبين، إلى انتخابها بشكل مباشر من قبل الأقلية الفلسطينية وهاي بتكون السقف عمليا، هون نتوحد هذا الجسم المفروضة يمثل الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل والعمل على معالجة قضايا الأقلية العربية داخل إسرائيل ، بالنسبة للانتخابات البرلمانية ،التجربة أثبتت كل ما كان في منافسة بين أحزاب العربية أقوى وأكثر وفي تعددية حزبية،كل ما كان عدد أعضاء الكنيست العرب بكون أعلى يعني في السبعينات والثمانينات، كان في عدنا ثلاث أحزاب حزب عربي يهودي مشترك وحزبين عربيين، كان في أربع أعضاء كنيست عرب بعد ما أقيمت عدة أحزاب نجحت في الدخول إلى البرلمان ، تتحول الأصوات من التصويت للأحزاب الصهيونية إلى الأحزاب العربية، في حالة في حديث انو يرفعوا نسبة الحسم، في هذه الحالة يفرض على الأحزاب العربية التوحد لأنو ولا حزب سيتجاوز نسبة الحسم.
مها عواد: التنافس ما بين الأحزاب والتصويت للأحزاب قد يؤثر
الأستاذ امطانس شحادة: التنافس هادا شئ ديمقراطي، إحنا مش قطيع يجر كله وفقا لبرنامج سياسي واحد، وطرح سياسي واحد، وفكر أيدلوجي واحد ،التعددية منيحة التعددية والاختلاف السياسي الحضاري الديمقراطي وارد في الحسبان هذا أمر جيد خلينا نحكي في كل المجتمعات، لكن في حالة خلينا نسميها عزوف أو نزوح عن العمل السياسي والمشاركة السياسية لدى الأقلية العربية داخل إسرائيل، وفي هبوط مستمر بنسبة التصويت، المشاركة في الانتخابات لدى السكان أو الأقلية الناخب العربي داخل إسرائيل ، آخر انتخابات كانت اعتقد قريبة من 60 %تقريبا من أصحاب حق الاقتراع من إلي مارسوا حقهن بينما في التسعينات كانت توصل إلى 75% وقبل كانت أعلى كانت نسبة التصويت كانت أعلى من الناخب الإسرائيلي على ما يبدو في نوع من الملل، يعني عدة انتخابات ،خمس انتخابات برلمانية خلال عشر سنين وهذا أمر يرهق الأحزاب ويرهق وللناخب ، عند الناخب العربي، أضف إلى ذلك يجوز انو في خيبة أمل من العمل البرلماني بشكل واضح، لان الناس أصبحت على يقين انو سقف العمل محدود هجوم ومحدد ومفروض على الأقلية الفلسطينية ، بالإضافة في هجوم من المؤسسة الإسرائيلية على الأحزاب العربية، الحكومة الإسرائيلية تسن قوانين عنصرية وتضر بالمواطن العربي ،وتلوم وتهم الأحزاب العربية لماذا لم تمنع هذه القوانين ، يأتون إلى الناخب العربي ويضعوا اللوم على الأحزاب العربية لماذا لم تستطع على سبيل المثال لا الحصر التصدي لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل إلي عمليا يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية طب ما انتو الأكثرية انتو الحكومة، انتو إلي سنيتو القوانين، وبتحاسبونا انو إحنا بنقدرش، إحنا الأقلية يعني عشر أعضاء كنيست، كيف بنقدرش منع سن هذه القوانين ؟والمفارقة في سكان في ناخب عربي يصوت لهذه الأحزاب عادة ما تكون هاي وفقا لمصالح شخصية مصالح فردية فقط لا تمت بأي صلة لمصلحة الأقلية
مها عواد: نسبة الذين يصوتون للأحزاب غير العربية ؟
الأستاذ امطانس شحادة: 30% من المشاركين الانتخابات صوتوا في للأحزاب الصهيونية
مها عواد: لنا فلسطيني داخل الخط الأخضر أعاني من مس للحقوق أعاني من قوانين تضيق علي ومع ذلك هذه النسبة تذهب إلى الأحزاب الصهيونية السؤال هنا لماذا ؟
الأستاذ امطانس شحادة :الشق الايجابي أن هذه النسبة آخذه بالهبوط في الانتخابات الأخير، في السبعينات كانوا 70% يصوتوا لأحزاب صهيونية كان فيما يسمى أحزاب عربية تابعة يعني قوائم عربية مصنفة لمباي لليكود ومعظم المواطنين العرب كانوا يصوتوا لهذه الأحزاب ، هذا هو الشق الايجابي انو هاي النسبة في انخفاض مستمر، الشق الثاني لا، بالرغم من هذا انو هي نسبة مرتفعة،إحنا ما ننسى انو الدولة عمليا، والمؤسسة والقطاع العام، والسلطات المحلية العربية هي اكبر مشغل في للسكان العرب داخل دولة إسرائيل، ارتباط بنيوي ارتباط اقتصادي في مصالح شخصية، في حالات كبيرة في ناس وزارة ، يعني بتاثرعندها أو في قبل ما تصير وزراء، في عندها أهداف ،في عندها طموح تصير وزير أو تصبح عضو برلمان بالحزب الصهيوني، وتأثر على البيئة إلي حوليها قبل ما تصير وزراء، في مقاولي أصوات وفي مستفيدين وفي مصالح فما بدنا نتهم ما بدنا اللوم حتى إلي بصوت للأحزاب الصهيونية ما بصبح عميل إذا صوت للأحزاب ، هذا مر خطا علينا تصحيح هذا الواقع بالتوعية ، ولكن في نهاية المطاف تبقى المصالح شخصية فردية وناس مستفيدة من هذه الحالة ما بتقدر تسيطر 100% من المصوتين العرب داخل إسرائيل .
مها عواد: إذا مستمعينا الكرام نحن معكم وبرنامج "مدارات" ما بعد الفاصل سنكون مع نظرية العصا والجزرة، قانون الخدمة المدنية، المتعلق أيضا ربما يكن في جوهر موضوع يهودية الدولة نحن معكم.
إضغط هنا للاستماع للجزء الثالث
مها عواد: إذا سيداتي وسادتي نحن معكم في" مدارا ت" مع المركز الفلسطيني لدراسات الإسرائيلية "مدار" قانون أو نظرية العصا الجزرة إلى أي مدى تستخدم فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية ، قانون الخدمة المدنية هل هو الطريق نحو الجيش؟
الأستاذ امطانس شحادة : يعني قضية أو ممارسة العصا الجزرة أو الاحتواء المباشر وغير المباشر للمواطنين العرب داخل إسرائيل ما زال قائم وما زال معمول به تجاه السكان العرب، في قضية أو محاولة فرض الدولة لما يسمى الخدمة الوطنية لقضية الخدمة المدنية أنا كنت في محاضرة الأسبوع الماضي كنت في اجتماع في محاضرة الأسبوع الماضي "14-11-2007 " أعلنها بشكل واضح زير الداخلية "مئير شتريت" ليش بتسموا الخدمة المدنية لا هو "خدمة وطنية" سمو الشئ باسمه الحقيقي، هذا الهدف المرجو من بفرض الخدمة المدنية على شبابنا لعرب داخل مباشرة إسرائيل ، طبعا إحنا بنشوف فيه محاولة كمان نربط االامور ببعضها كمان نتيجة مباشرة لتقرير" لجنة أور " " لجنة أور".نصحت الدولة بتغيير التعامل مع المواطنين العرب، ولم تقل كيف؟ بعد وضرب نصحت الدولة بتغيير نهجها تجاه الأقلية تجاه المواطنين العرب في دولة إسرائيل ،واتهمت أحزاب عربية، ومؤسسات أهلية ما يعرف بالمجتمع المدني بعدها طبعا، انو هدول المسبب الرئيسي في "التطرف القائم" لدى ما إلي هن سموا "التطرف القائم" بعد ضربوا قسم من الأحزاب العربية ،وفي هجمة على مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع الفلسطيني ، في محالة لاحتواء فئة الشباب والتي عرفت بالتقرير اكتر الفئات تطرفا تجاه دولة إسرائيل، =تطرفا" بمعنى من يطالب بحقوقه هو متطرف هذا يعني القصد هذا هو المفهوم الإسرائيلي لكلمة متطرف مش حاملين سلاح ونازلين على الشارع لا من يقف على حقوقه من يطالب بحقوقه هو متطرف= بعد تقرير لجنة أور كان في ما يسمى في لجنة لبيد على اسم تومي لبيد على اسم وزير القضاء الأسبق تومي لبيد ،احد توصياتها كانت فرض أوعمليا تنفيذ برنامج لتشجيع العرب على الخدمة المدنية، وأقيمت لجنة عبري، لجنة عبري طبعا على اسم مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية مدار 30 عام هذا الشخص وضع لكي يضع خطة لدمج الشباب العرب في" الخدمة الوطنية "وتسوق يروج لها داخليا على أنها خدمة المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل دائما يطرح السؤال إلي يا عمي إحنا جايين نعرض عليكو إمكانية تخدموا المجتمع إلي انتو عايشين فيه اهلكوا، القرية، البلدة، المدينة، المؤسسات الفعالة داخل المجتمع الفلسطيني، ولكن الحقيقة من وراء هذا البرنامج في الأساس تشوه الهوية الوطنية للشباب الفلسطينيين، ثانيا هي مرحلة إحنا بنسميها على قناعة تامة انو هي مرحلة تمهيدية ، لدمج قد لا يكون في الجيش الإسرائيلي بشكل تام ربما في وسائل اخرى ثانية ،أو في اذرع أمنية أخرى كالشرطة أو حرس الحدود إلى آخره هي مرحلة تمهيدية لدمج بالزبط "في قوات الأمن إلي بنسميها الإسرائيلية" تسهيل كسر الحاجز النفسي بين الشاب العربي والشابة العربية والزي العسكري الإسرائيلي" وقمع هوية الفلسطينية وقمع الطموحات الفلسطينية وطيعا في بند بحب اشدد عليه وطبعا المجتمع الفلسطيني بمجمله يرفض هذه الخطة.
مها عواد: هناك حديث أن البعض يريد أن ينضم .
الأستاذ امطانس شحادة. طبعا ما تقدر تقنع جميع الشباب حتى ل بعض الشباب بعض العشرات ،أو بعض المئات هذا فشل للدولة ، الدولة عندها كل هذه الوسائل والإغراءات، وانو منحوهم فتات طبعا، بعض القروش ماديا غير مجدية ،أشي سخيف وأوهام، بسوقولهن أوهام في الجامعة بنساعدكو بتلاقوا محلات شغل ، بدل ما يجو يقيموا مناطق صناعية ، وتنمية اقتصاد والدمج. في قانون اقر في الكنيست على دمج العرب في السلك الحكومي، لا ينفذ لا يطبق لماذا علينا أن نخدم من اجل نحن نرفض ربط الحقوق بالواجبات ، هاي المعادلة مرفوضة،إحنا لا واجبات لدينا سوى دفع الضرائب والالتزام بالقانون، هاي الواجبات الملاقاة على المواطنين ، نرفض هذا الربط،معظم الأحزاب ، كل الأحزاب العربية ترفض هذا المشرع والدولة تشن حملة كبير للترويج لهذا المشروع.
إضغط هنا للاستماع للجزء الرابع
مها عواد:إذا هذه هي نظرة الأحزاب الإسرائيلية إلى الفلسطينيين ومع ذلك هناك مطالبات موجهة من الدولة بالمزيد من الواجبات
الأستاذ امطانس شحادة. بالأساس يتهمنا بأننا لا نقوم ،أو نؤدي واجباتنا تجاه الدولة وهاي معادلة مرفوضة علينا بشكل قاطع تاريخيا نحن نرفض هاي الشغلة قاطع، لكن بالعودة بس خلينا نختم قضية الخدمة المدنية الشباب العرب في الداخل اعيين بشكل واضح، وفي مؤسسات تعمل على زيادة التوعية لدى الشباب الفلسطيني في الداخل، إلى رفض قضية الخدمة المدنية وربط حقوقنا ، نحن نطالب بالحقوق لكنا سكان اصليين أصحاب هذا الوطن وليس بفضل إعطاء الواجبات أو الخدمة في الجيش الإسرائيلي او الشرطة إلى آخره ، أضف إلى ذلك انو في وقائع، إخوانا الدروز بخدموا في الجيش وحالتهن ليس أفضل حالا .
مها عواد: هل هناك في هذا الموضوع ربما في هذا الإطار هل هناك ازدواجية في الهوية للمواطنين العرب داخل الخط الأخضر ؟
الأستاذ امطانس شحادة.هو القصد أن في.. في أزمة خلينا نسميها في أزمة هوية في تشويه للثقافة السياسية ، وفي تشويه للنموذج الاستهلاكي، نحن نتحول إلى مجتمع استهلاكي بشكل كبير وفي أزمة اقتصادية وأزمة سياسية نحن نعيش في مجموعة من الأزمات ، طبعا في أجهزة تشرف على ذلك ، في تمارس سياسات قمع وتشويه هوية منذ الصغر، منذ الصف الأول الابتدائي إلى إنهاء المدارس والى الجامعات أيضا ، وفي هجوم إعلامي لتحويلنا إلى مجتمع استهلاكي اكتر نمط استهلاكي بهمنا عمليا، إحنا بنعيش بين المجتمع الإسرائيلي، بنشوف أسلوب حياتهم المتطور والعصري، والقدرة الشرائية الكبيرة ، والتطور الاقتصادي الرهيب، نتساءل يعني ،نحن نشعر في الغربة في وطنا ،كل هذا يخلق مشاكل وتشويهات، من الصعب حلها أو يتطلب جهد كبير في التعامل معه.
مها عواد: هل ستكون هناك متابعة ؟من يتحمل المسؤولية في نزع هذه الأزمة أو التخفيف منها؟ الأستاذ امطانس شحادة:هاي ،هادا واجب المجتمع الفلسطيني في الداخل وواجب المجتمع العربي ككل ، كمان إحنا على حتى فالنقل ذلك ما نسميها السلطة الفلسطينية التيار الوطني في السلطة، المؤسسات الفلسطينية تنازلت عنا منذ زمن بعيد ،نحن خارج المعادلة الفلسطينية، وخارج المعادلة الإسرائيلية ،ونحن نرفض أن نكون خارج كان في محاولة في قطع العلاقات عمليا، وقطع ربط المسار مستقبل بينا وبين باقي الفلسطينيين .لكن اعتقد انو دولة إسرائيل لن تقبل بحل القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة قبل أن تحدد وتحل قضية علاقاتها مع الفلسطينيين داخل إسرائيل، نحن أولا، نحن أول طرف يطالب باعتراف يهودية دولة اسرائيل، ونحن نرفض أن نفعل ذلك ،وإسرائيل سوف تمارس كل الضغوط علينا لنقبل بذلك، لذلك نطالب من الإخوة الفلسطينيين دعمنا بهذه القضية ورفض الشروط الإسرائيلية والعالمية ، اليوم أصبحت شرط عالمي، في القبول والخضوع لمطالب إسرائيل بالاعتراف بيهودية الدولة .
مها عواد: وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، قد اختتمنا سلسلة حلقات من برنامجكم" مدارت "والذي قدم على عدة أشهر تناولنا فيها المشهد السياسي، والمشهد الاقتصادي، والمشهد الاجتماعي، وحلقة كانت عن مركز "المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار" حلقة هذه اليوم هي ختام هذه السلسلة نرجو أن يكون ختامها مسك كما يقال وكانت عن الفلسطينيين في إسرائيل ، نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ امطانس شحادة والزميلين خالد الدباس الذي رافقنا بالتعليق بهذه السلسلة وهشام حمد من الهندسة الإذاعية استودعكم الله والى اللقاء .
إضغط هنا للاستماع للجزء الخامس
